مؤتمر دولي في برلين لتثبيت استقرار ليبيا

برلين: تجتمع الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي الأربعاء في برلين في إطار مؤتمر جديد يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات في ليبيا في أواخر العام الحالي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.

تشارك كافة الجهات الفاعلة في المنطقة وللمرة الأولى الحكومة الانتقالية الليبية، بعد الظهر في المؤتمر الذي يُعقد على مستوى وزراء الخارجية.

في 19 كانون الثاني/يناير 2020 جمع مؤتمر أول في العاصمة الألمانية برعاية الأمم المتحدة قادة الدول المعنية بالنزاع التي توصلت إلى اتفاق هش لوقف الحرب.

بعد عشر سنوات من سقوط معمّر القذافي، سيقيّم المشاركون خصوصاً العملية الانتقالية السياسية في ليبيا.

من المقرر أن يدلي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بمداخلة عبر الفيديو. وستمثل الولايات المتحدة بوزير الخارجية انتوني بلينكن الذي يقوم بجولة أوروبية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تستضيف بلاده الاجتماع، في مقابلة الاثنين إنه "من أجل مواصلة تثبيت استقرار البلاد، من الضروري إجراء الانتخابات كما هو مقرر وخروج القوات والمقاتلين الأجانب فعلياً من ليبيا".

سيكون الرهان الأساسي ضمان أن تنظم في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل انتخابات رئاسية وتشريعية وعدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإجرائها.

لكن ثمة شكوكا حول الإرادة الفعلية للسلطة الحالية بتنظيم هذا الاقتراع.

كان وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا الذي يرجح أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تقام للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، حذر في الثاني من حزيران/يونيو الحكومة من تأجيل الانتخابات.

وقال دبلوماسي إن "موعد الانتخابات مقبول من الجميع" الذي كان يرى أن الحكومة الانتقالية "ليس لديها أي مصلحة في الانتخابات"، لكنه اطمأن إلى ذلك بعد المحادثات الأولية.

أشار جلال حرشاوي الخبير بالشؤون الليبية في مؤسسة "غلوبال إنيشاتيف" البحثية لوكالة فرانس برس إلى أن مؤتمر برلين قد "يكتفي باعلان نوايا بسيط" لكنه قد يسمح كذلك باحراز "تقدم" باتجاه تنظيم انتخابات كانون الأول/ديسمبر مع اتفاق محتمل في تموز/يوليو على الأسس القانونية للاقتراع.

بعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى استمر عقدا، أفضى حوار ليبي رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من شباط/فبراير الماضي إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة صادق عليها البرلمان في آذار/مارس. وأعاد ذلك الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع.

ويعول الاتحاد الأوروبي على السلطة كذلك لحل مشكلة المهاجرين الذين يبحرون من السواحل الليبية في زوارق غير آمنة تحمل أكثر من طاقتها في غالب الأحيان، في محاولة للوصول إلى أوروبا.

لكن الانقسامات عادت لتظهر في الأسابيع الأخيرة بين السلطة في طرابلس والمشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

رغم الهدنة الرسمية القائمة منذ في تشرين الأول/أكتوبر حذر الموفد الدولي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش من أن عملية سحب القوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات، تشهد جمودا.

تشكل مسألة سحب القوات الأجنبية نقطة مركزية إذ تغذي قوى خارجية بشكل واسع النزاع في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الألماني إن "الأطراف الذين تعهدوا خلال اجتماع برلين الأخير (خلال المؤتمر السابق) سحب قواتهم لم يفوا بوعدهم" في إشارة مبطنة إلى روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

في كانون الأول/ديسمبر قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا من روس في مجموعة فاغنر الخاصة وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم.

وينتشر مئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.

أكد مصدر دبلوماسي أن "عدد المقاتلين لم ينخفض بشكل كبير، لكن لدينا وقف إطلاق نار مقبول بشكل عام ومحترم في كل أنحاء البلاد".

في نهاية نيسان/أبريل طالبت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي معا بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

إلا أن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أعربوا عن خشيتهم من التهديد الذي يشكله هؤلاء الرجال المدججون بالسلاح على المنطقة عند انسحابهم. فقد قُتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو في نيسان/أبريل خلال هجوم شنه متمردون تشاديون انطلقوا من ليبيا.