جونسون يعتذر لضحايا الاغتصاب

إيلاف من لندن: اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، للضحايا والناجين من الاغتصاب عن التأخير الذي واجهوه في تحقيق العدالة.

وقال رئيس الوزراء إنه "قاتل" من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد مرتكبي الجرائم الجنسية خلال فترة عمله كرئيس لبلدية لندن وسيواصل فعل الشيء نفسه.

ويأتي اعتذار جونسون، بعد اعتذار من وزير العدل روبرت باكلاند الأسبوع الماضي بعد أن اعتبر تقرير حكومي كبير نُشر في وقت سابق في يونيو أن شيئًا ما قد حدث بشكل خاطئ في نظام العدالة الجنائية عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب.

تحذير زعيم المعارضة
كما جاء الاعتذار، بعد أن حذر زعيم حزب العمال السير كير ستارمر رئيس الوزراء من أن إدانات الاغتصاب "تراجعت في عهد رئيس الوزراء". وتساءل السير كير عن السبب في أن 98.4٪ من حالات الاغتصاب لا ينتهي بها المطاف بأي تهمة.

وقال السير كير، وهو يوجه أسئلته خلال جلسة (سؤال رئيس الوزراء - PMQs) أمام البرلمان عن المعدل الضعيف لإدانات الاغتصاب في أعقاب التقرير.

وقال زعيم حزب العمال: "على مرأى من رئيس الوزراء ، بلغت الإدانات في قضايا الاغتصاب انخفاضًا قياسيًا ، وتراكم القضايا في المحاكم عند مستوى قياسي ، والضحايا ينتظرون لفترة أطول للعدالة والمجرمون يفلتون من العقاب".

وفي معرض رده على اعتذار وزير العدل باكلاند للضحايا، أضاف زعيم حزب العمل: "ألاحظ أن رئيس الوزراء لم يفعل ذلك اليوم. لقد حان الوقت لفعل ذلك، وتحمل بعض المسؤولية ودعمها بالعمل. هل سيفعل ذلك؟"

وأسف للصدمة
ورد جونسون على سؤال زعيم المعارضة: "بالطبع لكل ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي، كل الضحايا والناجين، بالطبع أقول آسف للصدمة التي مروا بها، والإحباط الذي يمرون به بسبب قصور العدالة الجنائية".

واضف: "نحن نسعة لإصلاح ذلك من خلال استثمار مليار جنيه إسترليني أخرى في تصفية القضايا المتراكمة أمام المحاكم، لضمان أن يكون لديهم أشخاص يمكنهم الاستماع إليهم والثقة بهم والذين سيساعدونهم خلال محاكمات تجربة العدالة الجنائية، ولكن قبل كل شيء نساعدهم من خلال تحريك محاكمنا مرة أخرى ".

واتهم السير كير، رئيس الوزراء بعدم إظهار "الضرورة الملحة" لمعالجة قضية العنف ضد النساء والفتيات.

يشار إلى أن النقاشات بين زعيم المعارضة ورئيس الوزراء في البرلمان، جاءت بعد نشر تقرير يوضح بالتفصيل كيف تتضرر قضايا الاغتصاب في كثير من الأحيان أثناء تحقيقات الشرطة، مما يضمن أن الضحية لن ترى العدالة أبدًا.

وقالت المراجعة الحكومية الشاملة التي تغطي إنكلترا وويلز: "الأرقام تجعل القراءة صارخة ... فقط 3٪ من جرائم الاغتصاب للبالغين التي تم تحديد نتيجة للشرطة في 2019/20 أعطيت نتيجة اتهام أو استدعاء".

وأضافت: "هذا أقل من 13٪ من جرائم اغتصاب البالغين التي تم تحديد نتيجة لها في 2015/2016. كما انخفضت أيضًا المحاكمات والإدانات المتعلقة باغتصاب البالغين، بنسبة 62٪ و47٪ على التوالي منذ 2015/2016".

شعور بالخجل
وقال كبار الوزراء إنهم يخجلون بشدة من حدوث انخفاض حاد في عدد القضايا المعروضة على المحاكم في غضون خمس سنوات فقط.

وفي رسالة موقعة من قبل وزيرة الداخلية بريتي باتيل والسيد روبرت باكلاند والمدعي العام مايكل إليس، قالوا: "هذه اتجاهات نشعر بالخجل الشديد منها".

ومن المقرر أن تتوجه نقابة تمثل كبار الموظفين العموميين إلى المحكمة للطعن في قرار بوريس جونسون بالوقوف إلى جانب وزير الداخلية بعد ضجة تنمر. بدأ اتحاد FDA مراجعة قضائية "لإلغاء" قرار رئيس الوزراء بتجاهل النتائج التي توصل إليها مستشاره بشأن المعايير الوزارية من أجل دعم باتيل العام الماضي. تاريخ الإصدار: الجمعة 19 فبراير 2021.

كما كانت وقعت وزير الداخلية بريتي باتيل على خطاب أقرت فيه بأن ضحايا الاغتصاب "يفشلون، ضحايا الاغتصاب يخذلن. الآلاف من الضحايا ذهبوا دون عدالة. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأرقام - فكل حالة تتضمن شخصًا حقيقيًا عانى من جريمة مروعة حقًا."

إصلاحات
وقد وعدت الحكومة بإصلاح الطريقة التي تُجرى بها التحقيقات في الجرائم الجنسية بعد أن اشتكى الضحايا، ومعظمهم من النساء، من تعرضهم "للتفتيش بالتعرية" رقميًا، وإجبارهن على تسليم الهواتف، وتعرض حياتهم الشخصية للشباك والتشكيك في مصداقيتهم.

وتشير التقديرات إلى أن هناك 128000 ضحية للاغتصاب (بما في ذلك المحاولات) كل عام. ومن بينهم فقط 43000 أبلغوا عن الجريمة للشرطة، وقلة من 3000 شخص قدموا للمحاكمة ومن بينهم 2000 فقط أدينوا.

وتعهدت الحكومة بإجراء "إصلاحات شاملة" لزيادة عدد قضايا الاغتصاب التي تصل إلى المحاكم مع تعزيز الدعم للضحايا. وتهدف الإصلاحات إلى إعادة أحجام القضايا التي تم رفعها إلى المحكمة إلى مستويات 2016 على الأقل، مما يعني أن أكثر من 1000 ضحية سيرون قضاياهم تتقدم.