الهيئات الناظمة الأوروبية تحض المصارف على وضع تقديرات لمخاطر المناخ

باريس: دعت الهيئة المصرفية الأوروبية الأربعاء المصارف في دول الاتحاد الاوروبي الى الأخذ بعين الاعتبار بشكل أفضل المخاطر المناخية عند تحديد أهداف واستراتيجيات أعمالها.

وأصدرت الهيئة المسؤولة عن القواعد التنظيمية لعمل المصارف تقريرا حول الحوكمة البيئية والاجتماعية "اي اس جي"، حيث تُستخدم معايير الهيئة لقياس الاستدامة لدى الشركات وحاجة عدد متزايد من المستثمرين الى التزامات بهذا الصدد.

وقالت الهيئة في تقريرها إن كلا من المنظمين والمؤسسات المالية بحاجة الى الأخذ بعين الاعتبار بشكل واضح مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وأضافت "إن إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية من قبل المؤسسات، بالإضافة إلى ضم هذه المخاطر في مسألة الإشراف، تعطي في مرحلة أولية أهمية خاصة للمخاطر البيئية الأوسع المرتبطة بالمناخ".

استراتيجيات الأعمال

وحضت المؤسسات المالية على ادماج مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية عند وضع استراتيجيات الأعمال، وتمديد الاطار الزمني للتخطيط الاستراتيجي إلى 10 سنوات، واخضاع اختبار مرونة الاستراتيجيات لسيناريوهات مختلفة.

كما حضت الهيئة المصارف على تحديد أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والافصاح عنها، بما في ذلك أي مؤشرات حول الأداء متعلقة بها.

اختبارات الإجهاد

ودعت الهيئة منظمي عمل المصارف في دول الاتحاد الأوروبي الى النظر في مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية عند تقييم نماذج أعمال المصارف، وحضتهم على تمديد الأفق الزمني للمراجعة الى 10 سنوات.

وتجري الهيئة "اختبارات الإجهاد" السنوية للمصارف الأوروبية لتقييم ما إذا كانت قادرة على تحمل الأحداث المعاكسة.

وأصدرت الهيئة الشهر الماضي نتائج مراجعة تجريبية للمخاطر المناخية للمصارف أفضت الى الحاجة لمقاربة منسقة ومقاييس مشتركة لمواجهة وتخفيف الآثار الضارة المحتملة للمخاطر البيئة على المقرضين.