رئيس هيئة قناة السويس يؤكد التوصل الى "اتفاق مبدئي" مع مالك إيفر غيفن

القاهرة: أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه تم التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الجهة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن حول التعويضات المترتبة بعد جنوحها في المجرى المائي في آذار/مارس وتعطيلها حركة الملاحة قرابة أسبوع.

وقال ربيع ليل الأربعاء خلال مداخلة هاتفية مع قناة "دي إم سي" الفضائية المصرية "توصلنا لاتفاق مبدئي".

وأضاف "هذا تم بعد مناقشات مكثفة بين لجنة تفاوض قناة السويس و(اللجان) الممثلة لملاك السفينة وشركات التأمين".

وتتحفظ هيئة قناة السويس على السفينة إيفر غيفن منذ أن تم تحريرها من المجرى الملاحي، لحين التوصل إلى تسوية.

وتوقع ربيع أن يتم الاعلان عن الاتفاق النهائي منتصف الأسبوع المقبل وقال "نضع الآن اللمسات الأخيرة لاتفاقية التسوية النهائية".

ولم يكشف ربيع عن مبلغ التعويض المتفق عليه لسرية الاتفاق في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه قريب من الأرقام المعلنة سابقا.

وكانت الهيئة أعلنت الشهر الماضي تخفيض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الأضرار الناجمة عن جنوح السفينة إيفر غيفن في قناة السويس، من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.

والأربعاء، أعلن نادي الحماية والتعويض البريطاني "يو كيه كلوب"، إحدى جهات التأمين على السفينة إيفر غيفن، في بيان أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الأطراف ويجري تحضير الاتفاق النهائي ومن ثم "اتخاذ الترتيبات اللازمة للإفراج عن السفينة".

في 23 آذار/مارس جنحت السفينة إيفر غيفن وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من نيسان/أبريل، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.

وفي الحادي عشر من أيار/مايو الحالي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.