جون مكافي: العثور على جثّة مبتكر برنامج مكافحة الفيروسات في زنزانته في إسبانيا

عثر على جون مكافي رجل الأعمال ومبتكر أحد أشهر برامج مكافحة الفيروسات الالكترونية ميتا داخل زنزانة في سجن في برشلونة. وذلك بعد ساعات فقط على صدور موافقة من محكمة إسبانية بترحيله إلى الولايات المتحدة، لمحاكمته في قضية التهرب من الضرائب.

وقالت وزارة العدل في كاتالونيا، إن أطباء السجن حاولوا إسعافه، لكنهم لم ينجحوا.

وأعلنت في بيان أن "كل شيئ يدلّ" على انتحار جون مكافي.

وكانت شركة "مكافي" خلف إصدار أول برنامج في الأسواق لمكافحة فيروسات أجهزة الكمبيوتر. وساهمت في إطلاق صناعة عادت بمليارات الدولارات، قبل أن تنتقل ملكيتها لشركة "إنتل" في صفقة تجاوزت قيمتها مبلغ 7.6 مليار دولار.

وألقي القبض على مكافي في إسبانيا في أيلول/أكتوبر عام 2020، واتهم بعدم الالتزام بدفع العائدات الضريبية على مدى أربعة أعوام، رغم كسب الملايين من العمل الاستشاري والمشاركة في المحاضرات، ومن العملات المشفرة وبيع حقوق كتابة قصة حياته.

واتهمت وزارة العدل الأمركية جون مكافي بالتهرب الضريبي، عبر تحويل دخله إلى حسابات مصرفية أخرى، وحسابات لصرف العملة المشفرة بأسماء أخرى.

كما اتهم بإخفاء ممتلكات من بينها يخت وعقارات، خلف أسماء أشخاص آخرين.

ووافقت المحكمة الإسبانية صباح يوم الأربعاء، على ترحيله إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم الموجهة إليه.

وأفادت صحيفة "إل بايس"، أنّ مكافي زعم دائماً أنه ضحية مؤامرة للنيل منه، لكنه وبحسب الصحيفة، لم يقدم "دليلاً واضحاً" على أنه يحاكم لأسباب سياسية أو عقائدية.

وبرز اسم جون مكافي المولود في غلوشسترشير في بريطانيا، في الثمانينيات عند تأسيس شركته وإطلاق برنامج "مكافي فيروس".

ورغم كونه رائداً في مجال أمن أجهزة الكمبيوتر، أقرّ مكافي سابقاً لبي بي سي، أنه لم يستخدم برنامجه أو أي برنامج حماية آخر، على الأجهزة التي يملكها.

وفي حديث لمراسل بي بي سي ليو كيليون عام 2013 قال مكافي: "أحمي نفسي دائماً من خلال تغيير عنوان بروتوكول الإنترنت باستمرار، ومن خلال عدم إدخال إسمي في أي جهاز استخدمه، ومن خلال عدم زيارة مواقع قد تكون مصدراً للفيروس". وأضاف: "مثلاً المواقع الإباحية".

وكان مكافي قد تقدم بعروض فاشلة ليصبح مرشح الحزب الليبرالي في الانتخابات الرئاسية في 2016 و2020.

وأعرب في 2019 عن ازدرائه للضرائب، وغرّد على تويتر قائلاً أنه لم يقدم إقرارات ضريبية عن ثمانية أعوام، لأن "الضرائب غير قانونية".

وفي العام ذاته، احتُجز لفترة وجيزة في جمهورية الدومينيكان، بزعم إدخال أسلحة إلى البلاد.