الكاظمي : ترأست الحكومة لابعاد العراق عن حافة حرب ايرانية أميركية

ايلاف من لندن : قال رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي الجمعة انه ترأس الحكومة حقنا لدماء العراقين فقد كان بلدهم على حافة حرب اهلية او حرب بين واشنطن وطهران واكد انه يعمل على أن يكون بلده نقطة إلتقاء وعد محاربة الفساد تحد كبير واعلن عن ربط كهربائي قريب بدول الخليج واعتبر علاقته مع رئيسي ممتازة.

وقال الكاظمي في حوار مع قناة العراقية الرسمية وزع نصها مكتبه الاعلامي وتابعته "ايلاف" ان عمر حكومته عاما واحدا وليس سبعة عشر عاما "ومع هذا واجهنا كل التحديات لكي نحافظ على دماء العراقيين ، العراق كان على حافة حرب اهلية او حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة وقد جئنا بهذه الحكومة لكي نحقن دماء العراقيين وصناعة فرصة للامل".

وأشار الى انها كانت "سنة من التحديات وسنة من المحاولات لعرقلة اي خطوات للاصلاح والتشكيك بقدرات الحكومة، كانت سنة صعبة لكن العراق والعراقيين يستحقون التضحية، طموحنا اكبر مما قمنا به من اجراءات في محاولة الاصلاح الأمني والاقتصادي".

ونوه الى ان الحكومة كانت خلال ذلك حاسمة واتخذت قرارات شديدة "فنحن نبحث عن العدالة ومفهوم الدولة لاننا نريد ان نبني دولة ، والعراق بحاجة الى اعادة بناء الدولة". وشدد الكاظمي على ان حكومته " ليست حكومة اقوال ، انا لست رئيس وزراء منتخب وانما انا خادم لهذا الشعب، اتخذنا القرارات الإصلاحية لاننا نريد اصلاح بلدنا فانا امثل العراق ، وبلدنا مر بظروف صعبة ويحتاج الى اخراجه للوضع الطبيعي وهذا يحتاح الى إجراءات جريئة."

تصحيح اخطاء السنوات السابقة
وبين ان الحكومة الحالية تواجه حملات تشكيك مستمرة "ونحن لانهتم لها ونحرص على عدم صناعة اليأس عند الناس بل نصنع الامل لمستقبل أفضل." وزاد " نحن غير مقتنعين بما انتجته الديمقراطية بعد عام 2003 لكننا قادرون على تصحيح الكثير من الاخطاء وما زالت لدينا فرصة ومازلنا نبحث عن ضوء في نهاية النفق".

أهداف رئيسية للحكومة
واوضح ان الحكومة جاءت باهداف رئيسية اولا اجراء الانتخابات وهيأت كل الظروف لاقامتها واعادة هيبة الدولة لانها كانت مكسورة ووصلت الى الانهيار الى ان جاءت هذه الحكومة فاعادت الثقة للجيش وللقوات الامنية. واعتبر ان الإنتخابات "مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة والقوى الشعبية والاحزاب لدينا قانون للانتخابات ومحكمة اتحادية ووفرنا كل الدعم لمفوضية الانتخابات".

وعن تقرير الاداء الحكومي لمدة عام اكد الكاظمي انه لم يكتب بادوات حكومية بل اعده خبراء محايدون ليس لديهم اية علاقة بالحكومة ، وتم تقييم ما انجزته الوزارات من قبل محللين اكفاء وايضا خبراء دوليين. وقال " التقرير الحكومي تضمن نجاحا في بعض مفاصل البرنامج الحكومي ، وبعض المفاصل مازلنا متاخرين فيها".

محاولات لجر الحكومة الى صدامات
وبين الكاظمي انه كانت هناك محاولات لجر الحكومة الى صدامات بهدف تخريب الإنتخابات "لكننا اخترنا طريق الصبر لتفويت الفرصة على من يهدف الى خلق الفوضى قبل الإنتخابات". وقال هناك أطراف متخوفة من الإنتخابات ومن هذه اللحظة تحاول أن تشكك بأداء المفوضية والحكومة ونتائج الإنتخابات حتى قبل إجرائها.

وأشار الى ان الأمن الإنتخابي يعتمد على كل الأجهزة الأمنية والجيش وكذلك القضاء العراقي. كلها ستقوم بواجبها في حماية الإنتخابات، ومنع استخدام السلاح والجماعات غير المنضبطة التي تهدف الى ترويع الناخبين. وزاد " تفصلنا عن الانتخابات بحدود اربعة شهور، وسنعمل على حمايتها وتوفير كل مستلزمات نجاحها".

وأشار الى ان هناك من روّج بأن رئيس الوزراء يريد ان يبقى الى عام 2023 وان يبقى في السلطة "ولهذا قصدنا أن نبعث برسالة جادة أن هدفنا هو عقد الانتخابات التي حددنا موعدها ، تعيد ثقة المواطن بكل النظام السياسي ولدينا ثقة بكل إجراءات الحكومة، وإجراءات مفوضية الانتخابات وهناك مراقبون دوليون كما سيكون هناك تقييم دولي للانتخابات.

العلاقة مع رئيسي جيدة جدا
وعن العلاقة مع ايران اوضح الكاظمي مبينا "تربطنا بإيران علاقات جوار تاريخية طويلة وبكل تاكيد من مصلحة العراق وإيران البحث عن المشتركات والمصالح، وسياسة هذه الحكومة بناء علاقات جيدة مع الجميع". واعتبر علاقته مع الرئيس الإيراني (رئيسي) جيدة جدا وقد زار العراق منذ مدة، وكان هناك لقاء جيد وممتاز وتبادلنا وجهات النظر في مستقبل العلاقة بين العراق وإيران، وانا حريص على حماية هذه العلاقات والعمل على تطويرها.. وقال " الرئيس رئيسي وجّه لنا دعوة لزيارة طهران وسنبحث عن فرصة وتوقيت صحيح لتلبية هذه الدعوة".

توتر داخلي وأقليمي ودولي
وأضاف الكاظمي ان حكومته جاءت "في ظل ظروف صعبة، توتر أمني، توتر اقيمي ودولي، انهيار باسعار النفط وعدم وجود موازنة لعام 2020، مع كل هذا نجحنا بتوفير الامن ومحاربة داعش وتنفيذ اكثر من 30 الف مذكرة اعتقال ضد جماعات الجريمة المنظمة والسلاح المنفلت وجماعات المخدرات".

وأكد انه يعمل على أن يكون العراق نقطة إلتقاء وليس سبباً للاختلال في التوازن، المنطقة فيها صراعات والمطلوب من العراق أن يقوم بدور يدعم استقرار المنطقة وليس ترويع شعوبها مثلما كانت سياسة صدّام الرعناء". وشدد بالقول "لا أخاف على وضعي السياسي المستقبلي، لكنني حريص على سمعة العراق، العراق لم يشهد عملية اصلاح اقتصادية حقيقية منذ أكثر من خمسين سنة."

ربط العراق مع الخليج كهربائيا قريبا
وعد رئيس الوزراء وضع الكهرباء في العراق "غير مرضي والمشكلة معقدة جدا، اهدرت مليارات الدولارات على الكهرباء، هذه الحكومة كشفت الكثير من المشاريع متوقفة لاسباب تتعلق بسوء التخطيط والفساد، اعدنا احياء بعض المشاريع وفي الاسبوع الماضي افتتحنا واحدة من اكبر المحطات الكهربائية في سامراء وخلال اشهر ننتهي من المرحلة الثانية ليصل الانتاج الكلي لها الى اكثر من 1200 ميكا واط."

وأشار الى ان هناك مشروع محطة كهرباء متوقف في محافظة المثنى الجنوبية ولكن وفرنا الاموال وذللنا العقبات وتمت معالجة المشكلة، وكذلك الحال في الناصرية ومحطات كهرباء اخرى ستفتتح قريبا. وقال "بدانا بالربط الكهربائي مع دول الخليج وانجزنا 85% من العمل في العراق وفي عام 2022 يتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الاردن".

تأهيل العديد من المستشفيات المنهارة
وبين الكاظمي ان حكومته استلمت مهامها حين كان وضع عدد كبير من المستشفيات منهار، تصاعد كبير لجائحة كورونا وشحة بالاسرة والادوية، كانت لدينا فقط 7 اجهزة لفحص PCR اليوم لدينا ما يقارب 250 جهازا في عموم العراق وزيادة في الاسرة وفي خزين الاوكسجين . وأوضح انه قد تم تاهيل عدد من المستشفيات التي كانت تعاني من التوقف والاندثار بسبب الفساد وسوء التخطيط، افتتحنا مشتشفيات في كربلاء والناصرية والنجف وقال "لدينا خطة لبناء 43 مستشفى في عموم العراق كما وقعنا لشراء اجهزة للعناية بأطفال الخدج واضافة 13 الف جهاز للتنفس الاصطناعي بعد ان كان العدد بالمئات".

إصلاحات اقتصادية
وعن الاصلاحات الاقتصادية اشار الى انه بعد أن كان العراق يعتمد على النفط بنسبة 96%، فإن (الورقة البيضاء لحكومته للاصلاح ) قدمت نسبة اعتماد عليه بنسبة 70%، وإصلاح في القطاعات الإدارية والقانونية، وهذا تطلب تعديل سعر الصرف، وكل الحكومات كانت تعرف هذه الضرورة منذ عام 2012.

وقال "رفعنا سعر الصرف في مقابل ذلك وضعنا 2.5 مليار دولار لدعم شريحة الفقراء ولشبكة الحماية الاجتماعية ودعم السلع الغذائية، لكن هناك من حاول ان يغير الارقام في مجلس النواب." وبين ان الكثير من قرارات الموازنة تم تغييرها في البرلمان وتم التلاعب في الموازنة وهناك من لا يرغب بأن تنجح الحكومة. وشار الى تقديم حكومته طعنًا بالموازنة الى المحكمة الاتحادية متمنيا أن تقوم المحكمة بدورها الوطني التاريخي لتصحيح الأخطاء.

وأكد ان الورقة البيضاء حصلت على احترام دولي ومن المؤسسات المالية العالمية، وستعمل على انقاذ العراق خلال خمس سنوات، الضرر بسيط في البداية لكن المردود الايجابي سيظهر في وقت قريب.

رئيس منتخب للحكومة
وشدد الكاظمي على انه يؤمن بالمشروع الوطني العراقي، وبإمكانية إصلاح الأخطاء التي ارتكبت في الماضي "ولا أبحث عن دور شخصي إنما أبحث عن دور لخدمة البلاد".

وأضاف "قلت للقوى السياسية: الإنتخابات القادمة يجب أن تنتج رئيسًا منتخبًا للوزراء، ومن الكتل السياسية كي تتحملوا مسؤولية إدارة البلد والا فانني سأعارض القوى السياسية في الدورة القادمة إذا أتت برئيس للوزراء لا يتحمل المسؤولية، أو كانت الأحزاب السياسية لا تتحمل مسؤولية ما يفعله رئيس الوزراء".

وأكد على انه لا يجب أن تكون هناك قطيعة بين المجتمع والكتل السياسية، يجب أن يكون هناك تكامل وإصلاح لهذه العلاقة. لهذا عملت على إطفاء النيران فلسنا بحاجة الى أن ندخل حرباً أهلية. وبين أهمية إصلاح العلاقة بين المجتمع والكتل السياسية وكذلك الحركات الشعبية من متظاهرين سواء كانوا تشرينيين أو آخرين، فبدون تكامل لن يكون بإمكاننا بناء العراق.

محاربة الفساد تحد كبير
واعتبر الكاظمي محاربة الفساد تحد كبير في العراق منوها الى ان "سقوط الموصل كان سببه الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة ايضا، وكثير من القضايا حتى في موضوع الكهرباء وقطاعات أخرى، نجد أن السبب هو الفساد".
واشار الى ان اتهامات شتى قد وجهت الى اللجنة المعنية بمكافحة الفساد ، منها تعذيب المتهمين، وهي مجرد أقوال وادعاءآت، مع أن التقارير الطبية نفت ذلك، واتُهمنا بمنع زيارات أهالي الموقوفين بتهم الفساد، والحقيقة أن أهاليهم يلتقون بهم اسبوعيا".

وتساءل الكاظمي قائلا "لماذا نجد هناك من يدافع عن الفاسدين الكبار، ولا يوجد مثل هذا الدفاع عن صغار الفاسدين، من ذوي السرقات الصغيرة؟. السبب أن هناك مصالح ارتبطت لدى البعض بالفاسدين". وأشار الى لجنة مكافحة الفساد قد اتهمت بأنها تعتقل متهمين من مكوّن دون آخر، "فهل تريدون أن تكون هناك"طائفية"،حتى في السرقات!. ورغم وجود المصالح المتشابكة، فإننا سوف نستمر بمكافحة الفساد ولن نتوقف".

التهديد بأسقاط الحكومة
واكد رئيس الوزرا العراقي انه حتى لو جرى التهديد بإسقاط حكومته فانها ن نتوقف عن إجراءات مكافحة الفساد ومستعدون للتضحية بكل شيء "ولن نكون شهود زور على التاريخ ونحمي حيتان الفساد". وأشار الى اهمية استعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي "ولكي نحقق ذلك يجب أن نواجه التحديات وهي الفساد والسلاح المُنفلت والجرائم الخطرة.".. منوها الى ان "محاربة الفساد مشروع طويل ونحتاج الى تشريعات جديدة، وسنستمر ايضا بمحاربة كل من يحاول أن يهدد إعادة بناء الدولة".

وأوضح انه زار الناصرية (عاصمة محافظة ذي قارر الجنوبية) مؤخرا لافتتاح مستشفى "كانت الشوارع تسبب الصدمة لذلك من حق الناس أن تتساءل أين ذهبت الأموال، هذا مثال على الهدر المالكي.. كما كنا في صلاح الدين قبل أيام، بالحقيقة لم تكن هناك مدينة بل مجرد إسم، رغم صرف المليارات، ولهذا أقول يجب أن نحارب الفساد".
وشدد على ان محاربة الفساد هي لإعادة الإعتبار الى شريحة الفقراء الذين قدموا التضحيات في زمن النظام البائد، وكذلك في الحرب ضد داعش.

مشاريع سكنية
واوضح ان مشروع بسماية السكني (10 كم جنوب بغداد) وهو الاكبر في العراق قد واجه مشاكل منذ تأسيسه عام 2015 وكان هناك تقصير من قبل الدولة، واكتشفنا أن هناك عقبات، الدفعات المُبالغ بها المطلوبة من المواطن، فحولنا الدفعة الأولى من 25% الى 10% فقط كما خفّضنا فوائد قروض المشروع من 4% الى 2%، لتشجيع الناس على الشراء، وبالفعل بيعت 35 ألف شقة.

وقال "بدأنا بحل مشكلة بسماية، وخلال أيام سيجري تسليم مجموعة من الشقق الى الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والجيش والحشد الشعبي، وبدأنا بالفعل في حل المشكلة بعد أن كان المشروع ميتًا". وعن مشروع (الرفيل) لتشييد عاصمة ادارية في بغداد بين الكاظمي انه يهدف الى تطوير منطقة سكنية، وهو مشروع استثماري تشترك فيه شركات استثمارية كبيرة وعملاقة تنظمها شركة (إعمار) التي ساهمت في تطوير دولة الإمارات ومشاريع كثيرة في العالم.

وكشف عن مواجهة المشروع محاولات عرقلة وصناعة اليأس عند المواطنين، وهناك من يبث الإشاعات بأن مشروع (الرفيل) مخصص للمسؤولين، بينما هو مشروع مفتوح لكل المواطنين وعبر قروض مبسّطة. واضاف ان هناك ايضا
"من يتكلم بكل وقاحة عن تغيير ديمغرافي تهدف له الدولة، أقول إن هذه الأرض والمشاريع لكل المواطنين ولن ينجحوا في جر العراقيين الى فتنة طائفية، هذه الأصوات الشاذة تبث هذه الإدعاءآت فقط لابتزاز الشركات".
ودعا كل الشركات المستثمرة التي قد تتعرض الى ابتزاز ان تقدم للسلطات هذه الأطراف "وسنحيلها الى القضاء، وابوابنا مفتوحة للجميع". ونوه الى سحب أكثر من 2000 إجازة استثمار وهمية، مُنحت منذ عشر سنوات ولم يتم بناء طابوقة واحدة.

توزيع نصف مليون قطعة ارض على المواطنين
وشدد الكاظمي قائلا "ليس لدي حملة انتخابية كي أوزع أوراق بدون قطع أراضي، ووضعنا خطة في مجلس الوزراء لتوزيع 500 ألف قطعة أرض".. موضحا ان المستهدفين من توزيع قطع الأراضي عوائل الشهداء أولاً، والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب والصحفيين.

وقال " سنعلن عبر موقع الكتروني للتقديم على الأراضي، وسنضع مُحددات الشرائح المستحقة وحسب النقاط التي تجمع سيحصل المتقدمون على قطعة أرض، بعضها سيكون مخدوماً من شوارع وخدمات أخرى". وأكد قائلا "سأتابع شخصياً الفريق المسؤول عن توزيع الأراضي والفريق المسؤول عن تصميم الموقع الالكتروني، وستكون تجربة مختلفة عن باقي التجارب وسنعلن تفاصيلها بكل شفافية، والتوزيع سيشمل عموم العراق". وأشار الى ان هناك "من يتمنى فشل علاقاتنا مع دول العالم، وهذه ليست علاقات شخصية إنما من اجل مصلحة بلدنا، العراق له دور في المساهمة باستقرار المنطقة".

مرتبات موظفي أقليم كردستان
وعن العلاقة مع اقليم كردستان عد الكاظمي "الشعب الكردي هو شعبنا، وما دفعناه هو سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، فمن غير المعقول البقاء بلا رواتب، فهي ليست موازنة، إنما سلفة تستقطع عن طريق العمليات الحسابية بعد جرد ديوان الرقابة المالية لكامل الحسابات".

وأكد انه لا يفرّق بين حزب وآخر "وأشيد بالدور التاريخي للقوى الوطنية العراقية والقوى الإسلامية التي قارعت نظام صدام، وكذلك اشيد بالقوى الشعبية التي تبحث عن مستقبل أفضل للعراق". وشدد رئيس الوزراء العراقي قائلا "لا أؤمن بالغرف المظلمة، والتكنولوجيا غيرت كل طبائع البشر وقيمهم. لا أؤسس حزب، وليس لدي حزب، كل القوى الشعبية أعتبر نفسي جزءاً منها، وكل الأحزاب أعتبرها حزبي، وأدعم الجميع".

يشار الى ان الكاظمي شكل حكومته في الثامن من أيار مايو عام 2020 اثر تظاهرات احتجاج شعبية مليونية انطلقت في العاصمة ومحافظات جنوبية في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 ضد الفساد والمحاصصة وفقدان الخدمات ورافضة للهيمنة الايرانية على مقدرات العراق ادت الى مصرع حوالي 600 متظاهرا واصابة 21 الفا اخرين خلال مواجهات مع مليشيات موالية لطهران والاجهزة الامنية وادت في الشهر التالي الى استقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي. وقد دعا الكاظمي اثر ذلك وفور تسلمه السلطة الى انتخابات مبكرة تجري في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل استجابة لمطالب المحتجين.