البرلمان العربي: قرار "الأوروبي" ابتزاز مرفوض لجهود المغرب في قضايا الهجرة

إيلاف من القاهرة : جدد البرلمان العربي رفضه القاطع للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة ، معتبرا أن هذا القرار وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة ، يمثل ابتزازا ، وتسييسا مرفوضا، لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة.
واستنكر البرلمان العربي في قرار أصدره عقب جلسة طارئة اليوم السبت بالقاهرة ، للرد على قرار البرلمان الأوروبي ، تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا ، يمكن حلّها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين.كما أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية ، وتوجيهات مباشرة من الملك محمد السادس ، بوصفه رائدا لحل اشكاليات الهجرة في إفريقيا.
وذكر القرار أن استضافة المملكة المغربية للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر 2018، وكذلك استضافتها للمرصد الإفريقي للهجرة في ديسمبر 2020 ، واعتماد الاتحاد الإفريقي للأجندة الإفريقية للهجرة التي جاءت بمبادرة من الملك محمد السادس" هي حقائق تؤكد وتُرسخ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وتُفنِد في الوقت ذاته المزاعم والادعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي".
وشدد القرار على ضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين والجزر المغربية المحتلة ، لتسوية هذا الوضع الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية.
وذكر القرار بالموقف الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وكلف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار.

رفض للنهج الاستعلائي
وعبر البرلمان العربي عن رفضه التام ل "النهج الاستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية".

التخلي عن الممارسات الاستفزازية
وطالبه بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة تُعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية، داعيا إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.
ودعا البرلمان العربي كلا من الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكافة البرلمانات الإقليمية، إلى رفض وإدانة قرار الاتحاد الاوروبي ، الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دولياً.

قرار يتناقض مع مبدأ احترام سيادة الدول
في سياق ذلك ، قال رئيس البرلمان العربي ، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إن القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب ، يتناقض بشكل صارخ ، مع مبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، ويتعارض مع أسس ومتطلبات الشراكة العربية الأوروبية المنشودة في التعامل مع القضايا والتحديات المشتركة، وفي مقدمتها قضية الهجرة.
وجدد العسومي في كلمة القاها اليوم السبت ، خلال جلسة طارئة للبرلمان العربي ، رفضه القاطع لهذا القرار ، لافتا إلى أن البرلمان الأوروبي "دأب على اتباع هذه الأداة الاستعلائية في التعامل مع القضايا العربية بشكل صارخ ومرفوض".
وأضاف أن "من المفارقات الصارخة التي كشفتها هذه الأزمة ، أن الدول الأوروبية التي انتقدت سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة ، هي نفسها الدول المستفيدة من الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية في هذا الشأن ، والتي كُلِلت باستضافتها للمؤتمر الدولي الذي اعتمد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر 2018".
وأبرز رئيس البرلمان العربي أن ما يؤكد الجهود الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الهجرة ، اختيار الملك محمد السادس، كرائد للهجرة في إفريقيا من قِبل الإتحاد الإفريقي، فضلا عن اقتراحه بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، والذي تبناه الاتحاد الإفريقي، وتم تدشينه رسميا وافتتاح مقره في المملكة المغربية في نهاية عام 2020، وكذلك مبادرته ، التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي، بشأن الأجندة الإفريقية للهجرة.

دعوة لبلورة خطة عربية موحدة

وطالب بأن لا تتوقف ردود الفعل العربية عند حدود الرفض والإدانة والاستنكار، والعمل على بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، للتعامل الاستباقي مع مثل هذه المواقف غير المسؤولة ، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.

ابو إثنين : انتهازية سياسية مرفوضة
من جانبه ، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي عضو البرلمان العربي عساف بن سالم أبو اثنين إن قرار البرلمان الاوروبي تجاه المملكة المغربية بخصوص قضية الهجرة يمثل نوع من الانتهازية السياسية المرفوضة والتي تسيء إلى العلاقات العربية - الأوروبية ، وتضر بمتطلبات الشراكة بين الجانبين ، كما ان هذا القرار نقل التوتر المغربي - الأسبانى من مستوى ثنائى يمكن حله بين دولتين جارتين، إلى مستوى أعلى بين دولة عربية وتكتل أوروبي، تجمعهما شراكه فى عدة ملفات، وبسبب هذا القرار غير المسئول انتقل هذا الخلاف الآن ليكون بين البرلمان الأوروبى والبرلمان العربى
واضاف أبو اثنين " لقد دأب البرلمان الأوروبى على التدخل فى الشأن العربي في عدة مناسبات، منها القرارات التي أصدرها أخيرا بشأن حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، رغم أنه جهة ليست مخولة بتقييم حقوق الإنسان في دول تقع خارج نطاق حدوده الجغرافي، واستمراراً على هذا النهج غير المسؤول ، جاء قراره الاخير بشأن المملكة المغربية الذي تضمن انتقادات واتهمات لا أساس لها من الصحة، وبنيت على معلومات غير دقيقة ومتحيزة.
وقال ابو اثنين ان الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة هي محل إشادة من مختلف المؤسسات العالمية والإقليمية المعنية بهذا الملف، كما أنها أسهمت بشكل ملحوظ في خفض معدلات الهجرة غير القانونية إلى الدول الأوروبية، وكان من المفترض أن يكون هذا الأمر محل إشادة من البرلمان الأوروبي بدلاً من أن يكون محل انتقاد.

دعوة لتشكيل وفد برلماني عربي الى "الاوروبي"
وشدد ابو اثنين على رفض البرلمان العربي لهذا القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي جملةً وتفصيلاً، مؤكدا على الوقوف التام إلى جانب المملكة المغربية وفي حقها فى مراقبة حدودها وما تتخذه من إجراءات بشأن الهجرة الغير النظاميه، كما حث واوصى إلى تدعيم الحوار السياسى بين المغرب وأسبانيا لحل الخلاف بينهما في إطار ثنائي.
ودعا ابو اثنين البرلمان العربى إلى تشكيل وفد من البرلمانيين العرب لزيارة البرلمان الاوروبي والحوار المباشر معهم وعرض وجهة نظر البرلمان العربى على البرلمان الأوروبى على نحو يساهم ويؤدي الى تغيير منهجهم في هذه القضية بالذات وفي التعامل مع القضايا العربية بشكل عام.
وقال أبو اثنين " إننا كأعضاء ممثلين لشعوبنا العربية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا فى الدفاع عن قضاياها ومواجهة كافة أشكال التدخل الخارجي المرفوض في شؤونها الداخلية والخارجية، فإننا نرفض وندين القرار الصادر من البرلمان الاوروبي بشأن تداعيات الأزمه بين المغرب واسبانيا، حيث اتخذ البرلمان الأوروبي موقفاً لا يعكس الحد الأدنى من المسؤولية في إدارة خلاف حدث بين أحد أعضائه ودولة عربية بينها وبين الدول الأوروبية شراكة استراتيجية، وبدلاً من الدعوة إلى حل ازمة هذا الخلاف في الإطار الثنائي وتشجيع لغة الحوار بين الدولتين، تدخل البرلمان الأوروبي بشكل مرفوض جملة وتفصيلاً وأصدر قرار يزيد من تعقيد الأزمة بدلاً من أن يساهم في حلها.