المدربون الروس انتهكوا القانون الدولي الإنساني بأفريقيا الوسطى

الامم المتحدة (الولايات المتحدة): ارتكب "المدربون" الروس الذين تم إرسالهم إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، وتقول موسكو إنهم غير مسلحين ولا يشاركون في القتال، "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني" بمشاركة قوات إفريقيا الوسطى، وفق ما ذكر تقرير سنوي أعده خبراء في الأمم المتحدة.

ذكر التقرير الذي قُدم مؤخراً إلى مجلس الأمن وحصلت عليه وكالة فرانس برس الاثنين "في عدة مناطق تمت زيارتها، حصل فريق الخبراء على شهادات سرية حول الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات افريقيا الوسطى والمدربين الروس" وبينها "اغتيالات عشوائية واحتلال المدارس وعمليات نهب على نطاق واسع، بما في ذلك المنظمات الإنسانية".

اقرت موسكو في 18 نيسان/أبريل بنشر "532 مدرباً" في جمهورية إفريقيا الوسطى مؤكدة أن هذا العدد "لم يتجاوز أبداً 550" والخبراء "لفتوا إلى أن عدة مصادر قدرت أن هذا الرقم كان أعلى بكثير، ويراوح بين 800 و2100".

وأفادت شهادات عديدة من أماكن متفرقة في جمهورية إفريقيا الوسطى، ومن السلطات المحلية وقوات الأمن الداخلي والجيش "بمشاركة نشطة للمدربين الروس في القتال ميدانياً، اذ قادوا في كثير من الأحيان العمليات ولم يدعموا فقط قوات افريقيا الوسطى خلال تقدمها في المدن والقرى"، بحسب التقرير.

وأورد التقرير تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين تحالف الوطنيين من أجل التغيير الذي تأسس نهاية عام 2020 وضم عدة مجموعات مسلحة تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد وتنوي الاطاحة بالسلطة.

وأوصى الخبراء بأن يقوم مجلس الأمن بتوسيع قائمته المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للعقوبات في جمهورية إفريقيا الوسطى وتمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي في 31 تموز/يوليو، علما ان جمهورية إفريقيا الوسطى وروسيا والصين وعدة دول إفريقية تطلب رفعه.