انفجار مرفأ بيروت.. المحقق العدلي يطيح برؤوس لبنانية حامية!

إيلاف من بيروت: قالت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أطلق مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف، بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدد موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن الموعد.

ووجه بيطار كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم.

كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

في السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه.

كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

كذلك وجه القاضي بيطار كتابا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة.

وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرزالدين، والعميد السابق في المخابرات جودت عويدات.

وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري.

وقالت الوكالة نفسها إن المحقق العدلي البيطار أصدر قرارا بتخلية سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض والمهندسة نايلة الحاج، المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم مرفأ بيروت.

لقيت قرارات المحقق العدلي أصداء كبيرة في المجتمع اللبناني، خصوصًا في أوساط الناشطين والحقوقيين الذين يحملون قضية تفجير المرفأ على عاتقهم، ويطالبون بمعاقبة المسؤولين عن تفجير ثلث بيروت، مهما رفعت مناصبهم، خصوصًا أن الإدعاء على من وردت أسماؤهم جاء استناداً إلى المادة 189 عقوبات، التي تنص على القصد الاحتمالي أي القصد الجرمي، وبالتالي يحمل القاضي بيطار من يدعي عليهم هنا مسؤولية جرمية مباشرة عما حصل في المرفأ.

يتساءل كثيرون: هل سيدعون القاضي بيطار يمضي في رحلته العقابية حتى النهاية؟ هذا مستبعد، بحسب أوساط الحقوقيين، وذلك من تجربتهم المريرة مع القضاء اللبناني، ومع المحقق العدلي السابق فادي صوان الذي أرغم على التنحي عندما تجرأ على تجاوز ما هو مصطلح على تسميته "الخطوط الحمر"، وعلى المس باصحاب المقامات الرفيعة في البلاد، والذين يتحكمون بمقدراتها سلمًا منذ توقيع اتفاق الطائف، بعدما كانوا يفعلون ذلك حربًا.

لا شك في أن القاضي بيطار قلب الطاولة وهدد بإطاحة رؤوس كبيرة. وهذا أمر شديد الخطورة في مجتمع "معسكر" طائفيًا كلبنان. يقول عارفون إن ما سيحصل الآن هو الآتي: سيتمترس كل من يستدعيه المحقق العدلي وراء طائفته، فيقول رئيس الحكومة المستقيلة إن الادعاء عليه هو تقليل من شأن الطائفة السنية، بينما سيقول الوزير السابق على حسن خليل إنه مستهدف، وإن الطائفة الشيعية مستهدفة من خلاله، وهكذا... إلى أن يتم إفراغ التحقيق من محتواه.

تذكيرًا، أسفر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 الناجم عن التخزين غير الآمن لمئات الأطنان من المواد الكيماوية المتفجرة، عن سقوط أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، فضلاً عن تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية وخسائر بمليارات الدولارات.

وعُيّن القاضي بيطار محققاً عدلياً في القضية في فبراير الماضي خلفاً للقاضي فادي صوان الذي عُزل من منصبه عقب شكوى من وزيرين سابقين كانا من بين المتهمين بالإهمال في هذه القضية، وهما الوزيران الذي عاد بيطار إلى طلب استجوابهما.