تقرير أميركي: الحرس الثوري الإيراني يجند أطفالًا للقتال في سوريا

إيلاف من بيروت: أصدرت الخارجية الأميركية تقريرًا بعنوان "الاتجار بالبشر 2021" ضمنته معلومات موثقة عن فظائع ترتكبها إيران في مجال الاتجار بالبشر، خصوصًا من ناحية تساهلها في تنفيذ القوانين الصارمة لمنع حدوث هذه الممارسات، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

وحذرت الخارجية الأميرکية في تقريرها أن تتعرض إيران و 16 دولة أخرى لعقوبات لأنها لم تفعل ما يكفي لمكافحة الإتجار بالبشر. فإضافة إلى النظام الإيراني، روسيا والصين وأفغانستان والجزائر وكوبا وإريتريا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وجنوب السودان وسوريا وتركمانستان وفنزويلا مدرجة أيضًا في القائمة.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة أبقت إيران في المستوى الثالث من تقييمها الذي يصدر سنوياً، لهذه الأسباب.

بحسب التقرير الأميركي، كان ثمة سياسة حكومية شبه رسمية لتجنيد الأطفال واستخدامهم جنودًا في الحروب، إضافة إلى تواطؤ في الاتجار بالجنس للبالغين والأطفال، مع الإفلات التام من العقاب، متهمًا المسؤولين الحكوميين بالتغاضي الدائم عن مرتكبي جرائم الاتجار، أو التخلف عن محاسبتهم.

أضاف التقرير: "واصلت الحكومة الإيرانية إجبار آلاف الأطفال على القتال في صفوف ميليشيات تقودها إيران في سوريا، كما استمرت في تقديم الدعم المالي للميليشيات التي تقاتل في النزاعات المسلحة بالمنطقة، والتي تجند الأطفال، وفشلت أيضًا في حماية ضحايا الاتجار من الفئات الضعيفة".

تابع التقرير الأميركي: "بقي الضحايا يواجهون عقوبات شديدة، بما فيها الموت، بسبب أفعال غير قانونية أجبرهم المتاجرون بالبشر على ارتكابها، كممارسة الجنس على سبيل الدعارة، وانتهاكات الهجرة. في المقابل، استمر المسؤولون الإيرانيون في التغاضي عن جرائم الاتجار بالبشر، علمً أنه يجرَّم الاتجار بالأشخاص من طريق التهديد بالقوة أو الإكراه أو إساءة استخدام السلطة أو إساءة استغلال نقاط الضعف لأغراض الدعارة أو العبودية أو الزواج القسري".

كما يتعارض القانون مع تعريف الاتجار بالبشر بموجب القانون الدولي، ويشترط أن يشكل التنقل جريمة اتجار ويطلب إظهار القوة أو الاحتيال أو الإكراه في قضايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال.

أكد التقرير أن الحكومة الإيرانية تخلط بين جرائم الاتجار بالبشر والتهريب، ولم تُبذل أي جهود للتصدي للاتجار بالجنس وجرائم العمل القسري، وإن بُذلت لم يتم نشرها على نطاق واسع، كما لم تقدم الحكومة إحصاءات عن التحقيقات أو الملاحقات القضائية أو الإدانات أو الأحكام الصادرة بحق المتجرين بالبشر.

ووجه التقرير أصبع الاتهام إلى فيلق الحرس الثوري الإيراني، وإلى قوة "الباسيج" شبه العسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني بتجنيد الأطفال والبالغين المهاجرين واللاجئين بالقوة أو بالوسائل القسرية في مواقع الحرب والصراعات، وتجنيد أطفال إيرانيين لإرسالهم للقتال مع ميليشيات يقودها الحرس الثوري الإيراني في سوريا.