الحدود مع ليبيا "شريان حياة" للتجار التونسيين

بن قردان: بين المعارك والجائحة، ظل التاجر جعفر بن عبد الله لمدة عام كامل غير قادرة على التبضع من ليبيا المجاورة. وهو يأمل اليوم مع تخفيف القيود الصحية وفتح المعابر الحدودية، في عودة المبادلات التجارية التي تمثل "شريان الحياة" لمنطقة الجنوب التونسي.

يقول التاجر التونسي الذي ينشط في منطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا "الآن وقد انتهت الحرب وتم فتح الحدود، أصبحت المهمة سهلة وأذهب وأعود خلال يوم".

وتبعد مدينة بن قردان نحو مئتي كيلومتر عن العاصمة الليبية طرابلس وتعج أسواقها بالستائر والأغطية والأقمشة المصنوعة في تركيا والأجهزة المنزلية وإطارات السيارات القادمة من الصين.

وتساهم أسواق هذه المنطقة في مدّ بقية الأسواق التونسية بالسلع وتعيش العديد من العائلات منها في الجنوب التونسي المهمش حيث فرص العملل نادرة.

وتنشط هذه الأسواق دون مراقبة جبائية وجمركية وتسمح لهم السلطات بذلك لأنها تعتبر هذه التجارة بديلا عن التنمية التي عجزت على ارسائها في المنطقة.

وبُعيد هجوم مسلح شنه جهاديون من ليبيا تابعين لتنظيم الدولة الاسلامية في العام 2016، أصبت المراقبة على هذه التجارة أشد.

وأثّر الهجوم الذي شنه الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في نيسان/أبريل 2019 واستئناف القتال حتى منتصف 2020 مع اقترابه من الحدود التونسية في بعض الأحيان، على المبادلات التجارية بين البلدين بصفة مباشرة.

بالاضافة إلى غياب الأمن، ساهمت الجائحة بتداعياتها "الكارثية" في إغلاق المعابر الحدودية لمدة ثمانية أشهر، بحسب رئيس بلدية بن قردان فتحي عبود.

ويقدر عبود أن "أرباح المدينة تراجعت للنصف في العام 2020".

كما تؤكد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة أن الأزمة الليبية كلّفت تونس 24 بالمئة من نموها الاقتصادي بين 2011 و2015.

ورحبت تونس بالمرحلة الانتقالية الجديدة في ليبيا مع استئناف الحوار السياسي وتعيين حكومة جديدة مكلفة تنظيم انتخابات في نهاية العام الحالي وإنهاء عشرية من الفوضى الأمنية في البلاد.

ويأمل العديد من رجال الأعمال التونسيين في العودة سريعا إلى الأسواق الليبية حيث اكتسحت البضائع التركية والمصرية سوق الاستهلاك مع تنامي نفوذ البلدين في المنطقة.

وزار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يرافقه مئات من رجال الأعمال التونسيين ليبيا نهاية أيار/مايو الفائت.

بموازاة ذلك، رفعت القيود الصحية في مراكز العبور في آيار/مايو واستؤنفت الرحلات الجوية بين البلدين من قبل شركة "الخطوط الجوية التونسية" التي علّقت رحلاتها منذ سبع سنوات نحو طرابلس.

تناقش سلطات البلدين حاليا أمكانية تدشين طرق بحرية لتنشيط التجارة.

يقول رئيس "مجموعة الوكيل" ومديرها العام أنيس الجزيري الذي يدير مجلس الأعمال التونسي لإفريقيا وقد نظم العديد من المنتديات الاقتصادية مع ليبيا "نتقدم على الطريق الصحيح ونأمل في أن يبقى الوضع مستقرا في ليبيا".

لكن الأزمة السياسية العميقة التي تمر بها تونس تضعف هذه الجهود والسلطات لم "تضع استراتيجية من أجل ليبيا"، في تقدير المحلل الاقتصادي عز الدين سعيدان.

تسود مخاوف في مدينة بن قردان على مصير التجار الذين يمثل المعبر "شريان حياة" لغالبيتهم.

ويقول التاجر عبد القادر المسعودي "إن كانت هذه الاتفاقات ستسهل من نشاط صغار التجار مثلنا فهذا جيد. لكن نشعر بالخوف في حال كانت اتفاقات بعقود كبرى يتم توقيعها مع مجموعات كبرى".

ويشير التجار إلى أن الجائحة دعمت المبادلات غير القانونية عبر البحر.

وبينما كان صغار التجار رلا يتمكنون من المرور الى ليبيا عبر الحدود البرية لجلب سلع، كانت تصل بضائع في حاويات إلى موانئ في مناطق ساحلية شرق البلاد مثل مرفأ مساكن بطرق خفية.