تشيلي: انتخاب امرأة من السكان الأصليين للإشراف على صياغة الدستور الجديد

سانتياغو: انتُخبت الأحد إليزا لونكون، وهي من السكان الأصليين من مجموعة مابوتشي، للإشراف على صياغة دستور جديد لتشيلي، في مسعى لتوزيع السلطة بشكلٍ متساو أكثر في البلد الواقع في أميركا الجنوبية.

وسيحلّ الدستور الجديد مكان ذاك الموروث عن عهد الدكتاتور أوغوستو بينوشيه الذي يتم تحميله مسؤولية غياب العدالة الاجتماعية الذي أشعل احتجاجات دامية في 2019.

وتم انتخاب الأكاديمية لونكون على رأس الجمعية التأسيسية المكوّنة من 155 عضوا والموكلة مهمة صياغة الدستور، بهدف انتزاع السلطة من أيدي النخبة، في عملية تصويت في سانتياغو أخرّتها مواجهات بين متظاهرين والشرطة.

حلم الأجداد

وحصلت المرشحة المستقلة البالغة 58 عاما والمنتمية إلى مجموعة مابوتشي الممثلة للأغلبية على 96 صوتا من 155.

وقالت لونكون وهي ترفع علم مابوتشي "سيحدث هذا الاتفاق تحوّلا في تشيلي".

وأشارت إلى أن الجمعية التأسيسية التي تشكّلت رسميا الأحد ستكون ممثلة للتنوع في تشيلي.

وقالت "إنه حلم أجدادنا وتحقق هذا الحلم. من الممكن إعادة تأسيس تشيلي لإقامة علاقة بين شعب مابوتشي.. وكافة الأمم المكوّنة لهذا البلد".

وأعرب رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا عن أمله بأن تمتلك لونكون "الحكمة والقوة" للدفع باتّجاه دستور جديد.

مهمةٌ صعبة

وأشار المحامي خايمي باسا، الذي انتخب نائب رئيس الجمعية، إلى أن لدى أعضائها مهمة صعبة تتمثّل بلأم "الجراح الناجمة عن العملية الاجتماعية التي أوصلتنا إلى هنا" بعد احتجاجات 2019.

وقرأت مسؤولة الانتخابات كارمن غلوريا فالاداريس أسماء الشخصيات الـ155 التي انتُخِبَت لعضوية الجمعية في أيار/مايو واحدا تلو الآخر.

ويضم المجلس محامين ومدرسين وربات منزل وعلماء وعمالاً اجتماعيين وصحافيين. ونصف أعضائه نساء.

وتمّ تنصيب أعضاء الجمعية الجديدة خلال مراسم في إطار عملية تاريخية، تأجّلت عندما اشتبك متظاهرون مع وحدة خاصة للشرطة في شوارع قريبة.

لا اضطهاد

وبعد انطلاق أعمال الاجتماع بالنشيد الوطني، سمع صفير المتظاهرين وهتافاتهم "لا اضطهاد بعد الآن".

وعلّقت فالاداريس الجلسة موقتا عندما اقترب بعض المتظاهرين من طاولتها وقالت "نريد احتفالا بالديموقراطية لا مشكلة".

كما خرجت تظاهرات في محيط "بلازا ايطاليا"، مركز الاحتجاجات المطالبة بالعدالة التي هزّت تشيلي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 وأدت في نهاية المطاف إلى قرار في أيار/مايو بتشكيل الجمعية التي ستضع الدستور الجديد.