بغداد: التحقيق مع ثلاثة مسؤولين كبار بينهم نائب لرئيس الوزراء

إيلاف من لندن: اعلنت هيئة النزاهة العراقية الاثنين عن صدور حكم قضائي باستدعاء ثلاثة مسؤولين كبار بينهم نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك للتحقيق في قضية صرف مبلغ 16 مليون دولار خلافا للقانون.

واشارت الهيئة وهي مؤسسة حكوميـة مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفساد في بيان صحافي تابعته "ايلاف" الى ان أمر الاستقدام شمل ايضا اثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ بمنصب وكيل وزير ومدير عام من دون ذكر اسميهما.

وكشفت الهيئة عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقِّ رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق "نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك" واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ.

يشار الى ان المطلك الذي لم يصدر عنه اي توضيح حول الاستدعاء لحد الان وهو رئيس جبهة الحوار الوطني وقد شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عام 2014 لكن الاخير اعلن في التاسع من آب أغسطس عام 2015 عن مجموعة قرارات وإصلاحات أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأسامة النجيفي وأياد علاوي ومناصب نواب رئيس الوزراء صالح المطلك وبهاء الاعرجي وروز نوري شاويس استجابة لمطالب شعبية احتجت على تضخم ثروات السياسيين والمخصصات المالية الفاحشة التي يستلمونها.

صرف 16 مليون دولار خلافا للصلاحيات

وبينت الهيئة أن الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة تحويل مبلغ (19) مليار دينارٍ عراقي حوالي 16 مليون دولار بصورةٍ مُخالفةٍ للصلاحيات.

وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة بإصدار محكمة تحقيق الكرخ في بغداد أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ، في قضيَّة تحويل مبلغ 19) مليار دينار خلافاً للصلاحيات الممنوحة.

وأوضحت أن تفاصيل القضيَّة تشير إلى موافقة رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق المطلك عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات في حينها، على مقترح وكيل وزير والمدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ سابقاً، على مقترح تحويل المبلغ إلى العوائل النازحة عن طريق إحدى الشركات الأهليَّة دون صدور قرار من اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين.

قانون العقوبات

ولفتت الدائرة إلى أن قرار الاستقدام الصادر بحق المسؤولين الثلاثة عن المحكمة في القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء جاء استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.

وسبق للهيئة أن أعلنت مؤخرا عن صدور عدة أحكامٍ بحق مدانين بقضايا تتعلق بملف إغاثة وإيواء النازحين، منها صدور حكمين بحق محافظ ديالى الأسبق وموظفين في ديوان محافظة نينوى؛ في قضيَّة إبرام عقود يشوبها الفساد مُخَصَّصَة لإغاثة وإيواء النازحين بلغت مبالغها (10) مليارات دينارٍ، وقرار حكم آخر بحق قائمقام سامراء سابقاً يقضي بالسجن ست سنواتٍ؛ في قضيَّة مخالفاتٍ مرتكبةٍ بصرف (24) مليار دينارٍ مُخَصَّصَة لمكافحة الفقر ودعم النازحين.

مكافحة الفساد

يشار الى انه في 23 أيار مايو الماضي اعلن الرئيس العراقي برهم صالح عن تقديمه مشروع قانون الى البرلمان لاستعادة 150 مليار دولار تم تهريبها الى الخارج عبر صفقات فاسدة منذ عام 2004 ومحاكمة الفاسدين داعيا الى تحالف دولي لمكافحة الفساد مشيرا الى ان الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد .

واضاف صالح ان العراق خسرا 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003 . وفيما نوه الى عدم أمكانية التعامل مع الفساد محلياً فقد لفت الى ان مشروع القانون يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية .

وكانت منظمة الشفافية الدولية قد خلصت في تقريرها الصادر مطلع العام الحالي عن مؤشرات الفساد لعام 2020 إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد موضحة ان العراق احتل المرتبة 160 من بين الـ 180 دولة في العالم في مؤشرها للفساد حيث تحدثت عن مستويات الفساد فيه متقدما على ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وحصل على 21 نقطة من بين 100 نقطة التي تصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا.

وسبق لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اعلن في 30 أغسطس 2020 عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية .

وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد اواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.