إسرائيل تضاعف إمداداتها للأردن بالمياه

إيلاف من لندن: أكدت إسرائيل أن الأردن جار وشريك مهم رغم ان العلاقات واجهت صعوبات في السنوات الأخيرة بسبب التوترات الإسرائيلية الفلسطينية.

وبعد اجتماع لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الخميس، تم الإعلان عن أن إسرائيل ستضاعف هذا العام إمداداتها من المياه للأردن، وأن صادرات عمان إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قد تزيد أيضا.

وقال يائير لابيد، وزير الخارجية في الائتلاف الحزبي الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المحافظ قبل شهر، إن إسرائيل ستبيع الأردن 50 مليون متر مكعب من المياه هذا العام.

مضاعفة الامدادات

وقال مسؤول إسرائيلي إن ذلك من شأنه أن يضاعف فعليًا الإمدادات السنوية - التي تم قياسها بين مايو 2021 ومايو 2022 - حيث تم بالفعل بيع أو تسليم حوالي 50 مليون متر مكعب إلى الأردن. قال مسؤول أردني إن إسرائيل تمنح المملكة 30 مليون متر مكعب سنويا بموجب معاهدة السلام لعام 1994.

وقال لبيد، في بيان صدر عقب اجتماعه الأول في الأردن مع الصفدي، إن الدولتين اتفقتا أيضًا على استكشاف زيادة صادرات الأردن إلى الضفة الغربية إلى 700 مليون دولار سنويًا من 160 مليون دولار حاليًا.

وقال لبيد "المملكة الأردنية جار وشريك مهم". واضاف "سنوسع التعاون الاقتصادي لما فيه خير البلدين".

البيان الأردني

وإذ ذاك، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن الأردن توصل اليوم الخميس لاتفاق مع اسرائيل تزود بموجبه إسرائيل المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة.

وأضافت أنه تم خلال لقاء بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين (اللنبي)، استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا إلى حوالي 700 مليون دولار سنويا، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

واتفق الوزيران على أن تجتمع الفرق الفنية خلال الأيام القادمة لإنهاء التفاصيل الفنية لاتفاق المياه.

وسيتم خلال الأيام القادمة أيضا متابعة تفاصيل اتفاق رفع سقف الصادرات الى السوق الفلسطيني بين المسؤولين في الأردن وإسرائيل ودولة فلسطين، وفق بروتوكول باريس الذي وقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 1994.

عملية السلام

وبحث الوزيران خلال الاجتماع التطورات المرتبطة بعملية السلام، حيث أكد الصفدي على ضرورة تمكين كل الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والذي يشكل سبيله الوحيد حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصاً حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأكد الصفدي ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.

كما شدد الصفدي على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، واحترام حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم، وأكد أن ترحيلهم من بيوتهم سيكون إن تم جريمة حرب وفق القانون الدولي.