أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: لا حصانة لأحد أمام دمائنا

إيلاف من بيروت: تجمع عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الجمعة، أمام قصر عين التينة مقر رئيس البرلمان نبيه بري، للمطالبة برفع الحصانة عن أي نائب أو وزير أو مسؤول أمني حالي أو سابق أدرج القضاء اسمه في قضية الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس الماضي.

ورفع الأهالي صور أبنائهم وأحبابهم الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم حين انفجرت أطنان من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ بطريقة غير مسؤولة، حاصدة أكثر من 200 قتيل.

فيما أكد أحد المتحدثين أن أي نائب يرفض رفع الحصانة يعتبر مسؤولا عن تلك الجريمة المروعة، ومشاركا في سفك الدماء. كما شدد على أن الحصانات كلها تسقط أمام دماء الذين رحلوا ولم تتوصل التحقيقات حتى الساعة إلى نتائج ملموسة ومحاكمات واضحة، وفقًا لتقرير نشره موقع "العربية.نت".

أتى التجمع هذ بالتزامن مع عقد اجتماع نيابي في مقر رئيس البرلمان نبيه بري لدرس طلب رفع الحصانة عن النواب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وهما من أعضاء لجنة الإدارة والعدل التي تشارك في الاجتماع، فضلا عن النائب نهاد المشنوق الذي حضر إلى المكان.

"اي كتلة او اي نائب لا يصوت مع اسقاط الحصانات في البرلمان سنعتبره شريكا في الجريمة. الحصانات تسقط تحت اقدام ابنائنا".. المتحدث باسم لجنة ضحايا انفجار بيروت يتحدث امام عين التينة. #اسقطوا_الحصانات_الان pic.twitter.com/rETGcgRK1B

وفي الإطار، أفادت المعلومات أن القرار النهائي برفع الحصانات من عدمه سيصدر عن الهيئة العامة لمجلس النواب وذلك بعد رفع تقرير من اللجنة المشتركة ضمن مهلة 15 يوماً.

يشار إلى أن المحقق العدلي في تلك القضية القاضي طارق بيطار، كان أعلن الأسبوع الماضي أنه يعتزم استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد إنهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود.

ومن بين الأسماء التي طرحت مدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، الذي أثار اسمه ضجة في البلاد، حيث رفعت بعض المناطق صورا له في رسالة تضامن معه، رافضة استجوابه أو الادعاء عليه.

فيما أكدت مصادر قضائية وأمنية اليوم الجمعة، أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال رفض طلبا تقدم به كبير المحققين لاستجواب مدير الأمن العام. إلا أن إبراهيم عاد وأكد في بيان بوقت لاحق اليوم، أنه تحت سقف القانون، معربا عن شكره لمن تضامن معه.

يذكر أنه أكثر من 11 شهرا مضى على الانفجار الكارثي، الذي دمر آلاف المنازل في بيروت، فضلا عن تدمير المرفأ الوحيد في العاصمة والأساسي في البلاد، ولا يزال أهالي أكثر من 200 قتيل و6500 جريح ينتظرون معرفة ما حصل في ذلك اليوم الأسود.