الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات اقتصادية "أقوى" ضدّ بيلاروسيا

بروكسل: حذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين من أنّ التكتّل يدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة "أقوى" ضدّ النظام البيلاروسي لوقف تهريب المهاجرين إلى الاتّحاد.

وقال بوريل "ينبغي على نظام (الرئيس ألكسندر لوكاشينكو) أن يفهم أنّه يجب أن يحترم التزاماته الدولية. وإذا استمرّ، سيتعيّن على الاتحاد الأوروبي مراجعة عقوباته والنظر في فرض عقوبات اقتصادية أقوى".

وجاءت تصريحات بوريل بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 في بروكسل.

جدار

من جهته، اعتبر وزير الخارجية السلوفاكي إيفان كوركوك أنّ "استغلال الهجرة غير مقبول إطلاقاً".

وتواجه ليتوانيا التي لجأ إليها العديد من المعارضين البيلاروسيين بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في بيلاروس، تدفقا للمهاجرين وقرّرت بناء جدار على الحدود معها.

وأعلن حرس الحدود الليتوانيون الجمعة أنّهم اعتقلوا 37 مهاجراً في 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات العبور غير القانونية التي تمّ رصدها إلى أكثر من 1500 منذ بداية العام، مقابل 81 فقط عام 2020 بكامله.

وتمثّل الزيادة في عدد المهاجرين تحدّياً بالنسبة إلى ليتوانيا البالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، خصوصاً لناحية استيعاب الوافدين الجدد، حيث لم تُعِد فيلنيوس حتى الآن أياً منهم رغم رفض جميع طلبات اللجوء الخاصة بهم.

عقوبات

وتبنّى الأوروبيون عقوبات اقتصادية وفردية في نهاية حزيران/يونيو لمعاقبة بيلاروسيا المتّهمة بـ"القرصنة" الجوية بعد اعتراضها طائرة تجارية لاعتقال أحد المعارضين للنظام في مينسك.

واستهدفت تلك العقوبات كبار المسؤولين ورجال الأعمال البيلاروسيين، فضلاً عن صناعات البوتاس والنفط والتبغ الرئيسية.

وتضمّ لائحة الاتحاد الأوروبي السوداء المخصّصة لبيلاروسيا 166 شخصاً في مقدّمهم الرئيس لوكاشينكو واثنين من أبنائه، إضافة إلى 15 كياناً مرتبطاً بالنظام.

وردّاً على ذلك، علّقت بيلاروسيا مشاركتها في الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي واستدعت سفيرها في بروكسل.