مشروع قرار بريطاني عن حقوق الإنسان في سوريا

إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم مشروع قرار حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، لمجلس حقوق الإنسان 47 بمناسبة دخول الأزمة عقدها الثاني.

ومشروع القرار مقدم أيضا نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة. وقال في مقدمته إن الأزمة في سورية دخلت الآن العقد الثاني &- عشر سنوات من العنف والموت والقمع والانتهاكات والإساءات. لدى النظام السوري قدرة تامة على إنهاء هذا الصراع لكنه يختار ألا يفعل ذلك متجاهلا مرارا وتكرارا التزاماته الأخلاقية.

وفي مداخلة له لدى تقديم مشروع القرار، قال سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، سايمون مانلي، إن تقديم قرار آخر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في سورية ليس بالأمر السهل علينا. بل إنه من المؤسف أننا مضطرون لتقديم قرار أصلا. الأزمة في سورية دخلت الآن العقد الثاني &- عشر سنوات من العنف والموت والقمع والانتهاكات والإساءات.

مسؤولية النظام
وأضاف: لدى النظام السوري قدرة تامة على أن يختار إنهاء هذا الصراع الآن عن طريق الانخراط بصدق في عملية الأمم المتحدة تحت رعاية مبعوثها الخاص، لكنه يختار ألا يفعل ذلك متجاهلا مرارا وتكرارا التزاماته الأخلاقية.

وقال السفير مانلي: وطوال هذه المدة وضع حقوق الإنسان مستمر في التدهور. من واجبنا ضمان أن يستمر تسليط الضوء على حقوق الإنسان في سورية. ومجلس حقوق الإنسان هو المكان المناسب لفعل ذلك. بينما عدم إثارة هذا الموضوع يوحي بحدوث تحسن على الأرض. وذلك سيكون فشلا ذريعا في مسؤوليتنا تجاه الشعب السوري.

وتابع: لقد ركزنا في هذا القرار الموجز على مسألة المختفين، بمن فيهم ضحايا الاختفاء القسري. فهذه قضية بذلت منظمات المجتمع المدني السورية جهودا حثيثة بشأنها. وقد احتلت قضية المختفين جزءا كبيرا في تقرير لجنة التحقيق. حيث لا يُعقل بكل بساطة أن يظل عشرات آلاف المواطنين مختفين قسريا بمعرفة النظام. نظام لديه السبل الإدارية لتقديم معلومات حول هؤلاء المختفين، والسبل لإنهاء معاناة عائلاتهم وأحبائهم. لكنه يختار آلا يستخدم هذه السبل. هذا عمل وحشي متعمد لا يوصف.

حقوق الضحايا
ونوه السفير البريطاني إلى إن هذا القرار يسلط الضوء على حجم هذه القضية، وأثرها ليس فقط على الضحايا، بل أيضا على أحبائهم الذين عانوا سنوات عديدة لعدم معرفة مصير المختفين. كما يسلط القرار الضوء على الجهود الحيوية التي تبذلها المنظمات المعنية بالضحايا وعائلاتهم والناجين، بما في ذلك الحاجة الملحّة للحصول على المعلومات، ويحث المجتمع الدولي على تنسيق أكبر للجهود حول هذه القضية.

وقال: عقدنا جلستين غير رسميتين من المفاوضات حول مسودة القرار. وأود أن أشكر جميع الوفود والزملاء من المجتمع المدني الذين شاركوا مشاركة بنّاءة في الحوار.

وخلص السفير مانلي إلى القول: بالنظر إلى فظاعة الوضع، نأمل أن يتبنى المجلس هذا القرار بالإجماع؛ لكن عند الدعوة للتصويت أحث جميع أعضاء المجلس على التصويت لصالح القرار. فهذا أقل ما يستحقه الشعب السوري.