بعثة خبراء الاتحاد الاوروبي للانتخابات تلتقي وزير الدفاع الفنزويلي

كراكاس: التقى خبراء الانتخابات في الاتحاد الأوروبي الأربعاء وزير الدفاع الفنزويلي النافذ فلاديمير بادرينو ومسؤولين قضائيين في كراكاس بينما يخضع معارض معروف وناشط إعلامي من منظمة غير حكومية للاعتقال بتهمة الإرهاب.

ويقوم الخبراء الذين وصلوا الأسبوع الماضي بـ"مهمة استكشافية" لتقييم إمكانية نشر بعثة مراقبة لانتخابات المناطق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكتب الجنرال بادرينو في تغريدة على تويتر "لقاء لطيف مع البعثة الاستكشافية للاتحاد الأوروبي عشية الانتخابات الضخمة المقبلة في فنزويلا". وأضاف "أكدنا رسالتنا الديموقراطية والدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه القوات المسلحة كضامن للسلام".

وفي وقت سابق التقى الخبراء قضاة محكمة العدل العليا. وقال رئيس المحكمة مايكل مورينو في بيان بعد الاجتماع إن "هدفنا هو السلام واحترام إرادة الشعب".

لا تعليق

ورفض الاتحاد الأوروبي حتى الآن التعليق على المهمة.

ولم يعرف ما إذا كان جدول الأعمال يتضمن مناقشة اعتقال فريدي غيفارا أحد رموز المعارضة والمقرب من زعيمها خوان غوايدو، وتوقيف خافيير تارازونا مدير منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "فونداريديس" الناقد والمتخصص في شؤون المنطقة الحدودية مع كولومبيا.

واعتقل تارازونا في الثاني من تموز/يوليو بينما أوقف الاثنين غيفارا الذي كان في وفد للمعارضة التقى الخبراء الأوروبيين. وقد اتهما بـ"الإرهاب".

وجاء اعتقالهما بينما تسعى السلطة والمعارضة إلى استئناف المفاوضات قبل الانتخابات.

مأزق مادورو

وتشهد البلاد مأزقا سياسيا بوجود الرئيس نيكولاس مادورو الذي لا تعترف به حوالى خمسين دولة بما في ذلك الولايات المتحدة التي تسعى للإطاحة به من السلطة، وزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي تعتبره واشنطن رئيسا مؤقتا، لكنه لا يملك أي سلطة فعلية. وقد التقى بالخبراء الثلاثاء.

وأشار مادورو إلى اجتماع محتمل في المكسيك قبل الانتخابات لكنه طالب برفع العقوبات مقابل مشاركته. وكان قد قطع مؤخرا تعهدات حسن نية واعدا خصوصا باحترام أي فوز للمعارضة التي يمكنها الترشح للانتخابات بشكل ائتلاف.

وأكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا استعدادهم "لمراجعة" العقوبات إذا سجل تقدم بهدف إجراء انتخابات "ذات مصداقية".

وفي 2020، أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة لمحاولة إقناع السلطات بتأجيل الانتخابات التشريعية حتى يتمكن من نشر بعثة مراقبة. ورفضت السلطات الفنزويلية ذلك وأجريت الانتخابات التشريعية في السادس من كانون الأول/ديسمبر على الرغم من مقاطعة جزء كبير من المعارضة، ولا سيما غوايدو.