أخبار

التحقيق بكاميرات الفضيحة التي أطاحت وزير الصحة

هيئة الرقابة البريطانية تداهم منزلين

وزير الصحة البريطاني السابق هانكوك ومساعدته .. القبلة القاتلة
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: داهم مسؤولون من هيئة مراقبة المعلومات منزلين وصادروا أجهزة كمبيوتر كجزء من تحقيق في تسريب لقطات كاميرات المراقبة لوزير الصحة السابق وهو يقبل أحد مساعديه.

وكان الوزير مات هانكوك اضطر للاستقالة في 26 يونيو الماضي بعد أن رصدته كاميرا مراقبة يقبل ويحتضن مساعدته، حيث واجه انتقادات لمخالفته قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال مكتب مفوض المعلومات، اليوم الخميس، إن فرقه فتشت عنوانين في جنوب إنكلترا يوم الخميس وأخذت أجهزة كمبيوتر شخصية وأجهزة إلكترونية أخرى.

وتأتي المداهمة، غداة شكوى من مجموعة EMCOR، التي تقدم خدمات الدوائر التلفزيونية المغلقة لقسم الصحة والرعاية الاجتماعية، الذين زعموا أن الصور قد تم التقاطها من نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة بالقسم دون موافقة.

صور ولقطات

ونشرت صحيفة (ذا صن) الشعبية البريطانية واسعة الانتشار يوم 25 يونيو صورًا ولقطات تلفزيونية تلفزيونية مغلقة للسيد هانكوك وهو يحتضن مساعدته جينا كولادانجيلو.

وقال ستيف إيكرسلي، مدير التحقيقات في هيئة مراقبة المعلومات: "من الضروري أن يكون لدى جميع الأشخاص، بمن فيهم موظفو الدوائر الحكومية وأفراد الجمهور الذين يتفاعلون معهم، الثقة والثقة في حماية بياناتهم الشخصية".

بيانات شخصية

وأضاف: "في هذه الظروف ، تهدف هيئة مراقبة المعلومات إلى الرد بسرعة وفعالية للتحقيق في الأماكن التي يوجد فيها خطر من أن أشخاصًا آخرين قد حصلوا على بيانات شخصية بشكل غير قانوني. لدينا تحقيق مستمر ولن نعلق أكثر حتى يتم الانتهاء منه".

يذكر أن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية كانت قالت سابقًا إنه تم تركيب كاميرا CCTV في مكتب السيد هانكوك كجزء من عمليات التجديد في عام 2017. لكن هانكوك، الذي أصبح وزيرا للصحة في 2018، لم يكن على علم بالكاميرا.

ويشار إلى أنه بعد يومين من تسلمه حقيبة وزارة الصحة، خلفا لهانكوك، أعلن وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد، أن الكاميرا التي التقطت "قُبلة" سلفه مات هانكوك لمساعدته "تم تعطيلها".

وقال جاويد، إن قرار تعطيل الكاميرا صدر من الوزارة، مشيرا إلى أنه "لا يعتقد أن يكون مكتب الوزير به كاميرات"، ولدى سؤاله عن الكاميرا قالد: "لم أقم بتعطيل الكاميرا التي تتحدث عنها، لكن تم تعطيلها من قبل الوزارة. كقاعدة عامة لا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك كاميرات في مكتب الوزير"، على سبيل المثال.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف