العراق ينتزع عقاراته من أحزاب ونافذين ومزورين

ايلاف من لندن: اعلن في بغداد الاحد عن استعادة الدولة 143 عقارا تابعا لها استولت عليها احزاب وشخصيات نافذة أومزورين بلغت قيمتها حوالي 37 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الحالي وحده.

وقالت الهيئة العراقية الاتحادية للنزاهة العامة ان أحد الملفَّات المُهمَّة التي تواصل العمل فيها بصورةٍ حثيثةٍ وبوتيرةٍ مُتصاعدة هو ملفُّ العقارات العائدة للدولة، والتي يتمُّ التجاوز أو الاستحواذ عليها بطرقٍ مُخالفةٍ للقانون، إذ تمكَّنت من إعـادة مئات العـقارات إلى ملكيَّـة الدولـة بعد صدور قراراتٍ قـضائيَّةٍ فيها؛ بناءً على التحقيقات التي تُجريها الهيئة.

استرجاع 143 عقارا في ستة أشهر فقط

وأكدت الهيئة في تقرير لها اليوم تابعته "ايلاف" عن حصيلة مهمتها خلال النصف الاول من العام الحالي انها نجحت في استرجاع 143 عقاراً مُبيّنةً أنَّ قيمة تلك العقارات تصل إلى أكثر من 44 مليار دينارٍ عراقي (حوالي 37 مليون دولار أميركي).

واوضحت بأنَّ عدد العقارات الْمُسْتَرجعة خلال هذه الفترة من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات بلغ143 عقاراً حيث أنَّ قيمة 141 منها بلغت حوالي 43 مليار دينار وهناك عقارين لم تُحَدَّدْ قيمتهما بعد.

وأضافت إنَّ تلك العقارات تَوَزَّعَتْ بين محافظات البصرة والأنبار وكربلاء وديالى والقادسيَّة وكركوك والنجف لافتةً إلى أنَّه تمَّت إعادة تلك العقارات إلى ملكيَّة الدولة بناءً على إجراءات الهيئة عبر عمليَّات الضبط والتحقيق والتقصّي والتدقيق والتحرّي من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها.

محاكم بحق المتجاوزين

واشارت الى أنه تمَّ صدور قراراتٍ قطعيَّةٍ في بعض القضايا الخاصَّة بتلك العقارات، فيما فتحت قضايا جزائيَّة بحقِّ المُتلاعبين والمُتجاوزين على تلك العقارات في قضايا أخرى.. مُبينة أن بعض تلك القضايا ما تزال قيد التحقيق، فيما أُحِيلَ قسمٌ منها إلى جهة تحقيقٍ أو محكمةٍ أخرى.

وأضافت الهيئة انه لأهميَّة ملف عقارات الدولة، وخطورة عمليَّات التلاعب والتجاوز عليها ولما له من مردودٍ ماليٍّ كبيرٍ يُسهِمُ في رفد ميزانيَّة الدولة بمئات المليارات من الدنانير فقد ألَّفت فرقاً فرعيَّةً تعمل في المحافظات تحت إشراف فريقٍ مركزيٍّ في مقرِّها في العاصمة بغداد تتولَّى جرد وحصر العقارات المملوكة للدولة أو المحجوزة أو المصادرة لحساب وزارة الماليَّة .

تمليك او ايجار رخيص لنافذين

وبينت ان هذه العقارات مُلِّكَت أو بيعت أو تمَّ استئجارها للمُوظَّفين (المسؤولين في المناصب القياديَّة العليا أو سواهم من الموظَّفين) أو المُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ أو من غيرهم سواءٌ كانت عمليَّة البيع أو التخصيص أو التمليك أو الاستئجار خلافاً للقانون أو الضوابط المُعتمدة، أو كانت لقاء غبنٍ فاحشٍ في تقدير بدل الإيجار.

ونوهت الهيئة إلى تنظيمها برنامجاً إلكترونياً أُدْخِلَتْ فيه جميع العقارات التي تمَّ تأشير وجود تجاوزٍ عليها؛ بغية متابعة إجراءات الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ التي تعود إليها هذه العقارات لرفع التجاوزات عنها.

وتابعت انها فاتحت الهيئة نتيجة مخرجات عمل تلك الفرق مكتب رئيس الوزراء؛ بغية تعديل نسب استقطاع بدلات الإيجار للعقارات المُتميِّزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات بنسبٍ تتراوح بين (15% -30%) من الرواتب الكليَّة لشاغلي هذه العقارات .

عقارات المنطقة الخضراء

كما دعت الهيئة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المتجاوزين على أملاك الدولة، وضرورة إخلائها في مُدَّةٍ مُحدَّدةٍ، إضافة إلى متابعة حسم الدعاوى القضائيَّة المرفوعة لإخلاء المتجاوزين، والمطالبة بأجر المثل للعقارات المُتجاوز عليها منذ تاريخ التجاوز.

يشار الى انه سبق لرئاسة الوزراء العراقية أن وجَّهت بتأليف لجنةٍ تتولَّى الانتقال إلى عقارات (المنطقة الخضراء) المشغولة من قبل المسؤولين الحاليِّين والسابقين وتحديد تاريخ شغلهم لها، والمستحقات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّة شاغليها بغيـة تسـديـدها، وذلك بعد اطلاعها على نتائج التقرير الذي أعدَّته الهيئة حول الإجراءات المُتَّخذة بشأن العقارات المُتميِّزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات المُستولَى عليها من المسؤولين والمُتنفّذين التي توصَّل إليها فريق الهيئة المركزيُّ وفرقها الفرعيَّة المُؤلَّفة لهذا الغرض.

وتؤكد مصادر عراقية في تصريحات لوسائل اعلام اطلعت عليها "ايلاف" ان قيمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة التي تم الاستيلاء عليها من قبل قوى وشخصيات سياسية اوتلاعب بملكيتها مزورون بعد سقوط النظام السابق عام 2003 تبلغ أكثر من 20 مليار دولار تشمل مبانيَ وقصوراً وبساتين واستثمارات ومصانع ومنشآت مسجلة بأسم اركان النظام السابق أو أجهزة المخابرات وحزب البعث والتصنيع العسكري والقيادة القومية للحزب فضلاً عن مواقع عسكرية وأمنية وسياسية مختلفة جرى الاستيلاء عليها من قبل زعامات سياسية وأحزاب مختلفة انخرطت في العملية السياسية بعد سقوطه.