الأمم المتحدة: لتنظيمٍ أفضل لتكنولوجيات المراقبة بعد قضية "بيغاسوس"

جنيف: طالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة الاثنين بـ"تنظيمٍ" أفضل لتكنولوجيات المراقبة بعد فضيحة برنامج "بيغاسوس" الذي استُخدِمَ للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان.

وقالت ميشيل باشليه في بيان ان ما كشفته وسائل اعلام عن برنامج التجسس الذي طورته شركة اسرائيلية "يؤكد الحاجة الملحة الى تنظيم افضل لعملية بيع ونقل واستخدام" تكنولوجيات المراقبة "وضمان مراقبة شديدة لها".

أدوات ترهيب

واضافت "من دون اطار تنظيمي يحترم حقوق الانسان، هناك ببساطة اخطار كثيرة ان يساء استخدام هذه الادوات لترهيب المنتقدين واسكات المعارضين".

وتابعت باشليه "على الحكومات ان تكف فورا عن استخدام تقنيات المراقبة هذه لانتهاك حقوق الانسان، وعليها ان تتخذ اجراءات ملموسة للحماية من هذه الاختراقات للحياة الخاصة عبر تنظيم توزيع واستخدام وتصدير تقنيات المراقبة هذه".

وقالت ايضا ان المعلومات التي كشفت عن استخدام دول عدة لبرنامج بيغاسوس للتجسس على صحافيين او مدافعين عن حقوق الانسان "تثير قلقا بالغا ويبدو انها تؤكد اسوأ المخاوف عن احتمال تحوير استخدام هذه التقنيات لتقويض حقوق الانسان في شكل غير قانوني".

واعتبرت ان هذه الاساليب تدفع ايضا الى الرقابة الذاتية عبر اشاعة مناخ من الخوف و"نحن نعاني جميعا حين يتم اسكات الصحافيين والمدافعين عن الحقوق الذين يؤدون دورا لا غنى عنه في مجتمعاتنا"، مذكرة الدول بان اجراءات المراقبة "ليست مبررة الا في ظروف يتم تحديدها بوضوح".