ملايين العراقيين يسجلون لامتلاك أراض سكنية مجانية

ايلاف من لندن : اعلن في بغداد الثلاثاء عن تقديم 6 ملايين عراقي طلبات للحصول على قطع اراض سكنية مجانية بعد ساعات من اطلاق الكاظمي لحملة شعبية لتوزيع نصف مليون منها كمرحلة اولى.

واعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انطلاق تسجيل المواطنين للحصول على قطعة أرض مجانية من خلال موقع الكتروني خاص بمبادرة "توزيع قطع الاراضي السكنية للمواطنين (www.dari.iq) وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي.

وتؤكد وزارة الاعمار والاسكان العراقية ان هذه المرحلة الاولى تغطي احتياجات سكنية لحوالي ثلاثة ملايين ونصف مليون مواطن تتبعها مراحل تكميلية أخرى.

بدء التسجيل

وقال الكاظمي في كلمة له "في الوقت الذي نبارك فيه للشعب العراقي عيد الاضحى نعلن اليوم بدء التسجيل على قطع الاراضي من خلال الموقع الالكتروني الذي تم اعتماده لتسهيل الاجراءات وتجاوز الروتين والمحسوبية والتدخلات الجانبية وتحقيق العدالة في التوزيع في ضوء الشروط والنقاط الموضوعة للفئات المستحقة.

واكد الكاظمي لدى اطلاق الحملة أمس في كلمة تابعتها "ايلاف" ان "الشعب العراقي يستحق منا بذل قصارى الجهود من اجل خدمته وتلبية احتياجاته.. موضحا ان هذا البرنامج يعد الخطوة الاولى لبرامج وخطط استراتيجية أوسع للسكن قائلا "وعدت بتوفير سكن يحفظ كرامة أبناء شعبنا واليوم نعلن عن الاجراءات الاولى للتنفيذ والمتمثلة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني".

الكاظمي مترئسًا اجتماع اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي المجانية في 19 يوليو 2021

توزيع 550 الف قطعة أرض في مرحلة أولى

من جهتها اوضحت اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي ان المرحلة الاولى ستتضمن توزيع 338 الف قطعة ارض من اصل 550 الف ستشمل محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وواسط وصلاح الدين والرمادي كمرحلة اولى.

وأشارت إلى أن التسجيل الالكتروني مفتوح لجميع المحافظات الا ان قطع الاراضي المتوفرة حاليا كمجموعة اولى في المحافظات اعلاه لحين اكمال المحافظات الاخرى تباعا.

ودعت اللجنة جميع المحافظين على التعاون معها وتذليل الاجراءات والاسراع بتخصيص الاراضي السكنية للمواطنين.

6 ملايين مواطن سجلوا خلال ساعات

واليوم كشف صباح عبد اللطيف مستشار الكاظمي لشؤون الإعمار والإسكان استقبال 6 ملايين طلب للحصول على قطع أراض سكنية مجانية بعد ساعات فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم.

وقال عبد اللطيف في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية وتابعته "ايلاف" ان "مبادرة (داري) أعلنت من قبل رئيس الوزراء بعد تحديد المواقع المشمولة بتوزيع قطع الأراضي واستكمال التحضيرات الفنية واللوجستية".. مشيرا الى انه "سيتم توزيع 338 ألف قطعة خلال الشهر الأول في 7 محافظات بينها العاصمة بغداد.

وأضاف إن "الأراضي ستكون سكنية مخدومة والتنافس عليها يتم على أساس النقاط وفقاً للحالة الاقتصادية للمتقدم ومقدار الراتب والحالة الاجتماعية له وهل لدى عائلته شهيد أو متوفي".

واكد ان العراق يحتاج إلى 3.5 مليون وحدة سكنية لحل أزمة السكن في البلاد موضحا ان مبادرة "داري" ستقلل من وطأة هذه الازمة.

مدن جديدة

وفي السادس من الشهر الحالي شدد الكاظمي خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومته على انه لكل "عائلة عراقية الحق في مسكن لائق يحفظ الكرامة ويناسب العيش الكريم".

واوضح ان الحكومة أكملت مؤخرا إفراز 17 مدينة جديدة في جميع المحافظات عدا الإقليم وأصبحت 8 مدن منها مكتملة فنياً وجاهزة للتوزيع بواقع أكثر من 338 ألف قطعة سكنية. واشار الى ان الاولوية "ستكون لعوائل الشهداء وللطبقات الفقيرة والأوطأ في مداخيلها في الحصول على قطعة أرض".

واضاف انه "مع مبادرة توزيع الأراضي السكنية، ستكون هناك مبادرات لمنح القروض لأجل المساعدة في بنائها وهكذا ستدور عجلة الاقتصاد الداخلي وتتوفر المزيد من فرص العمل للشباب".

وكان العراق اطلق في 21 حزيران يونيو الماضي الاجراءات التنفيذية للبدء بانشاء عاصمة ادارية جديدة للبلاد اطلق عليها "ألرفيل" على مساحة 106 الاف دونما تضم مجمعات سكنية وتعليمية وتجارية وطبيه وخدمية وترفيهية وصناعية وزراعية على مساحه 106 الاف دونم (265 كيلومترا مربعا) ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي ستتضمن إنشاء مجمعات (سكنية ، تعليمية، تجارية ، طبيه ، خدمية ، وترفيهية ) على مساحه (16) الف دونم وتسهم بتوفير 75 الف وحدة سكنية وما يلبي حاجة حوالي 300 الف نسمة للسكن .

أضخم مشروع سكني

كما يجري العمل حاليا لانجاز مشروع بسماية السكني (10 كم جنوب بغداد) وهو الاضخم في العراق حتى الان حيث بدأ العمل فيه عام 2015 ثم توقف عام 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية والقوانين غير المجدية والإدارة غير السليمة الى ان عملت الحكومة الحالية على تطويره واستئناف عمليات انجازه للوصول الى هدفه وهو بناء 100 الف وحدة سكنية والتي تم انجاز فقط 35 الف منها لغاية الان.

يشار الى ان أزمة السكن وارتفاع اسعار العقارات في العراق هي أزمة متجذرة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي اذ خلقت الظروف الأمنية والاقتصادية والحروب التي خاضهتا البلاد فجوة ولدت الحاجة اليوم لحوالي 3.5 ملايين وحدة سكنية لحل مشكلة السكن في العراق.