نواب من حزب جونسون انتهكوا مدونة السلوك

إيلاف من لندن: اتهمت لجنة المعايير البرلمانية في مجلس العموم، خمسة نواب محافظين بانتهاك مدونة السلوك من خلال محاولة التأثير على محاكمة نائب سابق ينتمي لحزب الذي يتزعمه بوريس جونسون.
وقالت اللجنة المعيارية للسلوك في البرلمان يوم الأربعاء إنه تبين أن سلوك النواب الخمسة "تسبب في ضرر كبير لسمعة ونزاهة" مجلس العموم، لموقفهم خلال محاكمة النائب المحافظ السابق المسجون حاليا تشارلي إلفيك.
ومن بين أعضاء البرلمان الذين اتهمتهم لجنة معايير مجلس العموم: زوجة إلفيك السابقة، ناتالي إلفيك، والسير روجر جيل ، وتيريزا فيليرز، وآدم هولواي ، وبوب ستيوارت. وكانت السيدة إلفيك حلت محل زوجها السابق كنائب عن دائرة كينت في منطقة دوفر
وأضافت أنه من بين الثلاثة الذين تمت التوصية بتعليق عضويتهم في البرلمان ليوم واحد، وشمل القرار السيدة إلفيك والسير روجر جيل وتيريزا فيليرز.

اعتذار
ومن بين هؤلاء كان اثنان لديهما "خبرة قانونية كبيرة" في حين أن الثالث، السير روجر، هو الأطول بقاء للمجموعة و"لا يزال لا يقبل خطأه". وتم إبلاغ مجموعة النواب الخمسة بالاعتذار لرئيس القضاة في إنكلترا وويلز ، وكذلك إلى مجلس العموم.
وكان حُكم على النائب السابق تشارلي إلفيك، في سبتمبر 2020 بالسجن لمدة عامين بعد إدانته باعتداءات جنسية على نساء. وحسب المحكمة، فإن إلفيك، البالغ من العمر 49 سنة، اعتدى على نساء على مدى تسع سنوات.
ونفى النائب السابق التهم الموجهة إليه لكن المحكمة أدانته بتهمة الاعتداء الجنسي عام 2007 وباعتداءين آخرين عام 2016، وتم فصله من حزب المحافظين العام 2017.

اجراءات قضائية
وقالت لجنة المعايير: "الخطابات الموقعة والمرسلة من قبل الأعضاء في هذه القضية كانت محاولة غير سليمة للتأثير على الإجراءات القضائية "إن مثل هذا السلوك الفاضح يضر بسيادة القانون، وإذا سمح له بالاستمرار دون رادع، فقد يقوض ثقة الجمهور في استقلال القضاة".
وكتبت مجموعة النواب إلى كبير القضاة الليدي ثيرلوال ورئيسة قسم الملكة بينش في المحكمة العليا السيدة فيكتوريا شارب، مما أثار مخاوف بشأن الإفراج المحتمل عن مراجع الشخصيات المقدمة إلى النائب السابق إيلفيك.
وتم أيضًا نسخ الرسالة، المكتوبة على ورقة مفكرة لمجلس العموم، إلى القاضية الليدي ويبل، التي استمعت إلى القضية وكانت تقرر ما إذا كانت ستصدر المراجعة أم لا في القرار.

مفترس جنسي
وكانت القاضية في المحكمة العليا الليدي ويبل، حكمت على النائب السابق العام الماضي، ووصفت الرجل البالغ من العمر 52 عامًا بأنه "مفترس جنسي" استخدم "نجاحه واحترامه كغطاء لجرائمه".
ولم يُظهر إلفيك أي عاطفة أثناء الحكم عليه، وسعى لاحقًا إلى استئناف الحكم، الذي تم رفضه في مارس الماضي.
وكانت المحاكمة استمعت إلى إفادة كيف أعلن النائب السابق إلفيك نفسه "محافظًا شقيًا" بينما كان يطارد ضحيته الأولى حول منزل عائلته في وسط لندن في صيف 2007، بعد لحظات من ملامستها بينما كانوا يتشاركون زجاجة نبيذ.
كما قام بملامسة امرأة ثانية، عاملة برلمانية في أوائل العشرينات من عمرها كان "مغرما" بها، والتقاها مرتين في شهر في عام 2016. وخلال محاكمته، استمعت المحكمة إلى أن إلفيك، وهو أب لطفلين ومحام مؤهل، كذب على الشرطة وكبار زملائه وزوجته بشأن ما حدث.
وبعد إدانته، أعلنت زوجته ناتالي نهاية زواجها الذي استمر 25 عامًا عبر تغريدة على Twitter بينما كانت تجلس في سيارة أجرة وهي تغادر المحكمة، قائلة إن القرار تسبب في "حزن عميق".