اعتقال عراقية تتاجر بالأطفال.. هذه أسعار البنات والاولاد!

ايلاف من لندن: من مظاهر التحولات السلبية التي يشهدها المجتمع العراقي ضلوع نساء في ارتكاب جرائم قتل وسرقة وتجارة بشر واختلاس أموال عامة، اذ اعلن الاربعاء عن اعتقال أمرأة تتاجر بالاطفال وسجن موظفتين لسرقتهما أموالا عامة.

فقد اعلنت قيادة الشرطة العراقية الاتحادية القبض على متهمة بالاتجار بالبشر حديثي الولادة في بغداد. وقالت ان قوة من الفوج الثالث للفرقة الثانية شرطة وبالتنسيق مع مكتب مكافحة اجرام الاتجار بالبشر فرع الكرخ في العاصمة وفرقة من استخبارات الفوج واثناء تنفيذ اومر القبض ومتابعة المشتبه بهم في حي الحسين غربي بغداد فقد تمكنت من القاء القبض على إمرأة متهمة ضالعة بالاتجار بالبشر من خلال بيع الاطفال حديثي الولادة.

واشارت القيادة في بيان تابعته "ايلاف" الى ان هذه المرأة "ترتكب جرائمها بالاتفاق مع والدتها القابلة المأذونة التي تبرم عمليات الاتفاق مع أولياء الأمور معدومي الضمير على بيع أبنائهم مقابل مبالغ مالية".

واضافت أنه بحسب إعترافات احد الشهود الموثق بدليل بيع الاطفال فانه يتم بيع الطفل الذكر بـ 12 مليون دينارعراقي (حوالي 9 الاف دولار) و6 ملايين دينار (حوالي 4 الاف دولار) مقابل الطفل الانثى.. موضحة انه قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المرأة ووالدتها.

يشار الى ان بغداد تشهد منذ سنوات انتشار الأطفال في شوارعها وكذلك في المدن العراقية الأخرى للتسول أو العمل في المهن الرثة . وعلى رغم تباين أسباب تشرد الأطفال إلا أنهم يشتركون في تعرضهم للعنف وسوء التغذية بسبب الحروب والنزوح وتدهور الاوضاع الامنية.

وتؤكد منظمات عراقية للطفولة ان الاف الاطفال مدمنون على المخدرات وفريسة للاغتصاب كما تتعرض الفتيات في سن صغيرة إلى التحرش الجنسي .

وقد حوّلت الظروف الاقتصادية الصعبة في العراق الاطفال الى سلعة يحدد سعرها العرض والطلب وتمارس هذه التجارة عوائل وعصابات وافراد انتظموا بشكل شبكات تسعى لجني الثروات السريعة.

وشهدت مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية مؤخراً حالات القاء الاطفال على قارعة الطريق وتم رصد حوالي 8 من هذه الحالات مؤخرا.

وقال قائممقام قضاء الموصل زهير محسن الاعرجي انه شكل لجنة باشراف مختصين وبالتنسيق مع الشرطة المجتمعية لمتابعة حالات القاء الاطفال الرضع في احياء وشوارع المدينة ومعرفة اسبابها.

وأشار في تصريح نقلته شبكة روداوو العراقية الاعلامية الى ان الكثير مثل هذه الحالات تحدث دون موافقة الاهالي وتعد تصرفات شخصية للنساء وتحدث عادة خوفاً من العرف الاجتماعي متعهداً بمتابعة مثل هذه الحالات.

سجن موظفتين اختلستا 4 ملايين دولار
وأعلن في بغداد اليوم الحكم بالسجن عشر سنوات على موظفتين اختلستا 6,5 مليارات دينار (حوالي 4 ملايين دولار) في مديرية تربية محافظة ديالى شمال شرق بغداد.

وقالت الهيئة العراقية العامة للنزاهة في بيان تابعته "ايلاف" ان دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ إحدى المُدانات، التي كانت تشغل منصب وكيل مدير الشؤون الماليَّة (الحسابات) في مديريَّة تربية ديالى أقدمت على اختلاس مبالغ المكافآت التقاعديَّة لمُوظفي المديريَّة.

وأوضحت أن"المُدانة قامت باستغلال منصبها وتنظيم الخلاصات بصورةٍ مُتكرّرةٍ، وإدراج بيانات المُتقاعدين بشكلٍ مُكرَّرٍ؛ بغية تكرار صرف تلك المبالغ".

وأضافت أن"صرف المكافأة التقاعديَّة كانت تتمُّ أكثر من مرَّةٍ للشخص خلافاً للضوابط.. منوهة الى أن" المُتَّهمة قامت بأخذ تلك المبالغ لحسابها الشخصيِّ بعد صرفها لأسماء وهميَّةٍ وقيامها بالتوقيع بدلاً من مدير الحسابات في مديريَّة التربية.

وبينت الهيئة ان المُتَّهمة الأخرى وهي عضو لجنة صرف المكافآت التقاعديَّة قد قصرت في عملها لمخالفتها القانون وإلحاقها عمداً الضرر بالمال العام .

وقالت أنَّ "محكمة جنايات محافظة ديالى وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة وجدتها كافيةً لتجريم المُتَّهمتين. وقالت ان "الأدلة تمثلت بالتحقيق الذي أجرته والتحـقيق الإداري في وزارة التـربية فضلاً عن أقوال المُمثل القانونيِّ لمديريَّة تربية ديالى الذي طلب الشكوى ضدَّ المُدانتين اضافة الى أقوال الشهود وقرينة هروبهما.

وأوضحت هيئة النزاهة أنَّ" المحكمة أصدرت ثلاثة قرارات أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن لمُدَّة عشر سنـواتٍ بحقِّ المُدانتـين منها حكمان بحقِّ المُـدانتين وإصدار أمر قبضٍ بحقهما وإلزامهما بإعادة المُبالغ المُختلسة البالغ مقدارها 6 مليارات دينارٍ عراقي.

يشار الى ان العراق يعاني من فساد مالي واداري منذ عام 2003 لكن الحكومة الحالية اتخذت اجراءات عدة الى مواجهته ودفعت بالعشرات من المسؤولين الى المحاكم لمحاسبتهم على فسادهم لكن العراقيين مازالوا يتطلعون الى المزيد من ملاحقة حيتان الفساد من المسؤولين الكبار.

ويذكر ان منظمة الشفافية الدولية كانت قد خلصت في تقريرها الاخير مطلع العام الحالي عن مؤشرات الفساد في العالم لعام 2020 إلى أنّ العراق احتل المرتبة 160 من بين الـ 180 دولة في العالم في مؤشرها للفساد متقدما على ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وحصل على 21 نقطة من بين 100 نقطة التي تصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا.