التجمع الوطني للاحرار المغربي يتصدر انتخابات الغرف المهنية

إيلاف من الرباط:أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت،عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار ، الذي يتزعمه رجل الاعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري ، عزيز أخنوش، انتخابات الغرف المهنية، التي جرت الجمعة، لانتخاب الأعضاء الجدد لكل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.
وحصل الحزب على 638 مقعدا أي بنسبة 28,61 بالمائة من مجموع المقاعد،وذلك استنادا إلى النتائج التي تم الإعلان عنها من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالنسبة للغرف الفلاحية، وإلى النتائج المؤقتة الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.
وأوضح لفتيت،في تصريح صحفي الليلة الماضية بالرباط، أن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 363 مقعدا أي بنسبة 16,28 في المائة، فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعدا أي بنسبة 16،14 في المائة.
وأضاف الوزير المغربي أن حزب الحركة الشعبية حل رابعا ب 160 مقعدا ، أي بنسبة 7,17 بالمائة، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب146 مقعدا، أي بنسبة 55, 6 بالمائة،وحزب الاتحاد الدستوري ب 90 مقعدا،أي بنسبة 04 ,4 بالمائة ، ثم حزب التقدم والاشتراكية ب 82 مقعدا،أي بنسبة 68, 3 بالمائة، وحزب العدالة والتنمية ب 49 مقعدا أي بنسبة 20 ,2 بالمائة.
وأبرز وزير الداخلية المغربي أن الهيئات السياسية الأخرى، و البالغ عددها 23 حزبا، حصلت مجتمعة على 71 مقعدا، أي بنسبة 18, 3 بالمائة في حين نال المترشحون المستقلون 271 مقعدا، أي بنسبة 15 ,12 بالمائة.
وأشار إلى أن عدد المترشحات المعلن عن انتخابهن، بلغ 171 مترشحة أي بنسبة 7,67 بالمائة من مجموع المنتخبين.
وقال لفتيت إن هذا الاقتراع المهني،جرى على صعيد كافة الدوائر الانتخابية المهنية،في ظروف عادية ووفق الضوابط والضمانات والقواعد القانونية التي تحكم العمليات الانتخابية،بحضور ممثلي لوائح الترشيح والمترشحين المتنافسين،مشيرا الى أنه لم يسجل أي حدث من شأنه التأثير على سير عملية الاقتراع أو فرز الصوات أو إحصائها أو الإعلان عن النتائج، باستثناء بعض الحوادث المعزولة والمحدودة،والتي تمت معالجتها في حينه من خلال إعمال المساطر (الاجراءات)القانونية والقضائية الجاري بها العمل.
وقال لفتيت إن الإعداد للانتخابات المهنية التي جرت الجمعة ، وكذا التحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، يأتي في سياق عام، يتسم بتجند المغرب ، كسائر أقطار العالم، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آثارها .
وبالرغم من الاكراهات المرتبطة بتدبير آثار الجائحة، يضيف وزير الداخلية،فإن المغرب يعطي المثال الحي مرة أخرى على قدرتها المتميزة على رفع التحديات الكبرى،حيث أنه يصر بعزم وإرادة قويين على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، وهو ما ترجمه اليوم بتنظيم الانتخابات المهنية في موعدها العادي وفي ظروف تنظيمية محكمة، والتحضير لإجراء الانتخابات العامة المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.
وبذلك يكون وزير الداخلية المغربي قد استبعد اي ارجاء لموعد الانتخابات في 8 سبتمبر المقبل بسبب الوضعية الوبائية .
وذكر لفتيت أنه تمهيدا لهذه الانتخابات المهنية، جرى إخضاع اللوائح الانتخابية المهنية لعملية مراجعة
استثنائية، اسفرت عن تحديد هيئة ناخبة مهنية تبلغ مليون و866 الفا و790 ناخبة وناخب، مسجلة بذلك زيادة تعادل 6,34 % مقارنة مع انتخابات سنة 2015.
ولاستقبال أصوات الناخبات والناخبين على صعيد كافة أصناف الغرف المهنية، أخذا بعين الاعتبار للتوزيع الجغرافي للناخبين وللأنشطة المهنية، وحرصا على تقريب صناديق الاقتراع من المهنيين لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت في أحسن الظروف، قال وزير الداخلية المغربي إنه جرى إحداث ما مجموعه 7.178 مكتبا للتصويت، منها 5179 مكتبا للتصويت للغرف الفلاحية، و982 مكتبا للتصويت لغرف التجارة والصناعة والخدمات و912 مكتبا للتصويت لغرف الصناعة التقليدية و105 مكاتب للتصويت لغرف الصيد البحري.وبهدف تأطير هذه المكاتب بالشكل المطلوب، جرت تعبئة 43 الفا و68 شخصا للاضطلاع بمهام رئاسة هذه المكاتب أو المشاركة في تشكيلها وسيرها.
وبخصوص الترشيحات المقدمة برسم هذه الانتخابات، بلغ عددها الإجمالي12 الفا و495 ترشيحا لملء 2230 مقعدا،أي بمعدل وطني يقارب ستة ترشيحات عن كل مقعد. مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ 7,27 %مقارنة مع انتخابات 2015.
وفيما يخص توزيع الترشيحات بحسب أصناف الغرف المهنية،فإن عدد الترشيحات المودعة برسم الغرف الفلاحية بلغ 2.508 ترشيحا لملء 673 مقعدا، أي بمعدل يقارب أربعة ترشيحات عن كل مقعد، في حين جرى إيداع 5.408 ترشيحا برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات التي تشتمل على 872 مقعدا، أي بمعدل يزيد عن ستة ترشيحات عن كل مقعد. أما بالنسبة لغرف الصناعةالتقليديةالتي تضم 558مقعدا،فقد ارتفع عدد الترشيحات المسجلة برسم دوائرها الانتخابية إلى 4.277 ترشيحا، أي بمعدل يقارب ثمانية ترشيحات عن كل مقعد، بينما استقر عدد الترشيحات في غرف الصيد البحري في 302 ترشيحا، برسم 127 مقعدا التي تشتمل عليها الغرف المذكورة، أي بمعدل يزيد بقليل على ترشيحين اثنين عن كل مقعد.
وفيما يتعلق بالترشيحات النسوية، مكنت التدابير التشريعية التي تم إقرارها استعدادا لهذه الانتخابات، في إطار آلية التمييز الإيجابي لدعم ولوج المرأة المغربية إلى الغرف المهنية بمختلف أصنافها، من تسجيل قفزة نوعية في عدد المترشحات،مقارنة مع انتخابات 2015، حيث تضاعف عددها أكثر من 4 مرات ونصف.
وبلغ عدد المترشحات 3.055 مترشحة، أي بنسبة 24,45 % وهي نسبة مشجعة تقارب ربع الترشيحات المودعة على الصعيد الوطني، مقابل 653 مترشحة فقط سنة 2015، أي بنسبة 5,6 %.
ويلاحظ أن الترشيحات النسوية المقدمة برسم كل من غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية سجلت على وجه الخصوص زيادة مهمة مقارنة مع باقي الغرف، حيث تم تسجيل أكبر عدد من المترشحات في صفوف المهنيات العاملات في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، بما مجموعه 1.555 مترشحة أي بنسبة 28,75 %، مقابل 1.268 مترشحة ضمن المهنيات النشيطات في قطاع الصناعة التقليدية، أي بنسبة تقارب 30 % من مجموع الترشيحات
المسجلة برسم هذا القطاع.
وبخصوص أعمار المترشحات والمترشحين، فإن حوالي 70 % منهم تقل أعمارهم عن 55 سنة، منهم 36,26 % لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة. أما فيما يخص المستوى التعليمي، فإن ما يقارب 60 % من المترشحات والمترشحين يتوفرون على مستوى تعليمي عالي أو ثانوي على الاقل .
وتميزت هذه الانتخابات بمشاركة882 الفا في الاقتراع، أي بنسبة مشاركة بلغت 47,24 % من مجموع الهيئة الناخبة المهنية الوطنية، مقابل 43 % تم تسجيلها سنة 2015.
وتميزت غرف الصيد البحري بشكل خاص على مستوى المشاركة في الاقتراع، حيث أقبل المهنيون التابعون لها على التصويت بكثافة، مسجلة نسبة مشاركة بلغت 61,65 ٪؜.