قضاة يرفضون التحقيق في قضية رئيس هايتي

بور أو برنس: ما زال القضاء في هايتي يعاني للبدء بتحقيقه في اغتيال الرئيس جوفنيل مويز على يد كومندوس مسلّح قبل شهر، وسط صعوبة في تكليف قاض هذه القضية الحسّاسة التي فاقمت الفوضى في البلاد.

وقال قاض لفرانس برس "إنّه ملف حساس وسياسي ويدعو القاضي إلى التفكير بأمنه وأمن عائلته قبل الموافقة"، مضيفاً "لذلك لا يبدو قضاة التحقيق متحمّسين لقبول الملف".

ولفت المصدر القضائي إلى أنّ "عددًا من قضاة التحقيق أبلغوا كبير القضاة في المحكمة الإبتدائية في (العاصمة) بور أو برنس عدم اهتمامهم في هذا الملف".

وأكّد كبير القضاة برنار سانت-فيل أنّه طلب من الحكومة توفير الحماية لقاضي التحقيق المحتمل.

وقال للصحافة "لقد طلبنا أيضًا موظّفين أمنيّين للقاضي. حتى قبل إختيار القاضي الذي سنعهد إليه بالقضية، لا بدّ من توفير هذه الوسائل له".

بلاغات وتوقيفات

وكان سانت-فيل أعلن الأربعاء أنّ إسم قاضي التحقيق سيكشف الخميس. ولكن لم يتمّ إحترام هذه المهلة في ظل عزوف قضاة عنها.

وتقول الشرطة أنّها أوقفت 44 شخصًا بينهم 12 شرطيًّا هايتيًّا و18 كولومبيًّا وأميركيّين من أصول هايتيّة، وذلك منذ إغتيال مويز في 7 تموز/ يوليو في مقر إقامته.

وأصدرت الشرطة الوطنيّة بلاغات بحق عدد من الاشخاص في سياق تحقيقاتها، بينهم قاض في محكمة التمييز وعضو سابق في مجلس شيوخ ورجل أعمال.

وقبل إحالة الملف على قاضي تحقيق، أصدر الإدّعاء العام في بور أو برنس عدداً من مذكّرات التوقيف التي استهدفت على وجه الخصوص مسؤولًا في حزب سياسي معارض، رئيس حزب الرئيس جوفنيل مويز واثنين من القساوسة الهايتيّين كانا قد أعربا علانيّة عن معارضتهما الرئيس الراحل.