بغداد توقع مع الأوروبي على شروط مراقبته لانتخاباتها

ايلاف من لندن: أُعلن في بغداد عن توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يؤمّن وصول مراقبيه لمكاتب الاقتراع ومراكز عدّ الاصوات لانتخاباته المبكرة.. فيما يعقد العراق وسوريا وتركيا اجتماعا حول المياه بغياب إيراني.

وقالت وزارة الخارجية العراقية ان مقرها في بغداد شهد مراسم توقيع صيغة الترتيب الإداري بين العراق والاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الأول اكتوبر المقبل وقعها الوكيل الاقدم للخارجية نزار الخيرالله والسفير مارتن هوث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد وهي تقضي برصد البعثة لمجريات العملية الانتخابية بحياد تام وموضوعي واستقلال في ألاداء واحترام الراصدين لاحكام مدونة السلوك الخاصة بالراصدين وبالمقابل توفر المؤسسات العراقية للبعثة أي مساعدة مطلوبة لتنفيذ التكليف الخاص للبعثة كما اوضحت الوزارة في بيان تابعته "ايلاف" الاثنين.
ومن جانب اخر وقع رئيس المفوضية العليا للانتخابات العراقية القاضي جليل عدنان خلف في مقر الخارجية على مذكرة مماثلة مع الاتحاد الأوروبي حول مشاركته في المراقبة الانتخابية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2576 الذي اعطى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تفويضا بمراقبة الانتخابات استجابة لطلب الحكومة العراقية حيث ستتولى البعثة التنسيق مع المراقبين الدوليين والإقليميين الذين سينتشرون في المراكز الانتخابية ومراكز العد والفرز للاصوات وتوفير الدعم اللوجستي والأمني لهم.
وكان العراق بحث مع الامم المتحدة في 31 من الشهر الماضي ترتيبات ارسال 150 خبيرا و100 مراقب لانتخاباته المبكرة وهم ينتمون لجنسيات مختلفة.
فقد ناقش وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين في نيويورك مع رئيس فريق الدعم الانتخابي في دائرة الشؤون السياسيَّة وبناء السلام في الامانة العامة للأمم المتحدة كريغ جينيس التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العراقية.
وأشار حسين إلى "تطلع الحكومة العراقية لرؤية فريق أممي للمُراقبة في جميع المحافظات العراقيَّة لتعزيز الثقة العامة بالعملية الانتخابية".. شارحا "جُهُود الحكومة العراقيَّة وتحركاتها على المنظمات الإقليميّة وتجاه عدد كبير من الدول على المستوى الثنائيّ لغرض ارسال فرق للمُراقبة الانتخابية".
من جانبه اشار جينيس إلى أن "الأمم المتحدة ستوظف 150 خبيرا أمميا لتعزيز جُهُود الدعم الانتخابي المقدمة إلى العراق سيعملون كفريق تحضيري لعملية المُراقبة وسيتم توزيعهم على أربعة مراكز رئيسة في العراق، كما سيتم ارسال 100 خبير أممي في منتصف شهر أيلول سبتمبر المقبل ستكون مهمتهم الرئيسة مُراقبة الانتخابات".

الحصص المائية

ومن جانب آخر اعلن في بغداد الاثنين عزم العراق عقد اجتماع وشيك مع تركيا وسوريا بهدف الاتفاق على الحصص المائية ضمن الأنهر المشتركة وذلك بغياب ايراني.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية العراقية علي راضي إن "اجتماعا ثلاثيا سيعقد قريبا بين الدول الثلاث من أجل وضع اتفاقيات وتفاهمات تضمن الاطلاقات المائية العادلة للعراق ضمن الأنهر المشتركة".
وأضاف في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية تابعته "ايلاف" أن "الوفد الفني للوزارة كان قد زار تركيا وناقش محاور عدة في ملف المياه وفي مقدمتها الاطلاقات المائية بنهري دجلة والفرات وضمان حقوق العراق المائية اضافة الى البروتكول المشترك بين البلدين للاطلاقات المائية لنهر دجلة وضمان حصة شهرية منها.
واشار الى ان "المحور الأهم في زيارة الوفد كان تقاسم الضرر في فترات شح المياه والاطلاع على بعض المنشآت التركية وأهمها سد أليسو" .. موضحا أن "الوزارة كانت قد عقدت اجتماعات سابقة مع الجانب السوري أيضا حول الموضوع عبر دائرة الكترونية".
ولم يشر المتحدث العراقي سبب عدم مشاركة ايران التي ترتبط مع العراق بأنهر مشتركة في الاجتماع المرتقب خاصة بعد اتهامها من قبل وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني بقطع نهرين عن العراق أثرعلى نوعية المياه في شط العرب مشددا على ضرورة التحرك الدبلوماسي لاستحصال حقوق العراق المائية.
وقالت الوزارة ان وزيرها بحث مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والتخطيط موضوع التفاوض مع دول الجوار والمنبع حول ضمان حصة العراق المائية وضرورة تفعيل البروتوكول الموقع مع الجانب التركي بعد أن تم تحقيق نقاط إيجابية خلال جولات التفاوض بينهما.
وأكد الوزير العراقي "ضرورة عقد لقاءات مع الجانب الايراني لغرض تحديد الإطلاقات المائية وتقاسم الضرر الناتج عن الشح المائي الذي تمر به المنطقة".. مشيرا إلى أن "قطع إيران لنهري الكارون وسيروان تسبب بشح مائي في محافظة ديالى المحاذية اراضيها لايران فضلا عن تأثيره على نوعية المياه في شط العرب".
وشدد الوزير "على ضرورة التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي لاستحصال حقوق العراق المائية من دولتي المنبع تركيا وأيران.