لحظات تاريخية للعدالة: محاكمة سويدية لمجرم حرب إيراني

إيلاف من بيروت: يعد بدء محاكمة تاريخية في السويد في 10 أغسطس 2021 لمواطن إيراني متهم بالمشاركة في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين لحظة مهمة للضحايا الذين حُرموا منذ فترة طويلة من العدالة.

في 27 يوليو ، أعلن المدعون السويديون قرارهم بمحاكمة مواطن إيراني بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وقتل في إيران خلال عام 1988".

وكان أوقف حميد نوري (60 عاماً) قد أوقف في نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم-أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد، وهو يخضع مذاك للحجز المؤقت.

وتفيد النيابة العامة السويدية بأن نوري أقدم بين 30 يوليو 1988 و16 أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران، بصفته نائب المدعي العام، على قتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق، بناء على أمر بالإعدام صادر من آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد هجمات نفذتها الحركة ضد النظام في نهاية الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988).

بدأت محاكمة نوري عند الساعة 07,15 بتوقيت غرينيتش أمام محكمة ستوكهولم، حيث من المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الحالي في إطار هذه المحاكمة الطويلة التي يُفترض أن تستمر حتى أبريل 2022. ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم، وفقًا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".

نتيجة عقود من المثابرة

بحسب موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قالت بلقيس جراح، المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية في هذه المنظمة: "تأتي هذه المحاكمة البارزة في السويد بعد عقود من المثابرة من قبل العائلات الإيرانية وضحايا عمليات الإعدام الجماعية عام 1988، وهذه القضية تقرب الضحايا من العدالة على الجرائم التي ارتكبت منذ أكثر من 30 عامًا".

المحاكمة في السويد ممكنة لأن قوانين البلاد تعترف بالولاية القضائية العالمية على بعض الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي. وهذا يسمح بالتحقيق والملاحقة القضائية لهذه الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابها وبغض النظر عن جنسية المشتبه بهم أو الضحايا. وللسويد عناصر تسمح بالمحاكمة الناجحة للجرائم الخطيرة، بما في ذلك القوانين الشاملة، والوحدات المتخصصة بجرائم الحرب التي تعمل بشكل جيد، والخبرة السابقة في مثل هذه القضايا.

أوضح المدعون السويديون أن "التشريعات المحلية السويدية لا تشمل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت قبل 1 يوليو 2014 ولا يمكن الاعتماد عليها في لائحة الاتهام هذه لأن الأفعال الإجرامية المزعومة حدثت قبل ذلك التاريخ. لذلك، فإن لائحة الاتهام تتضمن جرائم ضد القانون الدولي ، مثل جرائم الحرب والقتل".

4672 شخصًا قتلوا جماعيًا

في 18 يوليو 1988، وافقت إيران على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات بين إيران والعراق. في 24 يوليو 1988، حققت أكبر جماعة معارضة إيرانية مسلحة، هي منظمة مجاهدي خلق التي تتخذ من العراق مقراً لها منذ عام 1986، توغلاً في إيران.

حاولت القوة المسلحة للجماعة في العراق، والتي كانت تسمى جيش التحرير الوطني، الإطاحة بالحكومة الإيرانية. صدت القوات الإيرانية الهجوم وأعدمت السلطات بعد ذلك العديد من المعارضين السياسيين في ذلك الوقت في السجن، بمن فيهم أعضاء مجاهدي خلق الذين اعتقلوا وحكم عليهم قبل سنوات.

بعد فتوى دينية أصدرها آية الله الخميني بتشكيل لجنة لمراجعة قضايا آلاف السجناء السياسيين، أعدمت السلطات الإيرانية في عام 1988 آلاف السجناء السياسيين المحتجزين في السجون الإيرانية. لم تقدم السلطات الإيرانية رسميًا أي معلومات حول عدد السجناء الذين أُعدموا. إلا أن الراحل آية الله حسين علي منتظري، النائب السابق للمرشد الأعلى، قدر عدد الضحايا بما يتراوح بين 2800 و 3800. منظمة العفو الدولية ذكرت أن "اللجنة الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، وهي مجموعة حقوقية خارج إيران، سجلت أسماء 4672 شخصًا قتلوا خلال عمليات القتل الجماعي للسجناء في عام 1988 ممن كانوا ينتمون إلى مجاهدي خلق أو جماعات المعارضة السياسية الأخرى".

ملف صوتي لمنتظري

في أغسطس 2016 ، نشرت عائلة منتظري ملفًا صوتيًا تم تسجيله في الأصل في أغسطس 1988، انتقد فيه بشدة عمليات الإعدام في محادثة مع اللجنة، ووصفها بأنها "أكبر جريمة في الجمهورية الإسلامية، وسوف يديننا التاريخ بسببها".

لطالما سعت السلطات الإيرانية إلى إسكات ومحاكمة أولئك الذين يسعون لتحقيق العدالة على الجرائم المرتكبة في عام 1988. بعد الإفراج عن الملف الصوتي ، حكمت المحكمة الإيرانية الخاصة لرجال الدين على أحمد منتظري، نجل آية الله منتظري، بالسجن 21 عامًا في نوفمبر 2016 بتهم عدة منها "بث الدعاية ضد النظام" و "إفشاء الخطط أو الأسرار أو القرارات المتعلقة بالسياسات الداخلية أو الخارجية للدولة ... بما يرقى إلى مستوى التجسس". تم تعليق الحكم في وقت لاحق.

قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يجب التحقيق مع المتورطين بشكل موثوق ومحاكمتهم على هذه الجرائم. وبحسب الناجين، شارك الرئيس إبراهيم رئيسي، نائب المدعي العام في طهران آنذاك، في الاجتماعات التي سبقت الإعدامات.

مطالبات بالمحاكمة

أصدر 104 من المثقفين والفنانين والنشطاء المدنيين بيانًا يطالبون فيه بمحاكمة حميد نوري، المتهم بلعب دور في عمليات الإعدام الجماعي للمعارضين السياسيين للنظام الإيراني في صيف عام 1988.

واتهم البيان النظام الإيراني بـ "بذل قصارى جهده لإبطال هذه القضية"، التي يعتبر فتحها انتصارًا لا يمكن إنكاره لـ"حركة المطالبة بتحقيق العدالة"، بحسب موقع "إيران نترناشنال".

وفي إشارة إلى "تغيير استراتيجية الجمهورية الإسلامية"، قال الموقعون على البيان إن "مسؤولي النظام كسروا صمتهم، منذ فترة، وسعوا لوضع سيناريوهات كاذبة لشرعنة القمع الدموي والقتل الجماعي للسجناء السياسيين في صيف عام 1988."

وقد وقّع على البيان شخصيات مثل: نيرة توحيدي، وتقي رحماني، وشهلا شفيق، وشيرين عبادي، وكاظم علمداري، ويد الله رويايي، وآذر نفيسي، ومحمد رضا نيكفر، ومحسن يلفاني، وأكدوا أن محاكمة حميد نوري ضرورية لتحقيق العدالة في قتل السجناء السياسيين في صيف 1988، وهو ما يتطلب دعم وتعاطف نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الحرية والمساواة.

وفي وقت سابق، قالت آنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام التعسفي، إن اعتقال حميد نوري على خلفية إعدامات عام 1988 كان الخطوة المهمة الأولى لتحقيق العدالة.