امنستي تتهم إثيوبيا باستخدام الاغتصاب كاستراتيجية ضد الانفصاليين في تيغراي

قالت منظمة العفو الدولية إن "الجيش الإثيوبي وحلفاءه مسؤولون عن انتشار العنف الجنسي ضد النساء في تيغراي، مستخدمين الاغتصاب كاستراتيجية حرب".

وقالت المنظمة الحقوقية إن "حجم الانتهاكات خلال الصراع المستمر منذ تسعة أشهر في شمال البلاد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب".

وأبلغت امرأة عن تعرضها للاغتصاب الجماعي أمام أطفالها.

ولم يرد المسؤولون الإثيوبيون على هذه المزاعم.

وتقول منظمة العفو الدولية إن "الأدلة الدامغة" تظهر تفشي العنف الجنسي منذ الأيام الأولى للنزاع.

وبدأ الصراع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عندما اقتحم مسلحو حزب جبهة تحرير شعب تيغراي قاعدة عسكرية بعد خلاف مع رئيس الوزراء بشأن إصلاحاته السياسية.

وقابلت المنظمة الحقوقية 63 امرأة وطفلا من تيغراي قالوا إنهم تعرضوا للاغتصاب من قبل جنود إثيوبيين أو إريتريين أو مقاتلين موالين للحكومة ينتمون إلى قوات ومليشيات من منطقة أمهرة المجاورة.

وقالت معدة التقرير لبي بي سي إن "شهاداتهم كانت من بين أفدح الشهادات التي سمعتها خلال حياتها المهنية".

وقالت دوناتيلا روفيرا "كان مستوى القسوة السادية التي لا مبرر لها بالإضافة إلى الاغتصاب صادمًا للغاية".

وقالت امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا إن "جنودا إريتريين اختطفوها بينما كانت تسافر مع طفليها".

وروت لمنظمة العفو الدولية قائلة "اغتصبني خمسة منهم أمام أطفالي".

وأضافت "استخدموا قضيبًا حديديًا يستخدم في تنظيف البندقية لحرقي. أدخلوا قطعًا من المعدن في رحمي، وهذا ما آلمني. ثم تركوني في الشارع".

وقالت بعض النساء اللاتي قابلتهن منظمة العفو الدولية إنهن احتجزن لأسابيع وتعرضن للاغتصاب بشكل متكرر، في كثير من الأحيان من قبل عدة رجال.

واتهم أكثر من نصف النساء الجنود الإريتريين بارتكاب الانتهاكات، وتم التعرف عليهم من خلال لهجاتهم التيغرينية والزي الرسمي.

وتدعو منظمة العفو الأمم المتحدة إلى إرسال فريق خبراء على وجه السرعة إلى تيغراي لإجراء مزيد من التحقيق في المزاعم التي قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.

ولم يرد المسؤولون الإثيوبيون الذين اتصلت بهم بي بي سي على طلبات للتعليق. كما تم تجاهل دعوات منظمة العفو الدولية للسلطات الإثيوبية والإريترية.

وقالت منظمة العفو إن الطبيعة الواسعة الانتشار للاعتداءات تشير إلى أن المسؤولين العسكريين كانوا على علم بما كان يحدث وأنه تم التسامح معها على أعلى مستويات الحكومة في إثيوبيا وإريتريا.

وذكر التقرير أن "أنماط العنف الجنسي الناشئة عن روايات الناجين تشير إلى أن الانتهاكات كانت جزءًا من استراتيجية ترهيب وتحط من قدر الضحايا ومجموعتهم العرقية وإذلالهم وإهانتهم".

وقالت السيدة روفيرا إن ضحايا الاعتداءات لم يحصلوا على الدعم الذي يحتاجونه للتعافي وإن العديد منهم يعيشون في فقر في مخيمات اللاجئين السودانيين أو مخيمات تيغراي.

ويوم الثلاثاء، عندما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي المدنيين للانضمام إلى الجيش للقتال في تيغراي، اتهم أيضًا قوات تيغرايان، المكونة من جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي وحلفائها، بتجنيد الأطفال واغتصاب النساء ومنع المساعدات.

وتقول منظمة العفو إنها لم تجر مقابلات مع أي امرأة تتهم قوات تيغراي بالاغتصاب، لكنها قالت إنها ستراقب الوضع الآن بعد أن امتد الصراع إلى ما وراء حدود تيغراي.

واتهمت جبهة تحرير تيغراي، التي صنفتها الحكومة كمنظمة إرهابية لكنها تقول إنها الحكومة الإقليمية الشرعية لتيغراي، الحكومة باستخدام "الخطاب السام" ضد التيغراي ومسؤوليتها عن منع المساعدات.