اتفاقٌ حول تسليم المطلوبين بين السودان والجنائية الدولية

الخرطوم: أعلن كريم أسد خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية الخميس أن السودان والمحكمة وقعا مذكرة تفاهم حول تسليم المطلوبين للمحكمة وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال خان للصحافيين في ختام زيارة الى الخرطوم امتدت لعدة أيام "خلال هذه الزيارة وقعنا على مذكرة تفاهم بين مكتبي والحكومة السودانية تشمل جميع الافراد المطلوبين".

واشار الى أن المذكرة التي وقعتها المدعية السابقة مع السودان كانت فقط حول علي كوشيب الذي يحاكم أمام الجنائية .

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الأربعاء عن قرار مجلس الوزراء تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حرص بلادها على "تحقيق العدالة للضحايا".

وقال خان "اتخذت قرارًا ووافقت عليه الحكومة السودانية بأن يكون لدي مكتب دائم بالخرطوم من 18 فردًا يمكننا من الحصول على الأدلة وإكمال التحقيقات حول المطلوبين الأربعة لدى المحكمة ... كان امرا صعبا في ظل النظام السابق ... لكن الان مع الحكومة الانتقالية نتقدم الى الأمام".

وصل المدعي العام الجديد لمحكمة لاهاي الذي تولى منصبه في حزيران/يونيو إلى السودان الاثنين.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد صادق قبل أسبوع على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما اعتُبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام القضاء الدولي.

البشير

يقبع البشير حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وهو أوقف بعد عزله في أبريل/نيسان 2019 بعد حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.

في 2009، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا. وكان هارون قد طلب في مطلع مايو/أيار إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.

وعد مجلس السيادة الانتقالي أعلى سلطة في السودان ويضم مدنيين وعسكريين لدى تسلمه الحكم في فبراير/شباط 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويحاكم الرئيس المعزول أمام قضاء بلاده بتهمة أخرى هي تنفيذ انقلاب عسكري على النظام في حزيران/يونيو 1989.