مقتل أكثر من ألف مدني منذ الانقلاب في بورما

بانكوك: أعلنت منظمة حقوقية غير حكومية الأربعاء أن قوات الأمن البورمية قتلت أكثر من ألف مدني منذ الإطاحة بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي قبل حوالى ستة أشهر.

بلغ عدد القتلى على أيدي قوات الأمن 1006 الأربعاء، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين التي توثق عدد الوفيات والاعتقالات الجماعية التي يرتكبها النظام في بورما.

وحذر المسؤول في المنظمة كو بو جي من أن عدد القتلى ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير. وقال "طالما ان الجيش ما زال في السلطة، فسوف يستمر في قتل الشباب وأصحاب المهن، مثل الأطباء والمعلمين، والرجال والنساء والأطفال".

وأشار إلى أنهم لا يدمرون حياتنا فحسب بل مستقبل البلاد وتطلعاتها الديمقراطية أيضاً".

في تموز/يوليو، ألغى المجلس العسكري البورمي نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.

"لا حرا ولا نزيها"

وقد علّل قراره بأن الاستحقاق لم يكن "لا حرا ولا نزيها"، وذلك بعد نحو ستة أشهر على انقلاب أطاح الزعيمة المدنية الحائزة جائزة نوبل للسلام، وهي ادعاءات ينفيها الحزب.

ومنذ الانقلاب، تشهد بورما فوضى عارمة، مع تظاهرات قمعتها قوات الأمن بعنف مستخدمة الرصاص الحي.

وتقول السلطات إن عدد الضحايا المدنيين أقل بكثير وأشارت في حزيران/يونيو إلى أن أكثر من 90 من أفراد قوات الأمن قتلوا في المواجهات مع المتظاهرين.

ورغم الفوضى السياسية والاقتصادية والصحية، تواصل المجموعة العسكرية قمعها لإخماد كل أشكال المعارضة.

تواجه سو تشي التي ليس لها أي اتصال بالعالم الخارجي باستثناء لقاءات مقتضبة مع فريقها القانوني ومثولها أمام المحكمة، عددا من الاتهامات التي يمكن أن تفضي إلى أحكام بسجنها لأكثر من عقد.

تم تعيين قائد الجيش مين أونغ هلاينغ رئيساً للوزراء في حكومة "مؤقتة" أطلق عليها المجلس العسكري لقب "مجلس إدارة الدولة".