رفض أممي لغارات تركيا في سنجار

ايلاف من لندن: رفضت الامم المتحدة الجمعة القصف التركي الجوي لقضاء سنجار العراقي الشمالي داعية الى المساءلة عن سقوط ضحايا وتنفيذ اتفاق سنجار للسلام واحترام سيادة وسلامة ألاراضي العراقية.

وقالت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيان اليوم تلقت "ايلاف" نصه إنها "تشعر بقلق بالغ من التطورات الأمنية الخطيرة في شمال العراق والتي أدت للأسف إلى خسائر في الأرواح والعديد من الإصابات في بلدة سنجار" ذات الاغلبية الايزيدية في محافظة نينوى الشمالية.

وشددت البعثة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء العمليات العسكرية بما في ذلك الضربات الجوية لحماية وتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين الذين غالبًا ما يعانون من عواقب مثل هذه الهجمات.

دعوة لتحقيق سريع
وأكدت بعثة الأمم المتحدة على انه من المهم بالقدر نفسه إجراء تحقيق سريع وكامل في مثل هذه الحوادث وإقرار المساءلة عن القتلى والجرحى من المدنيين .. موضحة ان السكان المحليون المحاصرون يتحملون منذ فترة طويلة وطأة هذا العنف حيث تتواصل العمليات ويحل نزاع محل آخر باستمرار.

ودعت جميع الاطراف المعنية إلى وضع مصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها وضبط النفس لتجنب تصعيد خطير. واشارت الى ان السلام والاستقرار شرطان أساسيان لإعادة الإعمار وعودة النازحين ولذلك يجب تنفيذ اتفاقية سنجار لاحلال السلام وحل المشاكل في سنجار من دون تأخير.

وشددت البعثة على دعمها للحوار.. وطالبت جميع الأطراف باحترام مبادئ سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

قصف أوقع قتلى وجرحى
يشار الى ان قضاء سنجار شمالي العراق قد تعرض الثلاثاء الماضي إلى قصف تركي أودى بحياة عدد من قوات حمايته حيث استهدف مشفى عسكريا تابعا للقوات.

كما اسفر قصف بطائرة مسيرة تركية عن مقتل آمر الفوج 80 في القوة الإيزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي سعيد حسن سعيد وأبن أخيه وشخص ثالث وإصابة إثنين آخرين بجروح.

أنقرة تنشر فيديو للقصف
واليوم نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو لعملية عسكرية جوية في قضاء سنجار مؤكدة في تعليق يصاحبه "ضربة قاصمة أخرى لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية.. تم تحييد 10 إرهابيين من عناصر الحزب في مدينة سنجار العراقية".

ونقلت تقارير عن الوزارة قولها "أينما كانوا دمرنا أوكار الإرهابيين .. نحن ندمرهم وسنواصل تدميرهم".
والاربعاء الماضي دان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي القصف الذي تعرض له قضاء سنجار خلال اليومين الماضيين من دون الاشارة صراحة الى تركيا.

واكد المجلس خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رفضه للاعتداءات العسكرية على مناطق شمال العراق مؤكدا انها تسيء الى مبادي حسن الجوار في اشارة الى تركيا من دون تسميتها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع في قضاء سنجار والاجراءات المتخذة لاستتباب الاوضاع الامنية هناك وتنفيذ إتفاقية سنجار لتطبيع الاوضاع فيها.

وقد أكد الاجتماع على "رفض وادانة الاعتداءات التي تستهدف القضاء حيث قدمت القيادات الامنية تقريرا موسعا عن الاوضاع في سنجار كما ادان المجلس الاعمال العسكرية احادية الجانب حيث تسيء الى مبادي حسن الجوار رافضا استخدام الاراضي العراقية لتصفية حسابات من اي جهة كانت" كما قال بيان رسمي عقب الاجتماع تابعته "ايلاف" في اشارة الى القصف التركي لمناطق شمال العراق وكذلك استخدام حزب العمال التركي الكردي لعمليات مسلحة ضد اهداف داخل الاراضي التركية.

اتفاق سنجار مازال ينتظر التنفيذ
وسبق للحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل ان اعلنا في 9 تشرين الاول أكتوبر عام 2020 توصلهما لاتفاق حول إدارة مدينة سنجاروصفه الطرفان بالتاريخي وذلك بعد سنوات من الخلاف الذي حال دون عودة عشرات آلاف النازحين الذين شردهم تنظيم داعش عند سيطرته على المنطقة عام 2014.

وبعد طرد مسلحي داعش عام 2015 خضعت سنجار لسيطرة "إدارتين الأولى غير شرعية مكونة من مجموعات مسلحة وأخرى شرعية كانت تقوم بواجباتها من دهوك" على حد قول كفاح سنجاري المستشار الإعلامي في إقليم كردستان لموقع الحرة.

وأضاف أن هذا الاتفاق يضع خارطة طريق لعودة النازحين وإنهاء الحالة الشاذة التي كانت سائدة في المدينة والبدء باعمارها. كما نص على تشكيل إدارة مشتركة بالتعاون بين بغداد وأربيل وايكال مهمة الأمن للشرطة الاتحادية بالتعاون مع إلاقليم وان يتعاون الطرفان لإعادة إعمار المدينة التي تضررت بمستوى ثمانين في المئة بسبب احتلالها من قبل داعش.

وعلى الرغم من دحر التنظيم في عام 2015 وانتشار قوات من حزب العمال الكردستاني في سنجارفانه لا يزال كثير من سكان المدينة وأغلبيتهم إيزيديون موجودين في مخيمات النزوح بسبب غياب الاستقرار والإعمار في مناطقهم.

ودخلت الاتفاقية في 17 ايار/مايو الماضي حيز التنفيذ لكن اي اجراءات على ارض الواقع والمتعلقة بإعادة تطبيع الأحوال في منطقة سنجارلم تنفذ بعد.

ويلاقي تنفيذ الاتفاقية صعوبات كثيرة تمنع الطرفين الموقعين عليه اتخاذ خطوات عملية للتنفيذ تجنباً لوقوع صِدامات مُسلحة مع المُقاتلين المحليين القريبين من حزب العمال التركي الكردستاني الانفصالي الذين يرفضون عودة قوات حكومتي بغداد وأربيل إلى جانب فصائل من الحشد الشعبي العراقي الى داخل مدينة سنجار ومحيطها.

وكانت بلدة سنجار قد تعرضت صيف عام 2014 لهجوم من قِبل تنظيم داعش أوقع آلاف الضحايا من السكان المحليين عبر ارتكاب مجازر جماعية ضدهم ما أرغم المتبقين على الهجرة الى خارجها.