القضاء النمساوي يفصل في قضية "إيبيزاغيت"

فيينا: تصدر محكمة فيينا قرارها في قضيّة زعيم اليمين القومي السابق هاينز كريستيان شتراخه المتّهم بتغليب مصالح أحد المقرّبين منه مقابل تبرّعات لحزبه وعطلة في جزيرة، في ما يُعرف باسم فضيحة "إيبيزاغيت".

ويتوقّع أن تبت المحكمة في مسألة إدانة شتراخه بعد مرافعات النيابة والدفاع بعد ظهر الجمعة.

وأثناء الجلسات التي استمرت أربعة أيام في تموز/ يوليو قبل أن تستأنف الأسبوع الجاري، نفى شتراخه (52 عامًا) أن يكون ارتكب أي مخالفة. وقال "لم أتلقَّ أي هبة في حياتي وعملت وفق قناعتي".

وكان الرئيس السابق لحزب الحرية الذي يتمتّع بنفوذ كبير ونائب المستشار واجه إنقلابًا في مسيرته المهنية في أيار/ مايو 2019 مع تسريب تسجيل فيديو تم تصويره قبل عامين في جزيرة إيبيزا الإسبانية، غلى الصحافة.

وفي التسجيل الذي تمّ تصويره سرًّا وشوهد وهو يفاوض سيدة قالت إنّها قريبة أحد الأثرياء القريبين من السلطة في روسيا مقابل دعم إنتخابي.

وكان للتسجيل وقع إنفجار تسبّب في تفكّك التحالف بين حزب الحرية والمحافظين بقيادة المستشار سيباستيان كورتس وتنظيم إنتخابات مبكرة في مقاطعة الألب.

تحقيقات شاملة

وأدّت الحادثة إلى إطلاق تحقيقات شاملة ضد عدد من المسؤولين الكبار. وتمّت مصادرة الهاتف الخليوي لستراخه الذي وجد فيه المحقّقون رسائل مربكة.

وتقول النيابة إنّ شتراخه تدخّل لتعديل القانون من أجل إلحاق عيادة خاصة بالضمان الإجتماعي. وأُجري هذا التعديل مع تولّي اليمين القومي السلطة ما سمح للعيادة بالإستفادة من الأموال الحكوميّة.

في المقابل، دعا رئيس هذه العيادة فالتر غروبمولر المتّهم في هذه القضية أيضًا، السياسي إلى اليونان وتبرّع بعشرة آلاف يورو لحزبه حسب الإدعاء الذي رأى في ذلك "جريمة خطيرة لا يُستهان بها".

وخلال التحقيقات تبيّن أنّ حزب الحرية تلقّى مبلغًا ثانيًا قيمته ألفي يورو.

وينفي هاينز كريستيان شتراخه الذي يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن خمس سنوات أن يكون زار جزيرة كورفو اليونانية بعد أن أصبح نائبًا للمستشار ويؤكّد أنّه لم يكن على علم مسبق بدفع هذه المبالغ.

ومنذ استقالته المدوّية في أعقاب الفضيحة، كشفت معلومات أخرى مربكة للرجل الثاني في الحكومة. قد اتهم شتراخه باستخدام أكثر من نصف مليون يورو من أموال حزب الحرية لتمويل أسلوب حياته الفاخر، خلال 14 عامًا على رأس الحزب.