"ايلاف" تنشر نص وثيقة الإصلاح التي أعادت الصدر إلى الانتخابات

ايلاف من لندن : فيما دعت الرئاسات العراقية الثلاث السبت القوى المقاطعة للانتخابات الى العدول عن موقفها تنشر "ايلاف" نص وثيقة للاصلاح وقعها قادة كتل سياسية دفعت الصدرالى انهاء مقاطعته للاقتراع.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة له "‏نُرحب بقرار سماحة السيد الصدر المشاركة في الانتخابات، فالتيار الصدري وجمهوره الكريم جزء اساسي في المجتمع، وندعو القوى المقاطعة الاخرى الى المشاركة في هذه الانتخابات المصيرية، وامامنا مسؤولية وطنية عليا؛ ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وتأمين مشاركة شعبية واسعة لتكون منطلقا نحو الاصلاح.

كما رحب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعودة الصدرالى المشاركة في الانتخابات قائلا في تغريدة "نرحب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات والشكر لكلّ القوى والقيادات السياسية والشعبية التي بذلت الجهود لعودته، وندعو كل المقاطعين إلى مواقف مشابهة، ونأمل بمشاركة واسعة من قبل أبناء شعبنا في الانتخابات على طريق التغيير. ‏العراق أوّلاً، والعراق ثم العراق".

من جهته، اثنى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على قرارالصدر بالعودة والمشاركة في الانتخابات المبكرة والعدول عن مقاطعتها.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر"في الأزمات تصبح المواقف الوطنية مسؤولية تاريخية على الرجال، تقديرنا العالي لقرار السيد الصدر بالمشاركة في الانتخابات والحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري. نشكر القوى السياسية التي أسهمت في جمع الصفوف لأجل المضي بالانتخابات التي نأمل أن تمثل إرادة الشعب والسير بالبلاد إلى برِّ الأمان".

كما ابدت عدة قوى سياسية عراقية ارتياحها لخطوة الصدر داعية الى انتخابات حرة نزيهة تعبر عن تطلعات العراقيين.

يشار الى انه اضافة الى الصدر كانت عدة قوى سياسية قد اعلنت مقاطعتها للانتخابات من ابرزها المنبر العراقي بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي والحزب الشيوعي العراقي وجبهة الحوار الوطني بزعامة السياسي السني صالح المطلك.

وثيقة الاصلاح التي غيرت موقف الصدر

وكان الصدر قال امس في خطاب متلفز موجه الى العراقيين انه تسلم وثيقة للاصلاح وقعها قادة عراقيون يثق بهم لانهم كانوا ممن دعوا للاصلاح وقد شكلت املا له في امكانية تخليص العراق من الفساد والفاسدين وعشاق التبعية.

واضاف ان هذه الوثيقة جاءت متماشية مع رغبات الشعب العراقي في تحقيق الاصلاح ودافعا له الى العودة الى المشروع الانتخابي.

وتضمنت الوثيقة خارطة طريق لاصلاح الاوضاع العراقية عبر 16 فقرة من شان تنفيذها العبور بالعراق الى مرحلة متقدمة من انهاء الاضطراب السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وقد وقع على الوثيقة كل من : رئيس الحزب الديمقراطي ‏الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، وزعيم تيار الحكمة عمار ‏الحكيم، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.‏

نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم
الوثيقة الوطنية

كتبت هذه الوثيقة الوطنية من خلال أستـمزاج آراء وتوجهات الرأي العام والقوى والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 10/10/2021 وهذه الورقة تمثل التزام القوى السياسية ومن يمثلها من الكتل النيابية في الحكومة القادمة متعهدين بتطبيق مضامينها وتوقيتاتها الزمنية استجابةً لتطلعات شعبنا الكريم، وهي كالآتي:

أولاً: تتعهد الكتل السياسية التي تشكل مجلس النواب القادم بتعديل الدستور العراقي من خلال لجنة التعديلات الدستورية التي تبدأ عملها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد.

ثانياً: تعمل جميع القوى السياسية في مجلس النواب والحكومة على ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات بعيداً عن أي تدخلات أو تأثيرات خارجية ومنع ممارسة أي عمل غير قانوني يؤثر على إرادة الناخب وخياره.

ثالثاً: تلتزم الحكومة ومجلس النواب القادمين بالسقوف الزمنية لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق.

رابعاً: إن العراق دولة ذات سيادة يمتلك قراره الحر ويتعامل على أساس دولة إزاء دولة وليس أفراداً أو جماعات ويرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وإن علاقات العراق الخارجية مبنية على أسس التوازن والاحترام المتبادل ورفض التدخل في الشؤون الداخلية ورفض تحول العراق الى ساحة للصـراعات أو استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على الآخر. إن دور البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق واضح حسب القوانين والأعراف الدبلوماسية ومن ثمّ يرفض العراق أي تجاوز على هذه القوانين.

خامساً: التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً على وفق القانون، ويتعهد مجلس النواب والحكومة القادمان باحترام حقوق الانسان وخصوصاً حق التعبير عن الرأي والموقف وإقرار القوانين التي تنظم الحقوق والحريات بما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن والتعهد بإنهاء التحقيقات القضائية بالإعتداءات التي ارتكبت خلال تظاهرات تشـرين عام 2019 سواء على المتظاهرين او الاجهزة الامنية ، واستمرار عمل اللجنة التي شكلت لهذا الغرض ودعمها بكل السبل لإنهاء اعمالها واعلان النتائج النهائية.

سادساً: تعزيز إمكانات المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية وتحديد اختصاصات ومساحات عمل الأجهزة الأمنية بما يضمن تكامل أدائها على كل المستويات وارتباطها بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وتوفير التدريب والتأهيل والتسليح اللازم لها للقيام بعملها خدمة لأمن العراق ووحدة أراضيه.

سابعاً: حصـر السلاح بيد الدولة وإعادة هيبة الدولة وإنهاء كافة المظاهر المسلحة بما يعزز أمن الدولة والمواطن.

ثامناً: يُمنع ويجرّم الخطاب السياسي الطائفي أو العنصري وفق قوانين واضحة ونافذة.

تاسعاً: احترام التنوع الديني والقومي والمذهبي في العراق واعتباره مصدر قوة لخصوصية شعبنا وبنيته التاريخية العميقة ومنبعاً للقيم الوطنية العراقية وأساساً للهوية الوطنية الجامعة التي يجب أن تكون مظلة لكل العراقيين على اختلاف وتعدد مجتمعاتهم وثقافاتهم.

عاشراً: تحديد الجهات السياسية المسؤولة عن تشكيل الحكومة لتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب العراقي بشكل واضح وصريح.

أحد عشـر: تتكفل الحكومة القادمة وخلال إطار زمني معلوم بما يأتي:
- تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات موسّعة وبالتنسيق مع السلطة القضائية لتدقيق ملفات الفساد في الحكومات السابقة منذ عام 2003 ومحاسبة المقصـرين من خلال إجراءات شفافة وواضحة لدى الرأي العام، ويمنع تدخل الكتل السياسية للدفاع عمّن يثبت عليه الفساد.

- تقديم مشروع قانون مجلس الإعمار وقانون النفط والغاز الى مجلس النواب لإقرارهما.

- العمل على إنجاز مشـروع الحكومة الالكترونية للحد من الفساد والروتين الإداري والهدر المالي.

- تشكيل لجنة عليا لتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف وعمل البنك المركزي وإشعار الرأي العام بالنتائج، بالاضافة الى العمل على استقلالية البنك المركزي بعيداً عن التدخلات السياسية.

- منع التدخل الحزبي في المؤسسات الادارية والفنية للدولة ومنع التدخل السلبي للقوى السياسية في المجال الاقتصادي.

اثنى عشـر: ضمان استقلالية القضاء العراقي مدعوماً بتشـريع القوانين التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقلال القضائي.

ثلاثة عشـر: رعاية الشباب وتأهيلهم وتوفير التعليم اللازم لهم ودعم المؤسسات الشبابية والرياضية للقيام بمهمّاتها وتوفير الفرص العادلة لعمل الشباب وتطوير قابلياتهم، واحترام حقوق المرأة وحريتها وإرادتها الذاتية ودعم شريحة الأرامل والمطلقات والتوسع في أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم عوائل الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة.

أربعة عشـر: تنظيم دور العشائر في حفظ الأمن ودعم الدولة والتعاون مع المؤسسات الامنية ومنع المظاهر السلبية مثل امتلاك السلاح غير المرخّص واستخدامه في الصـراعات القبلية، أو التدخل في شؤون المؤسسات أو فرض المواقف بما يتقاطع مع القوانين.

خمسة عشـر: دعم العلماء والمفكرين والمثقفين والفنانين العراقيين وتشجيعهم ودعم المؤسسات العلمية والثقافية.

ستة عشـر: دعم المؤسسات الرياضية بما يستوعب طاقات الشباب ويحولها الى منجز يليق بسمعة العراق.

وكان الصدر قد اعلن في 15 تموز يوليو الماضي عن مقاطعة تياره للانتخابات البرلمانية المبكرة وقال في كلمة الى العراقيين إنه "إنقاذا للوطن الذي أحرقه الفاسدون ومازالوا يحرقونه أعلمكم بأنني لن أشارك في هذه الانتخابات فالوطن أهم من كل ذلك".

واضاف "اسفي عليك يا عراق وقد تكالب عليك كل الجناة من الداخل والخارج ومسحوا كل جميل فيك ورفعوا فيك كل عميل .. اسفي عليك وقد محو منك كل جميل ورفعوا فيك كل عميل فلم يبقى فيك غير الخراب والذل والهوان".

ودعا الصدر إلى "الانتباه، قبل أن يكون مصير العراق كمصير سوريا أو أفغانستان أو غيرها من الدول التي وقعت ضحية السياسات الداخلية والإقليمية والدولية".