العراق: حصيلة ضخمة من محاكمات لفاسدين واسترداد لأموال

إيلاف من لندن: كشفت السلطات العراقية الخميس عن احالة 1775 متهما بقضايا فساد وضبط 247 متهماً بالجرم المشهود واستعــادة 5 مـليارات دولار خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي.
وقالت الهيئة العامة للنزاهة العراقية وهي جهة مستقلة تخضع لرقابة البرلمان خلال تقريرها نصف السنوي لعام 2021 عن اعمالها التحقيقية في عموم البلاد عدا إقليم كردستان وتابعته "ايلاف" ان الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي كشفتها وتلك التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها حوالي خمسة مليارات دولار خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي.
وأشارت إلى نظرها في 25 الف و490 بلاغاً وإخباراً وقضيَّةً جزائيَّة.. مُوضحة أنَّ عدد البلاغات كان الف و 887 بلاغــاً، فيما بلــغ عدد الإخبارات 9 الاف 890 إخباراً أما القضايا الجزائيَّـة فبلغت 13 الف و713 قضيَّـة .

محاكمة 1775 متهماً

ولفتت إلى أنَّ عدد المُتَّهمين المحالين على محكمة الموضوع - الجنح والجنايات &- خلال تلك الاشهر وحدها بلغ 1775 مُتَّهماً، فيما قادت تحقيقات الهيئة إلى إصدار السلطات القضائيَّة 858 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 455 أمراً خلال النصف الأول للعام الحالي وبلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها 3208 أمراً، نُفِّذَ منها 2098 أمرا فضلاً عن إصدار 675 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة.

العفو العام

واستعرض التقرير عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، مُبيِّناً أنَّ مجموع المشمولين به فيما يتعلَّق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ 256 مُتَّهماً ومحكوماً في 73 قضيَّة جزائيَّة.
وعن عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة التي نفَّذتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي فقد اوضحت أنها نفَّذت 497 عمليَّةَ ضبطٍ، وأنَّ عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ 247 مُتهماً .. وأشارت الى انها عملت في المدَّة ذاتها حصراً على 92 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جُهِّزَ منها 21 ملفاً و71 منها قيد الإعداد فيما عملت في الوقت ذاته على 217 ملفاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة.

كشف الذمم المالية

وأوضحت الهيئة تسلمها 27 الف و20 استمارة كشف الذمَّة الماليَّة لكبار المسؤولين حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة ونائبي رئـيس مجـلس الـنوَّاب والوزراء 100 بالمائة، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزيرٍ 87,5 بالمائة، أما أعضاء مجلس النوَّاب فكانت نسبة استجابتهم 76,5 بالمائة، إذ أفصح 244 نائباً فقط عن ذممهم الماليَّة من مجموع 319 نائباً حتى منتصف العام.

استرداد أموال الفساد

يشار الى ان الرئاسة العراقية قد اعلنت في 23 ايار مايو الماضي عن مشروع قانون لـ "استرداد عائدات الفساد" كشف الرئيس العراقي برهم صالح عن تقديمه الى البرلمان يشمل جميع مسؤولي الدولة الذين تسنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد منذ عام 2004 .
يذكر ان منظمة الشفافية الدولية كانت قد خلصت في تقريرها الصادر مطلع العام الحالي عن مؤشرات الفساد لعام 2020 إلى ان العراق احتل المرتبة 160 من بين الـ 180 دولة في العالم في مؤشرها للفساد متقدما على ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وحصل على 21 نقطة من بين 100 نقطة التي تصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا.
وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات في وسط وجنوب البلاد اواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت حوالي 600 قتيلا من المتظاهرين و20 الفا من الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن وارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة وتشكيل مصطفى الكاظمي للحكومة في الثامن من أيار مايو عام 2020 والتي شنت حربا على الفساد وشكلت هيئة عليا لمتابعة قضاياه الخطيرة.