الأمن العام اللبناني قرر عدم ترحيل ستة سوريين موقوفين لديه

بيروت: قررت السلطات اللبنانية عدم ترحيل ستة سوريين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وفق ما أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لوكالة فرانس برس الأربعاء، بعدما أثار توقيفهم الشهر الماضي ردود فعل حقوقية منددة.

وأعلن الجيش اللبناني في 28 آب/أغسطس إحالة ستة سوريين "دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية" إلى الأمن العام. وأبدى حقوقيون وناشطون ومنظمة العفو الدولية الخشية من ترحيلهم الوشيك الى سوريا، بعد توقيف أربعة منهم في محيط السفارة السورية التي قصدوها لتسلم جوازات سفر.

وقال إبراهيم لوكالة فرانس برس إن "الأمن العام لن يرحّل السوريين الستة وسيعمل على تسوية أوضاعهم القانونية" واصفاً الأنباء عن صدور قرار بترحيلهم إلى سوريا بأنها "غير دقيقة".

والموقوفون الستة من محافظة درعا في جنوب سوريا، ودخلوا الى لبنان الشهر الماضي، على وقع تصعيد عسكري شهدته مدينة درعا بين قوات النظام ومقاتلين محليين معارضين.

ونقلت منظمة العفو في بيان السبت عن شقيق أحدهم قوله إن شقيقه تلقى مكالمة هاتفية من السفارة السورية في 26 آب/أغسطس، طُلب منه فيها الحضور وتسلّم جواز سفر كان قد تقدّم بطلب الحصول عليه في 19 من الشهر ذاته.

وبدأ لبنان بترحيل لاجئين سوريين من أراضيه بناء على قرار اتخذه المجلس الأعلى للدفاع في 13 أيار/مايو 2019، في خطوة تندد بها منظمات حقوقية دولية بارزة.

منظمة العفو

وحذّرت منظمة العفو في بيان الأربعاء من "مخاطر جسيمة تنتظرهم في سوريا" في حال ترحيلهم اليها.

وجاء تحذيرها غداة تقرير أصدرته الثلاثاء بعنوان "أنت ذاهب الى موتك"، أفادت فيه عن تعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب.

وناشدت الدول التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة "القسرية" الى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.

ويقدّر لبنان وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري على أراضيه، أقل من مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. وطالب لبنان مراراً المجتمع الدولي خلال العامين الماضيين بإعادة اللاجئين الى سوريا مع تراجع حدّة المعارك وسيطرة الجيش السوري على حوالى ثلثي مساحة البلاد.