التمييز الأردنية تؤيّد الحكم ضد عرابي "فتنة حمزة"

إيلاف من لندن: أيدت محكمة التمييز الأردنية قرار محكمة أمن الدولة الصادر بحق عرابي (فتنة حمزة) التي كانت استهدفت زعزعة استقرار المملكة ووئدت في مهدها في مارس الماضي.
وردت المحكمة، اليوم الخميس، الطعن المقدم من قبل باسم ابراهيم عوض الله رئيس الديوان الملكي والوزير الأسبق والشريف عبد الرحمن حسن زيد اللذين سبق وان ادانتهما محكمة أمن الدولة لتورطهما في قضية زعزعة استقرار الأردن.
وقضت المحكمة، اليوم الخميس، برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة امن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما.

أفعال ونشاطات

ووجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها عوض الله وابن زيد تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن.
كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها.
وخلصت المحكمة في حكمها، إلى ان الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما وان قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون.

اتهامات

وكانت محكمة أمن الدولة أسندت إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
وكان كشف عن تفاصيل قضية الفتنة في مارس/ آذار الماضي وهي تعد الأولى من نوعها لطبيعة "الشخصيات" اللذان يحاكمان على خلفيتها.
يذكر أن المتهمين أوقفا على ذمة التحقيقات منذ شهر أبريل/ نيسان الفائت، بعد جهود أمنية مكثفة أدت للإطاحة بمشروع من شأنه إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في المملكة.
ولفتت قضية الفتنة أنظار العالم الدولي والعربي لها ومنذ تأسيس الدولة الأردنية، بوقوف الدولة الشقيقة والصديقة الى جانب الملك عبد الله الثاني ودعم مواقفه في حفظ آمن الأردن واستقراره.