موفد الحكومة الأفغانية السابقة إلى الأمم المتحدة يدعو للضغط على طالبان

الامم المتحدة (الولايات المتحدة): حض سفير أفغانستان لدى الأمم المتحدة، المعين من الحكومة المدعومة من الغرب والتي انهارت الشهر الماضي، الخميس المجتمع الدولي على فرض عقوبات على طالبان التي اتهمها بارتكاب جرائم حرب محتملة.

ولا يزال غلام اسحاقزي، المسؤول السابق في حكومة الرئيس السابق أشرف غني، والذي درس في الولايات المتحدة، ممثل أفغانستان لدى الهيئة الدولية رغم إعلان طالبان عن تشكيلتها الحكومية الثلاثاء.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن خلال جلسة مخصصة لأفغانستان، حض اسحاقزي دول العالم على عدم الاعتراف بحكومة طالبان وتطبيق عقوبات دولية معلنة على قياديين في الحكومة الموقتة، ومن بينها قيود على تنقلاتهم الدولية.

وقال اسحاقزي إن التجمعات الاحتجاجية الأخيرة التي فرقها مسلحون إسلاميون قبل أن تحظر الحركة التظاهرات برمتها، تمثل "رسالة قوية لطالبان بأن الأفغان من جميع الأطياف والمعتقدات لن يقبلوا بنظام استبدادي يُفرض عليهم".

أضاف "لذا أطلب منكم الامتناع عن الاعتراف بأي حكومة في أفغانستان ما لم تكن حقيقة جامعة، وتُشكَل على أساس الإرادة الحرة للناس".

وأكد أن أي تخفيف لحظر السفر "سيساء استخدامه لغرض كسب اعتراف دولي لحكومتهم الجديدة غير الجامعة".

واتهم طالبان بارتكاب "فظاعات على نطاق واسع" في وادي بانشير، آخر جيوب المقاومة في أعقاب السيطرة الخاطفة للمتمردين على أفغانستان مع انسحاب القوات الأميركية.

وقال اسحاقزي إن "طالبان استمرت في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وربما جرائم حرب، ما فاقم الوضع".

اضاف "نفذوا إعدامات محددة الهدف وقطعوا خطوط الاتصال وفرضوا حصارا إنسانيا يمنع وصول السلع الغذائية".

وقال إن حركة طالبان تتلقى الدعم من "مقاتلين إرهابيين أجانب واستخبارات أجنبية" في إشارة محتملة لباكستان التي دعم النظام الإسلامي السابق بين 1996 و2001.

وانضم السفير إلى النداء الذي أطلقه مسؤولو الأمم المتحدة لإرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان التي ترزح تحت أزمة اقتصادية يفاقمها شح في السيولة النقدية وتضخم حاد، مع تلاشي التمويلات الأجنبية واقتراب فصل الشتاء.