أخبار

العائلة ممنوعة من زيارته.. ونداء للمنظمات الحقوقية

قلقٌ على صحة نائب تونسي موقوف أضرب عن الطعام

النائب التونسي الجديد ياسين العياري يحضر جلسة في العاصمة تونس. 15شباط/ فبراير 2018
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

تونس: أعرب قريبون من النائب التونسي ياسين العياري الموقوف منذ نحو شهرين والذي يخوض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ملاحقات للقضاء العسكري بحق مدنيين، عن قلقهم السبت على حاله الصحية.

وقالت زوجته سيرين الفيتوري لفرانس برس في ختام تظاهرة في تونس العاصمة جمعت نحو 40 شخصا، "ليست لدينا أي فكرة عن حاله الصحية، وهو يعاني مرض القرحة".

وأفاد قريبون منه بأنّ النائب الموقوف منذ نهاية تموز/يوليو كان يفترض أن يمثل السبت أمام محكمة عسكرية في تونس.

وقالت شقيقته إيمان العياري على هامش التظاهرة "ليس في حال جيدة، ولديه مشاكل في المعدة لا بدّ من أن تسوء في ظل إضرابه عن الطعام".

وأضافت "لا أحد منا تمكّن من زيارته، نخشى تدهور حاله".

وكان المدوّن السابق قد أوقف تنفيذا لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك انتقد فيها الجيش.

في تونس الانقلاب.. تكرم زوجة شهيد الإرهاب (العقيد طاهر العياري) بسجن ابنها ظلما النائب يس العياري.
كل التضامن سيدتي.🌹#يسقط_الانقلاب_في_تونس#ياسين_العياري pic.twitter.com/lWROBrzeC1

— Om Fares🇹🇳⁦⁦⁦🇵🇸⁩ ܔ أم فارس ܔ (@zaharats) September 11, 2021


تحقيق جديد

بيد أنّ مثوله أمام القضاء السبت يتعلق بتحقيق جديد أطلقه القضاء العسكري حول ثلاثة منشورات على فيسبوك وصف فيها إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيّد بأنها "انقلاب".

وكان الرئيس التونسي أقال في نهاية تموز/يوليو رئيس الوزراء وجمّد أعمال البرلمان شهراً ثم مدد المهلة في 24 آب/اغسطس "حتى إشعار آخر".

#يسقط_الانقلاب_في_تونس #ياسين_العياري
ناس باريس pic.twitter.com/1MTRDE1evf

— كافور الأخشيدي (@NZaccha) September 11, 2021


وقال فخر الدين بلقايد، أحد مؤسسي حركة "أمل وعمل" إلى جانب العياري، إنّه ناشد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية على غرار العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش التحرّك.

وقال بلقايد (29 عاماً) لفرانس برس "نطالب بالإفراج عنه بعد أكثر من شهر ونصف شهر على التوقيف"، مضيفاً أنّ "سيادة دولة القانون مسألة غير قابلة للنقاش".

ولفت إلى أنّ "المواطن المدنيّ يجب أن يحاكم أمام محكمة مدنية لا أمام محكمة عسكرية هي الخصم والحكم"، موضحاً أنّ الطاهر العياري، والد النائب الموقوف، كان "عقيداً في الجيش التونسي، وهو شهيد قضى في اعتداء إرهابي عام 2011".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف