التوصل إلى اتفاق بين وكالة الطاقة الذرية وإيران بشأن معدات المراقبة

طهران: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافاييل غروسي لطهران.

والتقى غروسي الذي قدم إلى العاصمة الإيرانية سعيا لخفض التوتر بين الغربيين وإيران، رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي

وأعلن المسؤولان في بيان مشترك أنه تم "السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الاجهزة التي ستُختم من قبل الجانبين وتحفظ في ايران".

غير أن إيران لم تسمح للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات.

استمرار المراقبة

وبذلك تمكن غروسي خلال زيارته الثانية إلى إيران هذه السنة، من ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة تسجيل الكاميرات.

كما منح مهلة جديدة للدول الكبرى التي تسعى لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي أبرمته الدول الكبرى الست مع طهران عام 2015.

قانون مجلس الشورى

وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في شباط/فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا "تقنيا" موقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.

واستمر الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 حزيران/يونيو.

وبناء عليه، أبقت طهران عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وأعلنت في شباط/فبراير انها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال التوصل الى تفاهم لإعادة احياء الاتفاق النووي ورفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها.

واتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران الثلاثاء في تقرير شديد اللهجة بـ"عرقلة" مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعدما علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية.

تصريح

من جهته، صرح إسلامي الأحد أنه أجرى "محادثات جيدة وبناءة" مع غروسي، في تصريحات نقلتها وكالة إرنا الرسمية.

وأضاف "تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات" موضحا أنه سيتم "ابقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في ايران وإغلاقها، وتثبيت بطاقات جديدة".

وذكر البيان أن غروسي سيعود إلى طهران "في المستقبل القريب لإجراء مشاورات على مستوى رفيع"، مؤكدا على "روح التعاون والثقة المتبادلة" بين الطرفين.

وقام غروسي بزيارته قبل اجتماع يعقده مجلس حكام الوكالة اعتبارا من الإثنين. وقال إسلامي بهذا الصدد إن إيران "ستشارك في الاجتماع ... وستجري محادثات على هامشه".

وتندرج مسألة كاميرات المراقبة ضمن إطار المفاوضات الجارية سعيا لإنقاذ الاتفاق المبرم في فيينا والذي بات مهددا بالانهيار منذ أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه عام 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية.

الانسحاب الأميركي

وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران تدريجيا عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق.

وبدأت في نيسان/أبريل محادثات في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، سعيا لإحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها.

غير أن المحادثات معلقة منذ 20 حزيران/يونيو بعد يومين من فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

رئيسي

من جهته، أكد رئيسي الأربعاء غداة صدور التقرير أن بلاده تبدي "شفافية" بشأن أنشطتها النووية لكنه أضاف "بالطبع، في حال وجود نهج غير بناء من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من غير المنطقي توقع استجابة بناءة من إيران".

في المقابل، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد نشر التقرير بأن بلاده باتت "قريبة" من التخلي عن جهودها لإحياء الاتفاق.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إيران الجمعة بـ"الكذب على العالم" بشأن برنامجها النووي.

وقال إن إسرائيل "تنظر بمنتهى الجدية إلى الوضع الذي يصفه التقرير، والذي يثبت أن إيران مستمرة في الكذب على العالم وتتقدم في برنامج لتطوير أسلحة نووية، بما يخالف التزاماتها الدولية".