البرنامج النووي الإيراني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران تتفقان على استئناف عمليات المراقبة

توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيران، إلى اتفاق بخصوص عمليات المراقبة، على البرنامج النووي لطهران.

ويهدف الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في طهران، إلى تهدئة الأزمة بخصوص مراقبة مواقع نووية إيرانية.

وبموجب الاتفاق ستسمح طهران، للوكالة الدولية بالاطلاع على سجلات كاميرات المراقبة الموضوعة في عدد من المواقع النووية.

واشنطن: المحادثات النووية "لن تستمر للأبد والكرة في ملعب إيران"

إيران: لن تسلم أي بيانات لوكالة الطاقة الذرية لانتهاء اتفاق المراقبة

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يقود وفد التفاوض في إيران مع محمد إسلامي نائب الرئيس الإيراني، ومدير المؤسسة النووية الإيرانية.

وسيكون بإمكان مراقبي الوكالة الدولية، الوصول إلى كاميرات المراقبة التي وضعت بالاتفاق بين الجانبين، لتتبع عمليات تخصيب اليورانيوم، في عدد من المنشآت النووية الإيرانية.

وكانت إيران ترفض السماح بذلك لعدة أشهر، وقالت الوكالة الدولية، إنه "يعرقل عملها بشكل كبير".

وكان الإيرانيون، يردون بهذه الإجراءات على العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الغربية، الكبرى، عام 2015.

وقال بيان للوكالة الدولية على موقعها على شبكة الإنترنت، إن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون بينهما على نفس المستوى السابق.

من جانبه قال إسلامي خلال مؤتمر صحفي مع غروسي، "لقد وافقنا على السماح للفريق التقني التابع للوكالة الدولية، للطاقة الذرية، باستبدال رقاقات الذاكرة، الخاصة بكاميرات المراقبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها".

وقال غروسي "استمرار عمليات الوكالة، ومعداتها هنا في إيران، لايمكن الاستغناء عنها، بالنسبة لنا لنكون قادرين، على تزويد الوكالة، والمجتمع الدولي، بالمعلومات اللازمة، وبأن كل شيء يتم كما ينبغي، وبأننا على استعداد لدعم إيران في المفاوضات المقبلة تبعا لبرنامج العمل المتفق عليه".

وكانت الوكالة قد حذرت في تقرير شديد اللهجة، الأسبوع الماضي، من أن مهام المراقبة في إيران "قُوّضت بشكل خطير" بعدما علقت طهران بعض عمليات تفتيش الوكالة لأنشطتها النووية.

وقال التقرير إن ثقة الوكالة في قدرتها، على الحفاظ على استمرارية المعرفة " تتراجع بمرور الوقت وقد تدهورت الآن بشكل كبير" ويجب "تصحيح الوضع على الفور من قبل إيران".

وأضاف أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب، بنسبة تفوق المسموح به في اتفاق 2015.

وبموجب الاتفاق، لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم، بنسبة تزيد عن 3.67 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 90 في المئة، اللازمة للبدء في تصنيع سلاح نووي.

بالإضافة إلى ذلك، كان من المفترض فقط أن يكون لديها مخزون إجمالي يبلغ 202.8 كيلوغرام.

ومع ذلك، قدر التقرير أن إيران لديها الآن 2441.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب.