المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لاحتجاز رئيس بلدية

ستراسبورغ (فرنسا): دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا لسجنها رئيس بلدية كرديا بسبب أنشطته وتصريحاته، في ما رأت أنه إجراء "غير ضروري في مجتمع ديموقراطي".

واتهمت السلطات التركية تونجر بكيرهان رئيس بلدية مدينة سيرت التي تعد 130 ألف نسمة وتقع في جنوب شرق البلاد، بأنه "قام بالدعاية" لحزب العمال الكردستاني و"أنه عضو" فيه. وتصنف أنقرة هذه المنظمة على أنها "إرهابية".

انتُخب بكيرهان عام 2014 تحت مسمى "حزب السلام والديموقراطية" وهو حزب معارض، واودع السجن دون محاكمة واعفي من مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وأُطلق سراحه في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لكن محكمة الجنايات في سيرت حكمت عليه بالسجن 10 سنوات و18 يوما في الشهر نفسه. ولا تزال الإجراءات بحقه جارية.

وتلحظ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "أن مقدم الطلب قد حُرم من حريته لمدة عامين و11 شهرًا تقريبًا، منها أكثر من عامين وثمانية أشهر في ظل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. وترى أنه لم تكن هناك دوافع كافية للأمر بحرمانه من حريته في انتظار المحاكمة".

"بالنسبة للمحكمة فإن الأنشطة المزعومة ضد المدعي ذات طابع سياسي واضح" على حد قول الذراع القضائية لمجلس أوروبا، في ستراسبورغ.

السجن غير النظامي

وأضافت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "بالنظر إلى الطبيعة الأساسية لحرية النقاش السياسي في مجتمع ديموقراطي لم تجد المحكمة أي سبب مقنع لتبرير جدية الإجراء موضوع الشكوى".

واعتبرت أن "حرمان مقدم الطلب ممثل الشعب المنتخب، من حريته لهذه الفترة الزمنية بسبب أنشطته السياسية هو بمثابة تدخل لا يتناسب بشكل واضح مع الأهداف المشروعة المطبقة. الحرمان من الحرية لم يكن بالتالي ضروريا في مجتمع ديموقراطي".

ويتم إدانة تركيا بشكل منتظم من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للسجن غير النظامي. وبما أنها انتهكت المادتين 5.3 (الحق في الحرية والأمن) و10 (حرية التعبير) من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر تركيا بدفع 10 آلاف يورو لمقدم الطلب لقاء ضرر معنوي، وثلاثة آلاف يورو مقابل التكاليف والنفقات.