نيوزيلندا لن تسمح للغواصات الأسترالية العاملة بالدفع النووي بدخول مياهها

ويلينغتون: أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن الخميس أنّ الحظر الساري منذ عقود على دخول أيّ قطعة بحرية تعمل بالدفع النووي مياه بلادها سيسري على الغواصات التي تعتزم حليفتها الأوثق أستراليا الحصول عليها بفضل شراكة أبرمتها لتوّها مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت آرديرن في بيان إنّ "موقف نيوزيلندا المتعلّق بمنع القطع البحرية التي تسير بالدفع النووي من دخول مياهها لم يتغيّر".

وأضافت أنّ نظيرها الأسترالي سكوت موريسون أطلعها على عزم بلاده على بناء غواصات تعمل بالدفع النووي بمساعدة من الولايات المتّحدة وبريطانيا.

وليل الأربعاء أعلنت واشنطن الساعية لتعزيز تحالفاتها في كلّ الاتجاهات للتصدّي لبكين، تشكيل تحالف أمني استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يضمّ إليها كلاً من لندن وكانبيرا.

وأتى الإعلان عن المعاهدة الأمنية الثلاثية الجديدة التي أطلق عليها اسم "أوكوس" خلال قمة افتراضية استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض وشارك فيها عبر الفيديو كلّ من رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون.

العيون الخمس

وإذ رأت أنّ "أوكوس" اتفاق "يتعلّق في المقام الأول بالتكنولوجيا والمعدّات الدفاعية"، قلّلت آرديرن من تداعيات هذه المعاهدة على ما الشراكة الأمنية الخماسية التي تجمع بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمسمّاة "العيون الخمس".

وقالت آرديرن إنّ "هذا الترتيب لا يغيّر بأيّ حال من الأحوال علاقاتنا الأمنية والاستخباراتية مع هذه الدول الثلاث، ولا مع كندا".

لا استثناء

لكنّ رئيسة الوزراء شدّدت على أنّ بلادها لن تستثني الغواصات التي تعتزم أستراليا الحصول عليها من الحظر الساري منذ 1985 على دخول السفن العاملة بالطاقة النووية المياه النيوزيلندية.

وفرضت ويلينغتون هذا الحظر في أعقاب تجارب نووية أجرتها فرنسا في المحيط الهادئ.

وبسبب هذا الحظر لم ترسُ أيّ سفينة حربية أميركية في ميناء نيوزيلندي طوال أكثر من 30 عاماً.

والاستثناء الوحيد حصل في اواخر 2016 حين زارت المدمّرة "يو إس إس سامبسون" ميناء ويلينغنون. وحصلت الزيارة بعد أن منح رئيس الوزراء النيوزيلندي آنذاك جون كي المدمّرة إعفاءً خاصاً، بقوله يومها إنّه "واثق بنسبة 100 بالمئة" من أنّها ليست مزوّدة بأسلحة نووية ولا تعمل بالطاقة النووية.

والسياسة الرسمية للولايات المتّحدة هي عدم تأكيد أو نفي ما إذا كانت سفنها الحربية قادرة على إطلاق أسلحة نووية.