"فضيحة بابل" تُطيح بضباط وتُفجّر قضية التعذيب في المعتقلات

إيلاف من لندن: تتصاعد تداعيات قضية التعذيب في المعتقلات العراقية على ضوء فضيحة "المتهم البرئ" لترغم وزارة الداخلية على الاعتراف بتجاوزات وتطيح بضباط واثارة مسألة التعذيب مع الامم المتحدة.

احالة ضابط للتحقيق في #بابل على خلفية ماقيل انه (انتزاع) اعترافات متهم بحرق زوجته وعرض اعترافاته باحدى القنوات الفضائية المحلية ليتبين لاحقا ان الضحية حية ترزق فيما تتردد مزاعم عن تعرض المتهم للتعذيب.. pic.twitter.com/gXjY4D56nr

— ألإعلامية نور-الجعيفري (@lc_si4) September 21, 2021

الداخلية تقر بتجاوزات خلال التحقيق

وأقرت وزارة الداخلية الخميس بارتكاب تجاوزات مهنية غير اخلاقية خلال عمليات التحقيق مع متهمين.
وقالت الوزارة في بيان تابعته "ايلاف" انها فيما كان لها "باع طويل في عمليات التحقيق الجنائي في الحوادث والجرائم التي تقع في مختلف المناطق وقد أنصفت العديد من ذوي الضحايا وكشفت عن حوادث غامضة فهي اليوم تتابع بحرص كبير ملابسات قضية أحد المواطنين في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) الذي اتهم بجريمة قتل زوجته وكان غير مسؤول عن ذلك".

وأقرت بأن ما وصفتها "التصرفات الفردية التي شرع بها أحد ضباط التحقيق كانت غير مهنية ولا تمت للعمل الشرطوي والأخلاقي بشيء".
وأكدت الوزارة أنها "تابعت هذا الموضوع بحرص كبير وعملت على تشكيل لجنة عالية المستوى لارجاع حقوق المواطن ومحاسبة المقصرين لكي يكونوا عبرة لغيرهم ممن يقومون بتصرفات غير مركزية".. مشيرة الى انها ستقف على الأسباب الرئيسية التي دفعت هذا الضابط إلى القيام بهذه الاجراءات بحق مواطن عراقي سلك الطرق الصحيحة للابلاغ عن حادثة وقعت له.

وكانت وسائل اعلام محلية قد اشارت قبل شهرين الى وقوع ما وصفتها بجريمة مروعة حيث اعترف رجل اسمه علي الجبوري في محافظة بابل بحرق زوجته ورميها في النهر.
لكنه بعد اطلاق سراحه الثلاثاء الماضي اثر ظهور زوجته التي اختفت لأشهر فقد بين حقوقيون أن الزوج اضطر لـ"الإعتراف" بما أتهم به من قبل أهل زوجته تحت التعذيب.

تبرئة محكوم بالاعدام في #بابل متهم بقتل زوجته ، والجريمة لم تحصل ! والزوجة على قيد الحياة وثبوت إنتزاع إعترافه تحت التعذيب، بناءا عليه تقتضي العدالة مراجعة ملفات آلاف المحكومين بالاعدام ( 25000 !) وفيهم آلاف الابرياء حكموا بناءا على اعترافات كاذبة #العراق #حقوق_الانسان #بغداد pic.twitter.com/eYWRFUZ8za

— طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) September 21, 2021

الإطاحة بضباط

وأثر الامر بالتحقيق في قضية هذا المواطن الذي اصدره ألثلاثاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد كشفت مصادر أمنية اليوم ان لجنة التحقيق في القضية والتي شُكلت بأمر من رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد والجرائم الكبرى الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف الفريق قد قررت إعفاء مدير مكافحة الاجرام في قيادة شرطة محافظة بابل من منصبه.

وأضافت ان اللجنة قامت كذلك باعتقال الضباط الذين تولوا القضية وانتزعوا الاعتراف من الرجل تحت التعذيب وإحالتهم للتحقيق وهم يحملون رتبا عسكرية بين عقيد ورائد .
وتضم لجنة التحقيق اضافة الى ابورغيف مدير مكافحة اجرام بغداد عضوا.

تبليغ الأمم المتحدة بحالات التعذيب

ومن جانبها قالت نقابة المحامين العراقيين انها وثقت العديد من حالات والاكراه والتعذيب للمتهمين خلال التحقيق مؤكدة انها سترفع تقارير بذلك الى بعثة الامم المتحدة في العراق.
واضافت النقابة في بيان وقعه رئيسها ضياء السعدي وتابعته "ايلاف" انه "لم يكن من المستغرب لديها ما جرى في محافظة بابل بحادثة تبرئة أحد المتهمين بقتل زوجته، بعد الحكم عليه، بناءً على اعترافه على نفسه، جراء التعذيب، ومن ثم ظهور الزوجة على قيد الحياة".. مشيرة الى انها كانت قد شخصت في مناسبات مختلفة خطورة بعض الحالات وعدد من المراكز أو ضباط التحقيق وهم يقومون بالأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة والصكوك الدولية والمعاهدات في انتزاع الإعترافات بالتعذيب والإكراه والضرب وإهانة المتهم وإدانته قبل أن يكون مداناً.

واوضحت ان "الدستور العراقي لعام 2005 قد جرّم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية والحاطة للكرامة، وهذا الفرض الدستوري ينبغي أن تلتزم به جميع الأجهزة الأمنية التي تباشر إجراءات التحقيق بغض النظر عن التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم و الذين يتم إيداعهم مراكز التوقيف.
وشددت النقابة على أن "التعذيب وسيلة محرّمة في العديد من المعاهدات الدولية ولا يعتدّ به، في إثبات الجريمة الواقعة طبقًا لعدم الأخذ بالإعتراف الذي ينتزع بالإكراه، وهذا يتطلّب الإهتمام القضائي وإجراء التحقيقات مع عناصر الأمن الذين يرتكبون هذه الجرائم الإنسانية المحظورة ٱستناداً لأحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة و تمهيداً لتحقيق المساءلة القضائية حيث أن ذلك يحقق ردعاً قانونياً قوياً يحول دون استمرار اعتماد وسائل التعذيب النفسي والجسدي لحمل المتهم على اعترافات قد تكون كاذبة وتضلل القضاء وتمكّن المجرمين الحقيقيين الإفلات من العقاب".

وطالبت النقابة باعتماد التحقيق في مكاتب التحقيق الخاصة والتابعة للمحاكم و العمل بالأصل الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية لا الإستثناء الذي أحالته الأعراف السارية إلى أصل في التحقيق .
وأكدت أنها سترفع تقارير إلى الجهات الإنسانية والدولية طبقاً لتعاونها مع بعثة الأمم المتحدة لتسجيل حالات الإكراه والتعذيب.

#علي_الجبوري مواطن عراقي تغيبت زوجته فاتهمته الشرطة العراقية بقتلها وتحت التعذيب اعترف بقتلها وحرق جثتها وبثت اعترافاته تلفزيونيا وصدر ضده حكم بالإعدام لتظهر زوجته فجأة.. هذا العبث ليس في #العراق فقط بل متكرر بمعظم بلدان العرب ولا نعرف عدد من تم اعدامهم وسجنهم ظلما وكأننا بغابة pic.twitter.com/U9U6MTY4Bv

— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 22, 2021

أوامر بمحاسبة المسؤولين

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد امر ألثلاثاء بمحاسبة جميع المسؤولين عن تعذيب المواطن ومحاكمته عن جريمة لم يرتكبها
و"تحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم".
كما وجه الكاظمي بـ "إعادة حقوق الضحية جميعها وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق".

ومن جهته قال أحد ذوي المتهم علي الجبوري المفرج عنه -الذي اتهمته السلطات بقتل زوجته قبل أن يُعثر عليها على قيد الحياة- إن قريبه تعرض إلى أشد أنواع التعذيب داخل مركز لمكافحة إلاجرام في بابل.

واشار الى أن سيارات حكومية وصلت إلى منزله وأقلّت المتهم بصحبة والده فيما يبدو أنها محاولة للبحث عن مخرج للحرج الذي وقعت فيه الأجهزة الأمنية والجهات الإعلامية التي روّجت لإنجاز لم يحصل بعد افتضاح القضية ومشاركة قائد الشرطة اللواء علي الشمري ومدير إعلام شرطة المحافظة عادل الحسيني ومدير مكافحة اجرام بابل العميد محمد حسين جايع والإعلامي علي الحيدري في الترويج لاكتشاف جريمة لم تحدث من الأصل .