فضيحة تعذيب جديدة تهزّ المجتمع العراقي والكاظمي لاعتقال الفاعل

ايلاف من لندن : قبل أن يتجاوز المجتمع العراقي تداعيات قضية "المتهم البريء"، برزت فضيحة أخرى حول أب قام بتعذيب طفله بصورةٍ بشعة ما دفع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التوجيه باعتقاله والتحفظ على الابن ورعايته لحين انتهاء التحقيق.

وعقب انتشار شريط فيديو لرجل يقوم بتعذيب ابنه الذي ظهر مرتجفا والدماء تسيل من وجهه فقد "وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "بتنفيذ الاجراءات القانونية واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه" كما قال مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "ايلاف" اليوم.
كما وجّه الكاظمي "الأجهزة المختصة بالتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده مرتكب الجريمة".

نداء للتعرف على الأب

ومن جهتها وجهت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية نداءً إلى المواطنين "للتعرف على شخص قام بتعذيب ابنه بطريقة بشعة انتشر مقطعه المصور في مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال المتحدث باسم الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية في بيان اطلعت على نصه "ايلاف" ان مواقع التواصل الاجتماعي "نشرت فيديو لأب يعنف أبنه بطريقة بشعة على من يتعرف عليه نرجو أن يبلغنا بأسمه وعنوانه لنتخذ الإجراءات القانونية بحقه".
وتمنى المتحدث على رواد وناشطي شبكات التواصل الاجتماعي مشاركة بيانه الذي تضمن النداء "ليصل إلى أبناء منطقة الرجل وجيرانه وأقاربه".

وظهر الطفل في الفيديو مقيداً من رقبته بالسلاسل وهو يتلقى ضرباً مبرحاً من شخص بشكلٍ عنيف، بينما تغطي الدماء وجهه وجسمه الذي يرتجف. فيما لم يعرف بعد سبب مافعله الاب الذي تبحث عنه السلطات الأمنية حالياً.

وتأتي فضيحة تعذيب الاب لابنه هذه بعد أيامٍ قليلة من انتشار معلومات عما سميت فضيحة المتهم البرئ لرجل من محافظة بابل جنوب بغداد حُكِمَ عليه بالاعدام بتهمة قتله لزوجته التي ظهرت بعد ذلك حية ترزق ليتهم الرجل ضباطاً ومحققين في الشرطة بتعذيبه للاعتراف بما لم يفعله. ما اسفر الى تحرك رسمي اطاح بهم حيث تم اعتقالهم تنفيذاً لأوامر من الكاظمي.

تحذير من نشر اعترافات المتهمين

واليوم حذّر مركز الإعلام الرقمي العراقي مما قال انه انتقال فورة مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الجهات في العراق التي باتت تحاكم المتهم وتشهر به قبل صدور الاحكام القضائية بحقه. واعتبر أن المتهمين باتوا يحاكمون اجتماعياً بفشل الاستغلال السيء لتلك الاعترافات للبحث عن التفاعل والانتشار.

واشار المركز_ وهو منظمة مستقلة غير حكومية متخصصة برصد ومتابعة وتحليل آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وعالم التكنولوجيا وتطبيقات التراسل الفوري_ في بيان حصلت "ايلاف" على نصه الى إنه "يتابع بأسف تنامي ظاهرة نشر اعترافات المتهمين بقضايا مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي او البرامج التلفزيونية التي يتم تصويرها خلال عمليات كشف الدلالة والتي تجريها بعض الجهات الحكومية المختصة".

ونوه الى أن "الكثير من الصفحات على مواقع التواصل باتت تعمد الى اقتطاع اجزاء من تلك الاعترافات لغرض الحصول على تفاعل ومشاهدات اكثر وتأليف قصص حول المتهمين لاستثمارها بزيادة متابعيهم".
وشدد على "ضرورة ايقاف نشر اعترافات المتهمين الذين لم يصدر بحقهم اي حكم قضائي، خصوصا قضايا الاغتصاب او الابتزاز والتحرش والتي تضم قيما اخبارية تجلب قدر كبير من التفاعل .
ورأى أن "الكثير من الاعترافات يتم تسويقها بأساليب استفزازية على منصات التواصل الاجتماعي تدفع المتابعين للتعليق عليها واعادة نشرها بصورة سلبية تتسبب في ادانة المتهمين ومحاكمتهم اجتماعياً على منصات التواصل الاجتماعي مما يلحق ضرراً بهم وتشهيراً سيئا يبقى يلاحقهم حتى لو حكم ببرائتهم فيما بعد".
وطالب الجهات القضائية المختصة بضرورة اخذ دورها في الحد من عمليات النشر هذه التي تحصل بين الحين والاخر والتي قد تتسبب بالتأثير على سير العدالة والاضرار بحق المتهمين قبل أن تصدر بحقهم احكام قضائية نهائية.

يشار الى وسائل اعلام محلية كانت قد نشرت اخبارا قبل شهرين عن ما قالت أنها جريمة مروعة وقعت في محافظة بابل وان رجلاً قد اعترف بحرق زوجته ورميها في النهر.

لكنه بعد اطلاق سراحه الثلاثاء الماضي بعد ان كانت المحكمة قد حكمت عليه بالاعدام إثر ظهور زوجته التي اختفت لأشهر، فقد بيّن حقوقيون أن الزوج اضطر لـ"الإعتراف" بما أتهم به تحت وطأة التعذيب. لكن الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي روجت لاعترافات للرجل ظهر فيما بعد انها انتزعت منه بالتعذيب فيما لاتزال السلطات تحقق في القضية والمسؤولين عنها.