المغرب:دليل صحافي لتغطية أشغال مجلس النواب

إيلاف من الرباط: صدر للإعلامي المغربي يونس مسكين دليل مهني خاص بالتغطية الصحافية للعمل البرلماني، أعطاه عنوان "دليل الصحافي لتغطية أشغال مجلس النواب"، توزع بين تقديم وبابين: "مجلس النواب .. الخصائص والأدوار" و"العالم البرلماني.. المبادئ والخصائص والأدوار"، وخاتمة.

فكرة وهدف
كتب مسكين عن فكرة هذا "الدليل المرجعي الأول في هذا المجال"، والذي صدر عن "جمعية سمسم مشاركة مواطنة"، فقال إنها جاءت "نتيجة التقاء موضوعي بين إرادات كل من مؤسسة مجلس النواب ومجتمع مدني نشيط وفاعل وإعلام مواكب وطامح لمزيد من المساهمة في تعزيز روح القانون والشفافية في المجال العام وتجسير الهوة بين المواطن ومؤسساته".
وبخصوص الهدف من الدليل، تحدث مسكين عن "تمكين الصحافة المتخصصة في تغطية العمل البرلماني، من وثيقة موحدة تتضمن جل ما ينبغي للإعلامي المحترف أن يعرفه عن مؤسسة مجلس النواب، ضمانا للدقة والتوازن والموضوعية في التناول، وتحقيقا لأقصى ما يمكن من انتظارات المتلقي، ومساهمة في تقديم خدمة إعلامية تخدم الصالح العام وتعزز الانخراط الجماعي في العملية الديمقراطية من خلال عملية ثلاثية تحقق كلا من تغطية موضوعية ومنصفة لأعمال مؤسسة مجلس النواب؛ وتلبية انتظارات المتلقي في الاطلاع على أخبار دقيقة وآراء متوازنة؛ وإعمال مبدأ المراقبة والمحاسبة المكفول كونيا للمواطنين تجاه المؤسسات".

منهجية
بسط مسكين المنهجية المعتمدة في إنجاز الدليل، فقال إنها "تجمع بين المقاربة القانونية من خلال تقديم صورة شاملة حول أدوار وخصائص وطرق اشتغال مؤسسة مجلس النواب، باستحضار دائم لاهتمامات ومجال اشتغال الصحافيين؛ ثم مقاربة مهنية إعلامية مقارنة، تتمثل في مسح شامل للتجارب الدولية، سواء منها العريقة أو الناشئة ديمقراطيا، وتقدميها في قالب مبسط ومنهجية عملية تلامس مختلف جوانب العمل الصحافي في علاقته بتغطية مؤسسة برلمانية كمجلس النواب".

تأثير الإعلام
انطلق مسكين في تقديم حمل عنوان "لماذا هذا الدليل؟"، من الحديث عن البرلمان، مشيرا إلى أنه "أبرز التجليات المؤسساتية للديمقراطية التمثيلية، والتجسيد العملي لحضور الإرادة الشعبية في عملية صناعة القرار العمومي ومراقبة صرف المال العام ومن ثم ضمان شرعية التدبير الحكومي والانخراط الواعي والمسؤول للمواطن في العملية الديمقراطية في بعدها المؤسساتي".
وزاد أن الديمقراطية تجد أحد تعريفاتها في "مدى حضور المواطن ومواكبته لعمل المؤسسات"، فيما "تربط بعض المرجعيات النظرية والمعرفية مؤشرات تقييم مستوى تقدم الدول والمجتمعات في الديمقراطية بحجم اطلاع ومعرفة المواطن بما يجري في دائرة صناعة القرار والتدبير العمومي".
وأوضح أنه "في الوقت الذي كان تعريف المواطن المطلع يختصر في معرفة كيفية سير السلطات الثلاث وقراءة الصحف وفهم القضايا المطروحة للنقاش وممارسة التصويت، فإن التحولات التي أحدثتها الثورات التكنولوجية والمعرفية الحديثة، جعلت مستوى المعرفة الدنيا المفترضة عند المواطن لا تقل عن القدرة على الاطلاع الفوري والدائم على أخبار ومستجدات الشأن العام، وفي صدارة ذلك ما يجري داخل وحول مؤسسة برلمانية مثل مجلس النواب".
وأشار مسكين إلى أن التحليل الذي يربط بين الممارسة الفعلية للديمقراطية وقواعدها وبين قوة ومهنية الإعلام، يصل، في بعض الأحيان، إلى درجة المطابقة بينهما، على اعتبار أن "تدفق المعلومات والأخبار والآراء إلى أذهان المواطنين، هو ما يشكل القناعات السياسية التي يعبرون عنها في نهاية الأمر بواسطة التصويت الذي يفرز المؤسسة البرلمانية ومن ثم الحكومة. من هنا يأتي التأثير، السلبي أو الإيجابي، الذي يمكن أن يمارسه الإعلام في تحقيق غايات العملية الديمقراطية من ضمان للمشاركة والانخراط وتعزيز الشعور بالانتماء والجدوى من إعمال النصوص الدستورية والقانونية والفعل من داخل المؤسسات".

يونس مسكين

توصيات ونصائح
وختم مسكين دليله بتوصيات ونصائح، شدد فيها على أن على كل من المؤسسة البرلمانية والجسم المهني الإعلامي ممثلا في مؤسساته التمثيلية، "تعزيز العلاقة بينهما والرفع من مهنيتها واحترافيتها، من خلال خلق فضاءات ومنتديات قارة للقاء وتبادل الرأي والاطلاع على العراقيل التي يواجهها كل منهما في علاقته بالآخر، حتى تبقى هذه العلاقة بعيدة عن أي توترات أو سوء فهم أو انحراف عن الوظيفة الأساسية للطرفين، كضلعين أساسيين في مثلث المشاركة الشعبية إلى جانب المجتمع". ورأى أن الدراسات والتقارير الحديثة المتعلقة بالعمل البرلماني، تؤكد "مركزية الإنترنت والنشر الالكتروني في التواصل البرلماني، لما يتيحه من سرعة في النفاذ وتفاعل مباشر بين المؤسسات التشريعية والمجتمع وانخفاض كبير في التكلفة، حيث يسمح النقل المباشر للاجتماعات مثلا، بجعل الرأي العام في قلب العمل البرلماني بكلفة شبه صفرية". فيما "يحتاج كل من الطرفين، أي مؤسسة مجلس النواب والجسم الإعلامي المهني، إلى خلق عنصر التخصص ومساعدة كل منهما الآخر في التعرف عليه وعلى خصوصياته"، ولهذا "يستحسن في الجانب الإعلامي التحفيز على بروز فئة من الصحافيين المتخصصين في الشأن البرلماني، كما ينبغي لمؤسسة مجلس النواب، خاصة مع التجديد الذي يطال بنيتها السياسية إثر كل انتخابات، تمكين مجموعة خاصة من بناء جسر التواصل الحرفي والمستمر مع الصحافة".
وشدد مسكين على أن التكوين الأساسي للإعلاميين يشكل "فرصة سانحة لبروز صحافة متخصصة في الشأن البرلماني، بحيث يمكن لمجلس النواب أن يشتغل إلى جانب بعض مؤسسات التكوين المتخصص في المجال الإعلامي، عبر تقديم الخبرة والكفاءات الضرورية لإحداث شعب أو وحدات تكوينية خاصة بالعمل البرلماني، مما سيمكن المؤسسات الإعلامية من موارد بشرية مؤهلة وقادرة على التعاطي مع العمل البرلماني".

عناوين
الدليل يبقى مهما ومفيدا في مجاله، من جهة ما اقترحه من توصيات ونصائح، وبسطه من عناوين على مدى بابين رئيسيين، ركزا على خصائص وأدوار مجلس النواب ومبادئ وخصائص وأدوار العالم البرلماني، مركزا في الأول على "معنى فكرة التمثيل السياسي"، و"لماذا تحتاج الأمم إلى منتخبين ينوبون عنها؟"، و"البرلمان المغربي في دستور 2011"، و"مجلس النواب .. "مجلس الشعب""، و"الانتخابات .. الطريق إلى مجلس النواب"، و"نمط الاقتراع: التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية"، و"القاسم الانتخابي"، و"تمثيلية النساء"، و"إعلان النتائج"، و"الحياة النيابية: تقسيم الأدوار والمهام"، و"وظيفة التشريع.. صانع القوانين"، و"مجلس لكل القوانين"، و"قانون المالية.. الحدث السنوي للبرلمان"، و"الطريق إلى الجريدة الرسمية"، واللجان النيابية: ورشات صناعة التشريع"، و"الملتمسات والعرائض.. المواطن شريكا في التشريع"، و"مراقبة الحكومة.. سلطة تحد السلطة"، و"مراقبة الحكومة: "لعبة" الأسئلة والأجوبة"، و"آليتان رقابيتان تؤديان إلى إسقاط الحكومة"، و"صلاحية جديدة: تقييم السياسات قاموس العمل البرلماني". وفي الثاني على "مبادئ الإعلام البرلماني"، و"وظائف الإعلام البرلماني"، و"الإعلام البرلماني.. تقنيات وقواعد"، و"القواعد العشرة للتغطية الصحافية للبرلمان"، و"مميزات الصحافي المتخصص في الشأن البرلماني"، و"ما يحتاجه الصحافي المتخصص في تغطية البرلماني من مهارات ومعارف"، و"الأجناس وقواعد الكتابة والتغطية من داخل البرلمان"، و"مصادر الأخبار في التغطية الصحافية للبرلمان"، و"أخلاقيات التغطية الصحافية للبرلمان".