بايدن يتيح للكونغرس الاطلاع على ملفات ترمب بالبيت الأبيض

إيلاف من دبي: أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل على عدم عرقلة أي طلبات من الكونغرس للحصول على سجلات الرئيس السابق دونالد ترمب، في التحقيق بشأن أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير.

وبحسب تقرير نشره موقع "الشرق" الإخباري، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة، إنه من غير المرجح أن يلجأ بايدن إلى الامتياز التنفيذي، وهو مبدأ قانوني يسمح للرئيس بحجب بعض المعلومات السرية لحماية سجلات ترمب في البيت الأبيض، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي.

وأضافت ساكي: "أود أن أقول إننا نأخذ هذا الأمر بجدية لا يمكن تصوّرها. لقد خلص الرئيس بالفعل إلى أنه لن يكون من المناسب تأكيد الامتياز التنفيذي".

وتابعت: "وهكذا، سنرد على الفور على هذه الأسئلة (ذات الصلة بالتحقيق) بمجرد طرحها. وبالتأكيد كنا نعمل بشكل وثيق مع لجان الكونجرس وغيرها أثناء عملها للوصول إلى حقيقة ما حدث في 6 يناير".

وقالت ساكي إن إدارة ترمب لم تتواصل مع البيت الأبيض بشأن حماية مثل هذه السجلات، مشيرة إلى أن لا اتصالات منتظمة بين الرئيسين وفرقهما.

وفي وقت لاحق، أوضح متحدث باسم البيت الأبيض أن "جين ساكي كانت تشير إلى قرار سابق من جانب الإدارة (الحالية) بعدم تأكيد الامتياز التنفيذي في مسألة بعض المسؤولين السابقين في وزارة العدل الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم أمام الكونجرس".

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف "أكسيوس" عن هويته: "لن تتخذ الإدارة أي قرارات شاملة بشأن الامتياز التنفيذي، ولكنها تؤمن بقوة بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه اللجنة وستواصل العمل معها بشكل وثيق للمضي قدماً".

وبحسب "أكسيوس"، فإن ذلك يؤثر سلباً في خطة ترمب لمنع طلبات الحصول على معلومات عن أحداث 6 يناير، من خلال المطالبة بتفعيل الامتياز التنفيذي الذي يسمح للرؤساء ومساعديهم بتجنب التدقيق في الكونغرس، وفقًا لـ "الشرق".

وسلّمت اللجنة المكلفة بالتحقيق في مجلس النواب خطاباً إلى الأرشيف الوطني في 25 أغسطس، تطلب فيه أي وثائق ذات صلة بالبيت الأبيض اعتباراً من 6 يناير الماضي.

وبمجرد تحديد الأرشيف الوطني للوثائق ذات الصلة وتسليمها إلى المحامين عن بايدن وترمب، وفقاً لما يقتضيه القانون، سيكون أمام ترمب 30 يوماً للموافقة على إصدار تلك الوثائق أو رفضها.

لكن "أكسيوس" يقول إن الرئيس بايدن لا يزال بإمكانه تسليمها إلى اللجنة حتى لو اعترض ترمب.

ويُضيّق محققو الكونغرس الخناق على الرئيس الجمهوري السابق الذي يتهمه الديمقراطيون بالمسؤولية عن الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول في 6 يناير، حين اقتحم مئات من أنصاره المبنى لمنع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت فوز جو بايدن، والتي يعتقدون أنها "مزورة".

ويواجه أكثر من 600 شخص تهماً بالمشاركة في أحداث العنف في 6 يناير، التي أعقبت كلمة كرر فيها ترمب مزاعمه بأن خسارته للانتخابات أمام جو بايدن كانت نتيجة تلاعب واسع النطاق في الأصوات، وهو ما رفضته عدة محاكم ومسؤولو الانتخابات وأعضاء في إدارة ترمب نفسه.

ولقي 5 أشخاص حتفهم ذلك اليوم، أحدهم تعرّض لإطلاق نار من الشرطة، و3 بسبب حالات صحية طارئة، في حين انتحر 4 رجال أمن شاركوا في الدفاع عن المبنى.