تونس تؤكد في الأمم المتحدة أنّ تدابير سعيّد هدفها بناء "ديموقراطية حقيقية"

الامم المتحدة (الولايات المتحدة): أكّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في خطاب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتّحدة الإثنين أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد هدفها "التأسيس لديموقراطية حقيقية وسليمة".

وقال الجرندي بحسب بيان نشرته وزارته إنّ "التأسيس لديموقراطية حقيقية وسليمة هو ما شرعت فيه تونس من خلال" التدابير الاستثنائية التي اتّخذها سعيّد.

وأضاف أنّ هذه التدابير هدفها "تصحيح المسار الديموقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وَحْدَهُ وتطلّعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته".

وشدّد الوزير التونسي على أنّ "الديموقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأنّ حقوق الإنسان والحريّات العامّة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسّسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد".

وأشار الجرندي إلى أنّ "بناءَ دولةٍ مستقرّة حاضنةٍ لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة هو الشرطُ الأساسيُّ لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان".

الفصل 80 من دستور 2014

وشدّد على أنّ تونس "ستواصلُ دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي".

وفي 25 تمّوز/يوليو الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه السلطة في البلاد.

واستند سعيّد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يتهدّد البلاد.

ولقيت قرارات سعيّد ترحيباً واسعاً من شريحة واسعة من التونسيين وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيّما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال فضلاً عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائياً بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.

والأسبوع الماضي أصدر سعيّد قرارات عزّز فيها صلاحياته على حساب الحكومة ومنح نفسه صلاحية إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما يزيد إمكانية انتقال البلاد نحو نظام رئاسي عبر "تعديل دستور" 2014.