الأردن يطوي ملف قضية الدخان

إيلاف من لندن: طوى الأردن، اليوم الأربعاء، ملف قضية الدخان، حيث صدرت الأحكام ضد المتورطين في القضية التي بلغت أضرار الاقتصاد الأردني نحو 539 مليون دينار.
وعلى خلفية القضية التي شغلت الرأي العام الأردني طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، تمت محاكمة خلفيتها 29 متهما وشركة، بينهم اثنين "توفيا وهما اللبناني يوسف انطون والأردني جاسر النبر".
وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تتنوع ما بين محاضر تحقيقات وبيانات جمركية و"مضبوطات تفتيش" وتقارير لجان جرد وخلافها من الوثائق ذات الصلة بالقضية، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.
وبلغت قيمة أضرار القضية على الاقتصاد الوطني نحو 539 مليون دينار، وفقاً للائحة الاتهام التي كانت نشرتھا دائرة الادعاء العام سابقا.

تجريم مطيع
وقررت محكمة أمن الدولة، تجريم المتهم الأول في "قضية دخان" عوني مطيع بالتهمة الأولى المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المتجمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 2 من القانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006.
كما قررت المحكمة، "وقف ملاحقة" المتهم الأول عن "التهمة الثانية المسندة إليه وهي جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون".

براءة
وأعلنت المحكمة براءة المتهم الأول من التهمة الثالثة المسندة إليه وهي "جناية غسل الأموال خلافا لأحكام المادة 24/أ/2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته لعدم قيام الدليل القانوني والكافي بحقه"، وذلك عملا بأحكام المادة 2/236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
كما أعلنت براءته من جناية تقديم رشاوٍ لعدم قيام الدليل الكافي بحقه، وإدانته بتهمة التهرب الجمركي والحكم عليه بالغرامة 10 آلاف دينار إلى جانب إدانته بجناية الغش بالبضاعة بوصفها المعدل والحكم عليه بالحبس لمدة سنة ودفع والرسوم عن كل واقعة منها، فضلا عن إدانته بالتهرب الضريبي على المبيعات والحكم عليه بغرامة مالية ألف دينار والرسوم عن كل واقعة منها.
وقالت محكمة أمن الدولة إن المتهمين في القضية استغلوا الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في الاردن، وعرّضوا موارد الاقتصاد الأردني وأمن المجتمع للخطر، مضيفة أن مشروعهم الإجرامي منظم.

تهرب ضريبي
وأكدت أن المتهمين بالقضية خططوا التهرب الضريبي والجمركي والاعتداء على العلامات التجارية قاصدين تعريض الموارد الاقتصادية الأردنية للخطر، مشيرة إلى أن جسامة الضَّرر على الخزينة العامة للأردن بسبب مخطط المتهمين الاجرامي المنظم في قضية التَّبغ غير اعتيادي أو مألوف.
وكانت المحكمة استمعت الى كافة بينات النيابة العامة، و141 شاهد نيابة الى جانب عدد كبير من شهود دفاع المتهمين والشركات المتورطة بالقضية.
كما كانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في قضية "مصنع الدخان" بناء على قرار من النائب العام.
وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بأعمال من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك بوصفه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.