محكمة إسرائيلية توافق على إرجاء النظر في قضية هدم تجمع بدوي في الضفة الغربية

القدس: وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا على تأجيل النظر في إلتماس يتعلّق بمنع هدم تجمّع الخان الأحمر البدوي ذي الموقع الإستراتيجي في الضفة الغربية المحتلّة والذي أثار قلقًا واهتمامًا دوليًّا.

وتتواجه الحكومة الإسرائيلية في المحكمة العليا مع منظّمة إسرائيلية يمينية غير حكومية بشأن قرار هدم تجمّع الخان الأحمر الذي يقع شرق القدس على الطريق الرئيسي المؤدّي إلى مدينة أريحا والبحر الميت، وهو محاط بعدد من المستوطنات الإسرائيلية.

وكان مقرّرًا إخلاء القرية وهدمها قبل ثلاث سنوات بعد حكم اعتبر أنّها بنيت بشكل غير قانوني، لكن محاولات الإتفاق على موقع بديل لها أفشل العملية.

ودعت دول أوروبية إسرائيل إلى عدم المضي في مخطّط الهدم الذي جمّده مكتب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

التمسّك بالهدم

وتقدّمت منظّمة "ريغافيم" اليمينية غير الحكومية التي تدعم المستوطنات اليهودية، بالتماس عام 2019 أمام المحكمة العليا تطالب فيه الدولة الإسرائيلية بالتمسّك بالتزامها السابق هدم قرية الخان الأحمر.

وطلبت الدولة مرارًا مزيدًا من الوقت لتقديم ردّها، إلى أنّ ألزمتها المحكمة بتقديم ردّ بحلول الخامس من أيلول/سبتمبر، فتقدّمت الدولة يومها بطلب إلى المحكمة لتمديد المهلة ستة أشهر إضافية على أساس وجود "تقدّم" في القضية.

ووافقت هيئة من ثلاثة قضاة الأربعاء على قرار التمديد.

وقال القاضي نعوم سولبرغ إنّ المحكمة قبلت "طلب الدولة بعد إحراز تقدّم كبير"، وعلى أن يتم تقديم موقف القيادة السياسيّة بحلول آذار/مارس 2022.

انتهاكًا لإتفاقية جنيف

وأبلغت دول أجنبية إسرائيل بأنّ هدم التجمّع حيث يعيش نحو 200 شخص في أكواخ من الخشب والألواح المعدنية مثلما هي الحال عموماً في القرى البدوية والذي يضم مدرسة، سيشكّل انتهاكًا لإتفاقية جنيف ويعقّد إمكانية حلّ الدولتين.

ورأت تلك الدول أنّ هدم التجمّع سيمكّن إسرائيل من توسيع الإستيطان بشكل يقسم الضفة الغربية إلى جزءين، ما سيجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.